علمت «المال» من مصادر مطلعة أن وزارة الموارد المائية والرى، تستهدف صرف مبلغ بقيمة 12 مليار جنيه خلال العام المالى 2022 – 2023، لاستكمال المشروع القومى لتبطين الترع والمصارف.
وأضافت المصادر لـ«المال» أن المشروع يستحوذ على نصيب الأسد من جملة استثمارات الوزارة المستهدفة خلال العام المالى الجديد، والمتوقع أن تصل إلى 35 مليار جنيه، موزعة على مشروعات الصرف الزراعى، وإقامة محطات رفع المياه، وإعادة تأهيل وتطوير بعض القناطر القائمة حاليًا، فضلًا عن تنفيذ حزمة من مشروعات حماية الشواطئ.
وأشارت إلى أن «الرى» طلبت من وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، تخصيص مبلغ بقيمة 35 مليار جنيه استثمارات يستهدف تنفيذها فى العام المالى المقبل، وحتى الآن لم ترد «المالية»على الوزارة بقيمة ما سيتم تخصيصه، موضحة أنه حال خفض المبلغ المطلوب ستتم إعادة ترتيب المشروعات وفقًا للأولوية، ومطالبة مجلس الوزراء بتوفير اعتمادات إضافية فى النصف الثانى من العام المالى إذا تتطلب الأمر.
ووفقًا لآخر حصر للوزارة، فإنه تم إنهاء تبطين ترع بأطوال تصل إلى 5 آلاف كيلومتر، ويهدف المشروع إلى إنقاذ ما بين 15 إلى 19 مليار متر مكعب من المياه، يتم هدرها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل، من الموارد المائية، سواء من نهر النيل أو من الأمطار أو المياه الجوفية أو المعالجة، كما يساعد على رفع كفاءة الرى فى الأراضى من 50 إلى %75 من الرى بالغمر، ويعمل على زيادة إنتاجية ما لا يقل عن 250 ألف فدان من الأراضى الطينية بحسب المعلن من الوزارة.
ويصل حجم الموارد المائية حاليًا 76.4 مليار متر مكعب، منها 55.5 مليار متر مكعب هى حصة مصر الثابتة من نهر النيل، تُشكل المصدر الأساسى من إجمالى الموارد المائية المتاحة، والباقى من الأمطار، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعى.
وتستهدف وزارة الرى ترشيد المياه فى قطاعات الزراعة، والإسكان، والصناعة، وتحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب لقطاع مياه الشرب حتى عام 2030، ومضاعفة هذه الكمية عام 2037.
وبالتوازى مع مشروع تبطين الترع، تعكف «الرى» على تنفيذ منظومة رقمية لحصر الجزر والمراسى النهرية والتعديات على نهر النيل، وتم حصر 526 جزيرة نيلية، و373 مرسى نهرى، بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى 22 ألف متر.