كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تدرس تحصيل 700 جنيه على الفدان الواحد، لتمويل مشروع الرى الحقلى، الذى تتبناه الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت المصادر لـ«المال» أن تحصيل المبلغ سيتم عبر الحيازة الزراعية الإلكترونية التى تمكن الفلاح من الحصول على الأسمدة والمبيدات من منافذ وزارة الزراعة، موضحة أن الأمر قيد الدراسة وسيتم عرضه على مجلس الوزراء قريباً للموافقة على تطبيقه بداية من صرف أسمدة الموسم الصيفى المقبل.
ويهدف مشروع الرى الحقلى إلى تحديث المنظومة من خلال تحسين سرعة وكفاءة نقل المياه، عبر تحديث استخدام التقنيات الحديثة لمعالجة مياه الصرف الصحى الزراعى، ورفع كفاءة استغلال الموارد المائية عبر الاستثمار فى مد أنابيب لقنوات المروى ورفع مستوى مضخات المساقى وكهربتها.
وتشمل خطة التنفيذ 5 ملايين فدان كانت تستهلك نحو 25 مليار متر مكعب سنويا من خلال الرى بالغمر ليتم تقليص هذه الكمية إلى النصف 12.5 مليار متر مكعب باستخدام أساليب الرى الحديث، كما تتضمن الخطة تحويل كل الأراضى الجديدة المستصلحة إلى نظام الرى المطور والالتزام بتلك المنظومة فى مشروع استصلاح المليون فدان الجديدة سواء كان بالرش الثابت أو المتحرك أو التنقيط ووفقا لنوعية المزروعات.
وكشفت وزارة الزراعة نهاية ديسمبر الماضى عن تقدم عدد كبير من الفلاحين للحصول على الحيازات الإلكترونية «كارت الفلاح» بمقدار 5 ملايين و472 حيازة من إجمالى 5 ملايين و625 ألفا و171 حيازة بنسبة تقدر بحوالى %97.3.
وتم إطلاق الكارت الذكى فى 12 محافظة من بينها 8 محافظات صرفت الأسمدة فعليا من خلال الحيازة الإلكترونية وهي: «بورسعيد والغربية والشرقية والبحيرة والمنوفية والقليوبية وأسيوط وسوهاج»، بينما لم تصرف محافظات «الدقهلية والجيزة والأقصر والفيوم» من خلال الحيازة، لتعارض موعد استلام الحيازة مع صرف أسمدة الموسم الشتوية.
ويصل حجم الموارد المائية حاليا 76.4 مليار متر مكعب منها 55.5 مليار متر مكعب هى حصة مصر الثابتة من نهر النيل وهى تشكل المصدر الأساسى من إجمالى الموارد المائية المتاحة، والباقى من الأمطار، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعى.
ووضعت وزارة الرى والموارد المائية إلى جانب خطة وزارة الزراعة، استراتيجية طموحة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات، تستهدف فى المقام الأول تحسين حالة الرى فى مساحة مليون فدان فى مجال الزراعة، وتوصيل مياه الرى لمزارعى نهايات الترع، إضافة إلى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بكمية تقدر بنحو 2 مليار متر مكعب من مشروع مصرف بحر البقر.
وتهدف الخطة إلى ترشيد المياه فى القطاعات الأساسية المستهلكة للمياه، وهى قطاعات الزراعة، والإسكان، والصناعة، مشيرا إلى استهداف تحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب فى قطاع مياه الشرب حتى عام 2030، ومضاعفة هذه الكمية عام 2037.