تخطط وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ أعمال تبطين ترع ومصارف بأطوال تصل إلى 7 آلاف كيلومتر خلال العام المقبل، بتكلفة تصل إلى 21 مليار جنيه، حسبما كشف الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير.
وأضاف «عبد العظيم» لـ«المال» – أن تسريع الوزارة وتكثيف الأعمال يأتى اتساقًا مع استراتيجية الدولة، خاصة أنه مندرج تحت بند مشروعات التغيرات المناخية.
وأوضح «عبد العظيم» أن التكلفة سيتم توفيرها من الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تستعن بأى قروض خارجية لأعمال برنامج تبطين الترع منذ إطلاقه عام 2020، لكن يتوقع أن تكون هناك مساعدات الفترة المقبلة، إذ يعتبر من مشروعات التأثير البيئى والمناخى التى تعمل عليها بعض الجهات الحكومية المصرية، ضمن توصيات قمة المناخ التى عقدت الشهر الماضى فى شرم الشيخ.
ويستهدف برنامج تبطين الترع والمصارف، توفير حوالى 5 مليارات متر مكعب من المياه، التى يتم هدرها وفقدها فى الشبكة على طول مجرى النيل من حصة المياه، سواء من النهر أو من الأمطار أو المياه الجوفية أو المعالجة.
ويصل حجم الموارد المائية حاليًا إلى 76.4 مليار متر مكعب، منها 55.5 مليار هى حصة مصر الثابتة من نهر النيل، والتى تشكل المصدر الأساسى من إجمالى الموارد المائية المتاحة، والباقى من الأمطار، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي.
ووضعت وزارة الرى فى وقت سابق، خطة طموحة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات، تستهدف فى المقام الأول تحسين حالة الرى فى مساحة مليون فدان فى مجال الزراعة، إضافة إلى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بكمية تقدر بنحو 2 مليار متر مكعب من مشروع «بحر البقر». كما تهدف الخطة إلى الترشيد فى القطاعات الأساسية المستهلكة للمياه، وهى الزراعة، والإسكان، والصناعة، مشيرًا إلى استهداف تحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب حتى 2030، ومضاعفة هذه الكمية عام 2037