استعرض السيد القصير وزير الزراعة -في تصريحات له اليوم – الجهود التى تمت فى مجال حماية وتدعيم الثروة الداجنة باعتبارها من القطاعات التى تم تحقيق الاكتفاء الذاتى بها، لافتا إلى أنه تم عمل قاعدة بيانات تعتمد على حصر دقيق لأنشطة الثروة الداجنة، مع توفير أراض لإقامة مشروعات الثروة الداجنة في المناطق الصحراوية، ودعم الحصول على موافقة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلو المنشآت المعزولة من مرض أنفلونزا الطيور، حيث تم الحصول على الموافقة على اعتماد 37 منشأة بهدف تشجيع وفتح أسواق للتصدير لهذا القطاع.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمشكلة نقص الأعلاف، فإن كل أجهزة الدولة اتخذت إجراءات استباقية فى هذا الشأن وهناك متابعة مكثفة من دولة رئيس مجلس الوزراء ومع محافظ البنك المركزى والاتحاد العام لمنتجى الدواجن ولجنة الزراعة والرى بالمجلس للإفراج عن كميات مناسبة من فول الصويا والذرة وإضافات الأعلاف بصفة دورية، مشيرا إلى أنه تم الإفراج عن كميات من الذرة وفول الصويا خلال الفترة من 16/10/2022 وحتى 15/12/2022 بكمية تصل لأكثر من 1.2 مليون طن قيمتها أكثر من 632 مليون دولار.
وأكد الوزير أنه فيما يتعلق بجهود تنمية الثروة السمكية، قال الوزير إن إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك يبلغ 2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85% ، فضلاً عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً فى الاستزراع السمكي وتحتل أيضاً المركز الثالث فى إنتاج البلطي وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الإنتاج بكامل طاقتها.
واستعرض الوزير أيضا جهود الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية وتخفيف تأثيرها على قطاع الزراعة، لاقتا إلى أن كل الجهات داخل الدولة المصرية اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات إيماناً منها بأن قضية تغير المناخ تعتبر القضية الأهم في الوقت الحالي وتشغل بال جميع الدول والمؤسسات الدولية، فالآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم والخسائر.