شهد الدكتور محمد عبد العاطي ، وزير الموارد المائية والري ، مراسم توقيع عقد المرحلة الثانية من دراسة تحديد الإمكانات والسحب الآمن المستدام للخزانات الجوفية بين وزارة الموارد المائية والري وكلية الهندسة جامعة القاهرة.
وتهدف تلك الدراسة تحديد الإمكانات والسحب الآمن المستدام للخزانات الجوفية بجمهورية مصر العربية.
وكان الدكتور عبد العاطي قد إلتقى وفد من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة برئاسة الأستاذ الدكتور حسام الدين عبد الفتاح عميد كلية الهندسة في حضور السادة ممثلي الوزارة، حيث تم عرض ملخص عام للمرحلة الأولي لدراسة تحديد الإمكانات والسحب الآمن للخزانات الجوفية بمصر، والتي يقوم قطاع المياه الجوفية بتنفيذها بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة القاهرة.
وتجدر الإشارة إلى أن تلك الدراسة تهدف تحديد المناطق ذات المخزون الجوفي الذي يسمح بتنمية مستدامة وهي مناطق محدوده حيث ان المخزون الجوفي غير متجدد، مناطق بها إمكانات جوفية تسمح بتنمية محدودة ، وكذلك تحديد المناطق التى لا تسمح بأي تنمية مستقبلية ولها تأثير سلبي علي التنمية القائمة، كما تستهدف الدراسة تحديث الخرائط الهيدروجيولوجية بمقاييس رسم مختلفة، ووضع خطة للإستكشاف وسد الفجوات في البيانات المتاحة وكذلك بناء القدرات للسادة المهندسيين والجيولوجيين بقطاع المياه الجوفية، هذا بالإضافة إلى ملامح المرحلة الثانية من الدراسة.
وأفاد المهندس سيد سركيس ، رئيس قطاع المياة الجوفية بالوزارة ، أن القطاع يقوم حالياً بتنفيذ المرحلة الأولي من ابار المراقبه العميقة والتي تم تحديدها بالتنسيق مع جامعة القاهرة مع استخدام نظم التليمتري للمراقبة اللحظه لتعظيم الاداره الرشيدة للمياه.
ووجه الدكتور حسام الدين عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة الشكر لفريق العمل بوزارة الموارد المائية والري لما قدمه من تعاون مثمر وبناء متمنياً باستمرار التعاون والتناغم بين الجامعة وأجهزة الوزراة من أجل إتمام المرحلة الثانية من الدراسة علي الوجه الأكمل.
وأثنى الدكتور عبدالعاطي على الجهد المبذول من قطاع المياه الجوفية وجامعة القاهرة في المرحلة الأولى من الدراسة خاصةً في إعداد قواعد بيانات الآبار الجوفية علي مستوي الجمهورية موجهاً بضرورة تحديثها بصفة مستمرة من قبل الكوادر البشرية بقطاع المياه الجوفية والتي تم تأهيلها ضمن الدراسة، كما أكد عبد العاطي علي ضرورة بذل المزيد من الجهد بالمرحلة الثانية للدراسة.