لجأ وكلاء سيارات لتغيير الخطط التسويقية للترويج لطرازاتهم، من خلال تخفيض الأسعار وصرف عمولات استثنائية للبائعين، لتنشيط حركة البيع وتصريف المخزون، فى الوقت الذى تشهد فيه سوق السيارات احتدام المنافسة بين مختلف العلامات التجارية مع ضعف الطلب على شراء المركبات بنسب تتعدى %50.
استقبلت سوق السيارات خصومات سعرية على مجموعة من الطرازات «سيتروين C4، وبيجو 5008 و508، وتويوتا راش، وميتسوبيشى اكسباندر، وجيب جراند شيروكي، وبروتون اكسورا» بقيمة بين 20 و195 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال الشهر الحالي.
أرسلت مجموعة «جى بى غبور أوتو» – منشورًا لموزعيها منتصف الأسبوع الماضي- بصرف عمولة استثنائية لصالح البائعين بقيمة 750 جنيهًا على كل سيارة من طراز «شيرى أريزو 5» تم بيعها للعميل النهائي.
قال رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات، إن نتائج أعمال قطاع السيارات خلال النصف الأول من العام الحالى تعتبر الأسوأ على مدار 10 أعوام الماضية، نتيجة انخفاض حجم الطلب على المركبات بمختلف أنواعها بنسب تصل إلى %50.
أرجع مسروجة انكماش مبيعات سوق السيارات إلى حالة تخبط السياسات التسعيرية الصادرة عن الوكلاء المحليين، وتباين الأسعار بين شبكة الموزعين المعتمدين والتجار؛ ما يتسبب فى عزوف المستهلك عن الشراء.
طالب بضرورة اتجاه شركات السيارات للبحث عن برامج تسويقية جديدة على غرار صرف العمولات الاستثنائية للبائعين لتحفيز عمليات البيع.
انتقد أى زيادات سعرية على السيارات من جانب الشركات والموزعين لمنع تفاقم أزمات السوق وانخفاض المبيعات عن المستويات الحالية، قائلًا: «الوكيل الذى سيتحمل الأعباء المالية سينجح فى تسويق طرازات والحفاظ على حصته السوقية».
أكد حسن إسكندراني، مدير التسويق بشركة «النيل للتجارة والهندسة»- إحدى شركات مجموعة الفطيم- الوكيل المحلى للعلامة التجارية «هوندا» فى مصر، أن حالة التخبط التى تشهدها سوق السيارات دفعت بعض الشركات لاعتماد برامج تسويقية جديدة منها صرف العمولات الاستثنائية للبائعين فى ضوء تحفيز الطلب وتسويق طرازاتها باعتبار الأسعار أحد العوامل الرئيسية فى تنفيذ عمليات البيع والشراء مع المستهلك.
أوضح أن تلك الحوافز الاستثنائية الممنوحة للبائعين ستعزز من تنافسيتها أمام العلامات التجارية الأخرى، فى ظل انكماش مبيعات السوق، مضيفًا أن الحافز المقرر يشجعهم على تسويق طرازاتهم فى ظل التعنت فى صرف «البونص» المقرر للبائعين تحت وطأة عدم تمكنهم من تحقيق مستوى المبيعات المستهدف.
تطرق للحديث عن اتجاه الموزعين لتحفيز البائعين لتسويق الطرازات الأكثر ربحية فى ضوء تعزيز المكاسب، على حساب الماركات التجارية الأخرى.
ذكر شعبان الحاوي، رئيس شركة «الحاوى لتجارة السيارات»- الموزع المعتمد للعلامات التجارية «ميتسوبيشي، وهيونداي، سيتروين ، وشيري، ورينو»- فى تصريحات سابقة – أن هناك عددا من الوكلاء المحليين منهم «المصرية الأوروبية» يصرفون عمولات استثنائية للبائعين على طرازات «سيتروين» بقيمة تصل إلى 1500 جنيه فى المركبة الواحدة المباعة.
أكد أشرف عبد المنعم، رئيس شركة «شرين كار»- الموزع المعتمد للعلامات التجارية «شيفروليه، وهيونداي، وأوبل، وشيري»، أن الاتجاه العام لدى شركات ومعارض السيارات يسير نحو إطلاق عروض وحوافز ترويجية على طرازاتها بهدف تنشيط حركة البيع والقدرة على تصريف المخزون.
أوضح أن الوقت الحالى غير مناسب لإقرار أى زيادات سعرية على السيارات خاصة فى ظل حالة الركود التى تشهدها السوق، من توقف أنشطة القطاع والخسائر المالية التى تتكبدها الشركات وأصحاب المعارض من توقف دورة رأس المال.
لفت إلى أنه رغم قيام الوكلاء بزيادة الأسعار فإن الغالبية العظمى من التجار يقدمون خصومات للمستهلكين لتصريف المخزون لديهم وتدبير سيولة مالية، يمكن من خلالها سداد عن تكاليف التشغيل.
حسب أحدث التقارير الصادرة عن مجلس سوق السيارات «أميك» سجلت مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» فى السوق المحلية تراجعًا %26 لتصل إلى 5.8 ألف مركبة خلال أبريل الماضى، مقارنة مع 7.9 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.
اتفق محمود حماد، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، على أن احتدام المنافسة بين وكلاء السيارات دفع العديد من الشركات للبحث عن إطلاق برامج تسويقية جديدة تمكنها من الحفاظ على حصتها السوقية خاصة فى الوقت التى تعانى منها السوق المحلية من انخفاض الطلب.
قال إن الفترة الماضية شهدت منح بعض الشركات حوافز استثنائية للبائعين فى ضوء التغلب على حالة الركود وانخفاض تنافسيتها داخل السوق.
لفت إلى أن تلك العروض دفعت الموزعين والبائعين إلى التركيز على تسويق طرازات العلامات التجارية ذات الربحية العالية، لتقليص خسائرهم المالية التى نتجت عن ضعف المبيعات، وتدبير موارد مالية يمكن من خلالها سداد الفوائد والقروض البنكية فضلا عن دفع المبالغ المقررة عن استلام الحصص المتعاقد عليها من الموديلات الجديدة.