تستهدف وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات الصرف الزراعى، إنشاء شبكات صرف زراعى مغطى لنحو 150 ألف فدان بمحافظات الوجه البحرى والقبلى، خلال 5 أعوام المقبلة. قال مصدر مسئول بـ”وزارة الري” لـ«المال»، إن الهيئة تخطط لتنفيذ أعمال تجديد شبكات الصرف المغطى التى انتهى عمرها الافتراضى فى زمام قدره 600 ألف فدان، موزعة بواقع 450 ألفًا بالوجه البحرى، و 150 ألف فدان بالوجه القبلى، إلى جانب إعادة توسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة فى مساحات أراض زراعية تصل إلى 100 ألف فدان على مستوى محافظات الجمهورية.
يشار إلى أن الهيئة العامة لمشروعات الصرف خدمية تابعة لـ”وزارة الرى والموارد المائية”، وتنفذ الخطط الخمسية والسنوية من صرف عام ومغطى، ودراسة حالة الأراضى الزراعية وتحديد مدى حاجتها إلى تنفيذ مشروعات الصرف ووضع أولويات التنفيذ، وجمع البيانات وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتصميم شبكات الصرف المغطى.
لفت مسئول وزارة الري إلى أنه يجرى فى الوقت الحالى مفاوضات، مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية لتوفير قروض ميسرة للمشروعات المذكورة سابقا، ومن بين تلك الجهات بنكي” الإسلامى، والدولى”، فضلا عن وكالة التنمية الدولية.
ذكر أن القروض تمثل فى حدود %25 من تمويلات مشروعات هيئة الصرف الزراعى، الهادفة إلى تحسين جودة وخصوبة التربة الزراعية وتوفير التصرفات المائية المعالجة للمساهمة فى تلبية احتياجات قطاع الزراعة من المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية.
ذكر أنه تم تنفيذ أعمال بقيمة 1.4 مليار جنيه، خلال العام الماضى، ومستهدف خلال 2020 تنفيذ أعمال بقيمة تصل إلى 1.5 مليار جنيه تمويلات من الخزانة العامة للدولة.
تعمل وزارة الري على إعادة تدوير مياه الصرف الزراعى القابلة للاستخدام، بهدف سد العجز المائى الذى يصل إلى 20 مليار متر مكعب، وتقدر إجمالى الاحتياجات المائية لسد حاجة قطاعات الدولة المختلفة تصل إلى أكثر من 114 مليار م3، فى حين تبلغ الموارد المتجددة سواء من نهر النيل أو مياه الأمطار والمياه الجوفية 60 مليار م3 سنويا.