أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة ممثلة فى مجلس المحاصيل السكرية وصول إنتاج المحاصيل السكرية من قصب وبنجر 2020 إلى 2.2 مليون طن هذا العام مقابل 2.35 مليون العام الماضى بنسبة انخفاض 150 ألف طن فقط رغم تداعيات “كورونا”.
وأكد الدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية فى تصريحات خاصة لجريدة “المال” أن التراجع فى إنتاجية السكر بسبب تقلص مساحة البنجر هذا العام إلى 520 ألف فدان مقابل 590 الف فدان العام الماضى في 2019 بقيمة 70 ألف فدان، بعد عزوف المزارعين عن التوسع في الزراعة بعد ثبات السعر عند 500 جنيه للطن المورد للشركات.
وكشف عبد الجواد أن موسم التوريد مر بسلام ومدة بقاء البنجر الطويلة في الأرض نتيجة أحداث كورونا أدت الي زيادة الإنتاجية رغم تقلص المساحة لان مدة بقاء المحصول في الأرض ازدادت.
وطالب عبد الجواد بتعديل تعاطي الحكومة مع ملف إنتاج السكر عبر تسعير القصب والبنجر ومواجهة تآكل المساحة كرد فعل من المزارعين على ثبات التسعير.
وأوضح التقرير أن مساحة البنجر العام الحالى 520 ألف فدان 2020 مقابل 590 ألفا فى 2019 بتراجع 70 ألفا ، كما حافظ محصول القصب المورد لمصانع الدولة على نفس المساحة وهي أقل من 250 ألف فدان مقابل 320 ألف فدان لمساحة القصب بالكامل، حيث تتبقى مساحات يتم استخدامها في انتاج العصير.
وكشف التقرير الذي حصلت “المال” على نسخة منه ،أنه تم إنتاج 860 ألف طن سكر من القصب علي نفس المساحة المذكورة و1.4 مليون طن متوقعة من البنجر الذي يستمر في مرحلة الحصاد حاليا.
وأوضح” التقرير” أن حجم إنتاجية مصر من السكر هذا العام ستتراوح 2.2 مليون طن إلى 2.25 مليون.
يذكر أن”المال” قد نشرت توقعات خبراء بتراجع مساحات المحاصيل السكرية في مصر الموسم الحالى، بعد الكبوة التي تعرض لها في العام الماضى 2019 ، لاسيما بعد حدوث طفرة في الانتاج تواكبت معها تخمة في المعروض ومن ثم حدوث انهيار في السعر المحلي مدفوعا بالمسار الهابط عالميا لسعر المنتج .
ومن جانبه أكد الشافعي حسن عضو جمعية منتجي القصب في الصعيد، أن سبب انخفاض إنتاجية السكر يرجع إلي تفاوت إنتاجية القصب ، خصوصا في الأراضى المستصلحة نتيجة اضمحلال صفات المحصول وحاجته للتطوير واعتماد أنواع جديدة مقاومة وهو النهج التي نسير عليه حاليا .
ونشرت “المال” عدة تقارير عن تراجع إنتاجية قصب السكر في مصر بشكل ملفت من متوسط 40 طنا إلي 30 طنا العام الحالى، نتيجة الحر والبرد القارس ودودة الحشد الخريفية وعدم كفاءة الأسمدة.
وأوضح حسن أن زيادة الإنتاج والطفرة حدثت العام الماضى ، أدى إلى زراعة نحو 590 ألف فدان بزيادة تقدر بـ 105 آلاف فدان، وذلك بعد نجاح تجربة غرب المنيا في زراعة البنجر كأول موسم لها بنسب سكر عالية وانخفاض نسب الشوائب، كما تمت زراعة زهاء 248 ألف فدان من قصب السكر بزيادة قدرها 5.5 ألف فدان يتم توريدها للحكومة .
يذكر أن الزيادة في إنتاج السكر تسببت في تكدس المنتج في مخازن الشركات الفترة الماضية، وهو ما دفع وزارة التجارة والصناعة لإيقاف استيراد السكر من الخارج ، حتى ينجو الموسم الزراعي الجديد 2020 ، خاصة مع ارتفاع تكلفة المحصول بعد تحريك الوقود مؤخرا وثبات سعر توريد الطن عند 650 جنيها للعام الثاني على التوالي، بجانب إحجام بعض الشركات عن شراء المحصول الحالي، وكل هذا يدفع المزارع نحو العزوف عن زراعة بنجر وقصب السكر خلال الموسم الماضي.
جدير بالذكر أن مصر تستورد 3.2 مليون طن سكر من الخارج نجحت فى إانتاج 2.5 مليون طن العام الماضي وتم استيراد 700 ألف طن.
وطالب حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين ضرورة مراعاة مصالح الفلاحين عند تطبيق الزراعة التعاقدية في محصول البنجر حيث تتقاعس الشركات عن الاستلام رغم وجود عقود موثقة بين الجانبين.
وأكد أن البنجر والقصب من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاج إليها مصر خصوصا مع انتاج الكولونيا والمطهرات والخل من القصب.
وطالب على عبد العال رئيس مجلس النواب بإطلاق مبادرة لتسعير القصب بشكل عادل خاصة مع تحقيق الدولة ممثلة في وزارة التموين مليارات الجنيهات من مبيعات الكحول ومنتجات الكولونيا والمطهرات هذا العام بعد تفشى وباء كورونا.