تستهدف وزارة الزراعة زيادة إنتاجية القمح بنحو مليون طن خلال الموسم الحالى ليصل إلى10ملايين طن مقابل 9ملايين العام الماضى نتيجة إدخال أصناف «هجن» عالية الإنتاج أو ما يعرف بالتوسع الرأسى.
يذكر أن الوزارة تستهدف زراعة 3.5مليون فدان قمح ،الموسم الحالى، وتستورد مصر 13مليون طن قمح سنويا مضافة لـ 9ملايين طن منتجة محليا، ليصل الاستهلاك إلى 21مليون طن سنويا شاملة الخبز والمكرونات والعيش السياحى والمعجنات والمخابز الأفرنجية وغيرها.
وأكد الدكتور عباس الشناوى مدير قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة أن متوسط إنتاجية الفدان فى مصر من المتوقع أن يرتفع إلى24إردبا الموسم الجارى ،مقابل 18إردبا للعام الماضى، موضحا أن أهم أسباب زيادة إنتاجية الفدان هى إدخال أصناف “هجن” عالية الإنتاج وأيضا الزراعة على مصاطب وأخيرا زيادة وعى المزارعين باستخدام التقاوى المعتمدة من وزارة الزراعة.
وقال الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية لـ«المال» إن هناك لجانا متخصصة لمتابعة زراعة القمح على مصاطب، مؤكدا أن لها العديد من المميزات فى توفير %25 من مياه الرى والطاقة المستخدمة خلال مرحلة تشغيل الآلات الزراعية خلال الرى والحصاد، وتوفير %15 من البذور وزيادة إنتاجية الفدان من القمح.
وشدد على أن الحملات القومية للقمح، تعمل على التوسع فى نشر الحقن بالأمونيا والتسوية بالليزر والزراعة على مصاطب خاصة القمح للتغلب على نقص الأسمدة الأزوتية وقلة الأيدى العاملة وتوفير مياه الرى وتقليل تكاليف الزراعة.
وأصدرت “الزراعة” تقريرا مؤخرا طالبت فيه بوقف عمليات الزراعة فى حالة سقوط الأمطار بغزارة، وأكدت أهمية زراعة التقاوى الجيدة المعتمدة من الوزارة وبالأسعار المدعومة للمزارعين والتوسع فى نشر التقنيات الحديثة فى زراعة القمح.
وأوضح التقرير أن الزراعة على مصاطب توفر نحو %25 من كمية التقاوى، ومن 20 – %25 من كمية مياه الرى لافت إلى أهمية اتباع السياسة الصنفية والتى تحدد الأصناف التى تجود فى كل منطقة وتقلل من الفقد فى المحصول نتيجة الإصابات المرضية التى قد تحدث من زراعة صنف فى منطقة غير ملائمة.
وأشار إلى أن تدعيم الحملات القومية الخاصة بهذا المحصول الإستراتيجى من خلال زراعة حقول إرشادية لدى عدد من المزارعين ومنحهم التقاوى اللازمة بالمجان، إلى جانب الدعم الفنى طوال الموسم لتطبيق حزمة التوصيات الخاصة بزراعة القمح والمرور أسبوعيا، على جميع الحقول بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية لضمان تطبيق التوصيات اللازمة للوصول إلى أعلى إنتاجية.