حصلت الشركات المحلية العاملة في مجال المبيدات علي موافقة من وزارة الزراعة بتصنيف المبيدات كمستلزمات انتاج وليس منتج نهائي، لتقديمها الي كل من البنوك والجمارك لاستثنائها من نظام العمل بالاعتمادات المستندية.
وقالت مصادر إن الموافقة تمت مطلع الأسبوع الحالي وفق خطاب رسمي موجه من لجنة المبيدات بوزارة الزراعة الي من يهمه الأمر، حصلت المال علي نسخة منه.
وقالت المصادر للمال إن الموافقة جاءت بعد مطالبات مستمرة من جانب الشركات العاملة في مجال المبيدات في السوق المحلية،متوقعة انفراجة مرتقبة في معروض المبيدات خلال المرحلة المقبلة.
وقرر البنك المركزي مطلع مارس الماضي وقف العمل بنظام مستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية، واستبداله بالاعتمادات المستندية، الا أن رئيس الجمورية أصدر توجيهاته باستثناء الخامات ومستلزمات الانتاج من القرار.
ومن جهته أكد ماهر أبو جبل عضو نقابة الزراعيين والمدير ،الأقليمي لشركة ذا جيت إنترناشونال، أن قرار الزراعة سيعمل علي سرعة استيراد المبيدات اللازمة للسوق المحلية بنظام مستندات التحصيل بدلا من الاعتمادات المستندية .
وكشف أبو جبل وجود شحنات مبيدات تعطل قدومها لاعتبارها منتجا نهائيا، وتصل قيمتها الي نحو 100 مليون دولار مستوردة من عدة مناشئ ابرزها الأتحاد الأوروبي والصين.
وأضاف أن هذه الشحنات تم التعاقد عليها منذ مارس الماضي، وتتبع ما يزيد عن 25 شركة أبرزها “شوري” و”كانزا جروب” و” المجموعة الأوروبية ” و”أجروماتكو “.