كشف إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، عن أن الهيئة تشارك فى صندوق دعم الصادرات بقيمة 149 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى.
أضاف جابر لـ«المال» أن إجمالى ميزانية الهيئة تصل إلى 500 مليون جنيه خلال العام المالى الجاري، ونفس ميزانية العام المنتهي، بفارق لا يتخطى 10 ملايين جنيه.
أشار إلى أن مشاركة الهيئة فى الصندوق يرجع إلى اهتمامها فى دعم الصادرات خلال الفترة المقبلة، للنهوض بقطاع الصناعة بشكل كبير لا سيما أنها عصب الاقتصاد المصري، وضمن مخطط الدولة لزيادة صادراتها.
أعلن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، الشهر الماضي، عن إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالى 2019-2020، بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه، لتشمل تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية أى بنسبة %40 من إجمالى الموازنة و1.8 مليار جنيه تخصيم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، ما يمثل %30، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير بنسبة %30.
أكد أحدث تقرير صدر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية، أن صادرات مصر غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال 9 أشهر الأولى من العام الجارى بنسبة %3، وسجلت 19 مليارا و201 مليون دولار، مقارنة 18 مليارًا و708 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
كما شهدت الواردات انخفاضًا طفيفا مسجلة 52 مليارا و399 مليون دولار، مقابل 52 مليارا و575 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بقيمة انخفاض بلغت 176 مليون دولار.
عن أهم الدول المصدرة للسوق المصرية، أشار إلى أن هناك 6 دول استحوذت على نسبة %46 من إجمالى الواردات المصرية من الخارج، شملت الصين بقيمة 9 مليارات و76 مليون دولار، والولايات المتحدة بقيمة 3 مليارات و872 مليون دولار، وألمانيا بقيمة 3 مليارات و147 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 3 مليارات و312 مليون دولار، وروسيا بقيمة 2 مليار و427 مليون دولار، وتركيا بقيمة 2 مليار و265 مليون دولار.