«الري»: مصر تنفذ حلولاً طبيعية قائمة على النظم الإيكولوجية لحماية السواحل

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن مصر تنفذ حلولاً طبيعية قائمة على النظم الإيكولوجية لتدابير الحماية للسواحل من خلال “مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل”.

وأوضح وزير الري أن هذا المشروع لمواجهة التحديات  التي تواجه السواحل، وجارى تنفيذه بالتعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمنحة ممولة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31.4 مليون دولار.

وأشار سويلم إلى أن هذا المشروع يستخدم تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة فى أعمال الحماية والتي تم إعدادها بمشاركة المجتمع المحلى، وهو الأمر الذى ينعكس على إستدامة هذا المشروع .

وجاء ذلك خلال عقد اجتماع وزير الموارد المائية والري لمتابعة موقف مشروعات حماية الشواطئ المنفذة  بالتعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بمصر والممولة من “صندوق المناخ الأخضر”.

وذلك بحضور كل من من المهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم ومدير قسم البيئة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، والمهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الاقليمى .

سويلم: المنطقة الساحلية الشمالية من أكثر المناطق تعرضًا للسيول

صرح الدكتور سويلم أن المنطقة الساحلية الشمالية بدلتا نهر النيل تعد من المناطق الاكثر تأثراً حول العالم بإرتفاع منسوب سطح البحر والناتج عن الاحترار العالمي.

وتابع: قد تتعرض الموارد الطبيعية فى هذه المنطقة للخطر مثل المياه والأراضي الزراعية والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك، بخلاف المشاكل البيئية الأخرى مثل النوات الساحلية وتآكل الشواطئ وتملح الأراضى الزراعية المياه الجوفية بشمال الدلتا  .

أهداف مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل والدلتا

أوضح الدكتور سويلم أن مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” يهدف لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر، والظواهر الجوية الحادة.

وأضاف أنه يستهدف أيضًا حماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية والقرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر، والعمل على استقرار المناطق الصناعية والمدن الجديدة.

وذلك بإقامة حمايات بأطوال تصل إلى حوالى 69 كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة) ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 58 كم بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد، والعمل على تنفيذ 11 كم أخرى بمحافظة الدقهلية.

وتابع وزير الري: يهدف المشروع أيضاً لإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط ، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.