توقع تقرير صادر عن وزارة الزراعة ممثلة فى مجلس المحاصيل السكرية ارتفاع مساحة زراعة البنجر العام المقبل لنحو650ألف فدان مقابل 520العام الحالى 2020.
و أكد التقرير الذى أطلعت عليه» المال»أن الزيادة فى المساحات مقدرة بـ %25 مشيرا الى أن إنتاج المحاصيل السكرية من القصب والبنجر فى 2020 سجل 2.2 مليون طن هذا العام مقابل 2.35 مليون العام الماضى بنسبة انخفاض 150 ألف طن فقط رغم تداعيات «كورونا».
وارجع الدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية فى تصريحات خاصة لجريدة «المال» الزيادة المرتقبة فى مساحة البنجر الى ضعف مردودات القمح والفول المنافسين الأساسيين للبنجر.
كانت مساحة البنجر المزروعة العام الحالى تراجعت إلى 520 ألف فدان مقابل 590 الف فدان العام الماضى بانخفاض قدره 70 ألف فدان، بعد عزوف المزارعين عن التوسع فى الزراعة بعد ثبات السعر عند 500 جنيه للطن المورد للشركات.
وكشف عبد الجواد عن مرور رسوم التوريد بسلام، حيث إن مدة بقاء البنجر الطويلة فى الأرض نتيجة أحداث كورونا أدت الى زيادة الإنتاجية رغم تقلص المساحة.
وطالب عبد الجواد بتعديل تعاطى الحكومة مع ملف إنتاج السكر عبر تسعير عادل للقصب والبنجر ومواجهة تآكل المساحة كرد فعل من المزارعين على ثبات التسعير.
من جانبه طالب محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين بحماية مزارعى المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ومنها البنجر، من تذبذبات الأسعار ،مطالبا بانشاء صندوق حكومى لتعويض المزارعين فى حال انهيار السعر أو التقلبات المناخية وغيرها.
يذكر أن الزيادة فى إنتاج السكر تسببت فى تكدس المنتج فى مخازن الشركات الفترة الماضية، وهو ما دفع وزارة التجارة والصناعة لإيقاف استيراد السكر من الخارج ، حتى ينجو الموسم الزراعى الجديد 2020 ، خاصة مع ارتفاع تكلفة المحصول بعد تحريك الوقود مؤخرا وثبات سعر التوريد، بجانب إحجام بعض الشركات عن شراء المحصول الحالي.
جدير بالذكر أن مصر تستهلك 3.2 مليون طن سكر ، ونجحت فى إنتاج 2.5 مليون طن العام الماضى وتم استيراد 700 ألف طن.
وطالب فرج بضرورة مراعاة مصالح الفلاحين عند تطبيق الزراعة التعاقدية فى محصول البنجر حيث تتقاعس الشركات عن الاستلام رغم وجود عقود موثقة بين الجانبين.
وأكد أن البنجر والقصب من أهم المحاصيل الاستراتيجية التى تحتاج إليها مصر خصوصا مع انتاج الكولونيا والمطهرات والخل من القصب.