نمت عقود نشاط التأجير التمويلى بنسبة 34.1% خلال عام 2019، ليصل إجمالى العقود إلى 55.8 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، مقابل 41.6 مليار جنيه بنهاية العام قبل الماضى، وفقا للهيئة العامة للرقابة المالية.
وقالت الهيئة فى أحدث تقرير صادر عنها، إن إجمالى عدد العقود زاد بنسبة 24.6% خلال العام الماضى، لترتفع العقود إلى 2.9 ألف عقدا، مقابل 2.3 ألف عقدا بنهاية 2018.
جراف تفاعلى يوضح قيمة عقود التأجير التمويلى خلال عامى 2018 و2019
الشركات تبرم 305 عقود بـ7.7 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر فقط
وعلى صعيد شهر ديسمبر الماضى فقط ، ذكرت الهيئة أن الشركات أبرمت عقود 305 عقود بقيمة بلغت 7.7 مليار جنيه، مقابل 390 عقدا بقيمة 7.1 مليار جنيه خلال ديسمبر قبل الماضى.
العقارات والأراضى تستحوذ على نصيب الأسد من عقود الشركات
وذكرت الهيئة أن “العقارات والأراضى” حصدت نصيب الأسد من العقود حيث استحوذت على 75% من العقود، بينما جاءت سيارات النقل فى المرتبة الثانية بحصة قدرت 6.8%، فى حين استحوذت القطاعات الأخرى على النسبة المتبقية خلال عام 2019.
جراف تفاعلى يوضح تصنيف عقود التأجير التمويلى خلال 2019
“المركزى” يدرس مقترحا بمشاركة شركات التأجير فى مبادرة الصناعة
ونقلت “المال” فى وقت سابق عن مصادر قولها إن البنك المركزى المصرى يدرس مقترحا تقدمت به عدد من شركات التأجير التمويلى للمشاركة فى مبادرة الصناعة التى تم إطلاقها قبل أسابيع قليلة والحصول على حصة منها.
وأطلق “المركزى” قبل أسابيع قليلة مبادرة خاصة بدعم القطاع الصناعى عبر تخصيص 100 مليار جنيه، بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التى تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنويًا، تُخصص لتمويل النفقات الرأسمالية وكذلك رأس المال العامل بسعر فائدة 10% متناقصة سنوياً.
وذكرت المصادر أن أغلب شركات التأجير التمويلى تسعى للتوسع فى قطاع الصناعة وجذب عدد كبير من العملاء لتقليل نسبة التركز على قطاع المقاولات والعقارات، ولكن عدم المشاركة فى المبادرة سيحول ذلك.