علمت «المال» من مصادر مطلعة أن وزارة الموارد المائية والرى تتفاوض مع البنك الأفريقى للتنمية للحصول على قرض ميسّر، لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لشبكة الصرف الزراعى بمساحة 600 ألف فدان، والتى انتهى عمرها الافتراضى منذ سنوات، موزعة بواقع 450 ألفًا بالوجه البحرى، و150 ألفا بالقبلى، إلى جانب إعادة توسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة فى أراض تصل إلى 100 ألف فدان على مستوى محافظات الجمهورية.
وأضافت المصادر أن الشبكة الجديدة مقرر تنفيذها خلال عامين حال توفير التمويل، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد المبلغ النهائى المقرر الحصول عليه من البنك؛ لأنه سيتم توفير جزء من التكلفة من الموازنة العامة للدولة.
ولفتت إلى أن الهدف من المشروع النهوض بالاقتصاد الزراعى للدولة ورفع مستوى معيشة الفلاح، إضافة إلى تحسين نوعية مياه الصرف الزراعى لإتاحة استخدامها فى أغراض الرى، ودعم الأنشطة المختلفة لإشراك الفلاح فى أعمال التشغيل والصيانة، وأيضًا زيادة إنتاجية الأراضي وحمايتها من التدهور.
وتعمل وزارة الرى على إعادة تدوير مياه الصرف الزراعى القابلة للاستخدام؛ بهدف سد العجز المائى الذى يصل إلى 20 مليار متر مكعب، ويبلغ حجم الموارد المائية حاليًّا 76.4 مليار متر مكعب، منها 55.5 مليار حصة مصر الثابتة من نهر النيل، وهى تشكل المصدر الأساسى من إجمالى الموارد المائية المتاحة، والباقى من الأمطار، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعى.
ووضعت وزارة الرى والموارد المائية إستراتيجية لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات، تستهدف فى المقام الأول تحسين حالة الرى فى مساحة مليون فدان بمجال الزراعة، إضافة إلى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بكمية تقدر بنحو 2 مليار متر مكعب من مشروع مصرف بحر البقر.
وتهدف الخطة إلى ترشيد المياه فى القطاعات الأساسية المستهلكة للمياه، وهى الزراعة، والإسكان، والصناعة، واستهداف تحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب فى قطاع مياه الشرب حتى عام 2030، ومضاعفة هذه الكمية عام 2037.