تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية مع الاتحاد المصرى للتأمين وضع ضوابط لتنظيم وضبط المنافسة بين الشركات، والحد من الممارسات الاحتكارية، عبر تفعيل مادة باللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين صدر بشأنها قرار منذ 20 عاماً.
وكشف المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه جارى تفعيل المادة 48 مكرر أ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1981، الخاص بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين.
وأوضح أن هذه المادة قد تم إضافتها إلى القرار 45 لسنة 1999، الخاص بقواعد تنظيم عمل شركات التأمين، وتنص: «على شركات التأمين وإعادة التأمين أن تلتزم فيما بينها بتفادى كل ما من شأنه أن يؤدى إلى ظهور نمط احتكارى فى سوق التأمين فى مصر، وذلك على النحو الوارد بالقانون واللائحة، وكذلك بالقواعد التفصيلية لتنظيم المنافسة، التى تعدها الهيئة أو اتحاد التأمين المختص بالاتفاق مع الهيئة، ويعتمدها الوزير».
وأضاف عبد المعطى لـ»المال»، أن اللقاءات والمباحثات بين الهيئة والاتحاد، يشارك بها لجان مختصة من الطرفين، بهدف وضع القواعد التفصيلية التى تنظم المنافسة بين شركات التأمين.
وأوضح أن القواعد ستصدر من الاتحاد المصرى للتأمين بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية، وبدورها ستقوم بإرسالها لرئاسة الوزراء ليصدر بها قرار رسمى، وتكون ملزمة لكافة العاملين بالقطاع.
وأكد أن الهيئة تستهدف بالتعاون مع الاتحاد الحد من الممارسات الضارة، وكذلك المضاربات السعرية، ومنع أى نمط احتكارى، لتكون المنافسة قائمة على الشفافية والعدالة والمساواة بين جميع اللاعبين.
وأشار إلى أن تلك الضوابط سوف تنظم حرية المنافسة، دون التدخل فى التسعير، أو وضع حد أدنى لأسعار التأمين، لكنها ستمنع «الضرب تحت الحزام» على حد قوله.
وأوضح أن هناك ضوابط للمنافسة فى أسواق التأمين الخارجية، لا تتعارض مع اتفاقيات حرية الأسواق والمنافسة والتسعير والطلب والعرض، وتحرير الخدمات المعروفة باسم «الجاتس».
كما أوضح أن ذلك التوجه يأتى بعد دراسة السوق خلال الفترة الماضية، وفى ضوء ممارسات الشركات، وكذلك الشكاوى الواردة لهيئة الرقابة المالية، بضرورة وضع حد للمنافسة الضارة بسوق التأمين.