قال هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قانون التأمين الموحد الجديد، يسمح للمرة الأولى بإنشاء شركات تمارس أنشطة تأمينات الحياة، والتأمينات العامة، والتأمين الطبي بنوعيه مثل سداد التكلفة العلاجية، والأنشطة الأخري، ما يسهم في تطوير وإدخال منتجات تأمينية جديدة في السوق المصرية.
جاء ذلك خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر تقنية الفيديو كونفرانس بعنوان: «الشمول التأميني والاستفادة من كورونا»، بحضور فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، والأمين العام للجمعية المصرية اللبنانية، ووائل شكري نائب العضو المنتدب لشركة اروب للتأمين.ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال
وأضاف «رمضان»، أن القانون الجديد يتضمن وثائق التامينات الزراعية والتأمين علي الطلبة والأصول المملوكة للدولة، والتأمينات الناشئة علي مخاطر ممارسة مهن مختلفة أو اي تامينات اخري يري مجلس إدارة الهيئة اقتراحها علي الحكومة.
وأوضح أن الفترة المقبلة سوف تشهد نموا في الطلب علي التأمين الصحي وتأمينات الحياة (ضد مخاطر الوفاة) بجانب تأمينات المسئوليات والتأمينات الزراعية بجانب تأمينات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضاف أن الهيئة قامت بإدخال بعض التعديلات علي قانون التأمين الموحد الجديد من أجل الدفع نحو الشمول التأميني، ومن المتوقع أن تؤدي إلي إحداث طفرة علي مستوي التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية المختلفة.
ووجود التأمين كجزء ضمن استراتيجية الدولة للشمول المالي، يمهد الطريق لظهور أنواع جديدة من التأمينات الإنسانية، مشيراً إلى أن الهيئة في الفترة الماضية ساهمت في ظهور بعض الأنشطة التأمينية الإلزامية في سوق التأمين مثل التأمين الإجباري علي السيارات، مضيفاً، كما من المنتظر الزامية وثائق تأمين السفر واتخاذ قرارات حكومية في هذا الإطار خلال الفترة القادمة.
وتابع، أن هيئة الرقابة المالية تقدمت بقانون استخدام التكنولوجيا المالية في الانشطة المالية غير المصرية بهدف تيسير الاجراءات من التكامل بين الأجهزة الرقابية مع استخدام التأمين عبر الانترنت من خلال وضع الأطر القانونية التي تسهل تفعيل واستخدام المنظومة وحماية البيانات.
واشار إلى أن من بين الاتجاهات التشريعية التي تركز عليها الهيئة في المرحلة القادمة، هو خلق محفزات النمو والتكامل بين الانشطة المالية غير المصرفية مثل سوق المال والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر بجانب التمويل الاستهلاكي والذي صدر في 2020 والتي تضيف بعد قوي للهيئة خلال الفترة القادمة.
واستعرض مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية للتعامل مع جائحة كورونا، والاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، مشيراً ان الاستراتيجية يتم حالياً تطويرها مع احدي الشركات الاستشارية المتخصصة.
وقال إن الهيئة اصدرت عدة قرارات ومبادرات هامة، لمنح العملاء مهلة سداد اضافية في عدد من فروع التأمين، اعتبارا من مارس وحتي سبتمبر 2020 بدون غرمات تأخير او فوائد، وتوجيه الشركات والعملاء للتكيف سريعا نحو استخدام الدفع الالكتروني والتحصيل والزام شركات التأمين بسداد التعويضات.
واستعرض تأثيرات الجائحة علي سوق التأمين الصحي والتامينات العامة وكذلك تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، موضحاً ان نسبة 70% من الوثائق المصدرة للقطاع كانت تغطي الاوبئة ومنها الكوفيد بصورة واضحة، بينما 30% منها وثائق ما بين غير الواضحة او المستثناه ولم تتجاوز 12.5%.
وقال إن الأقساط المباشرة ارتفعت من 35 مليار جنيه إلي 40 مليار جنيه خلال 2020، وبلغت في الربع الأخير في 2019 حوالي 8.4 مليار بينما ارتفعت 9.1% في 2020، فيما بلغ معدل النمو في الربع الاخير لعام 2019 بواقع 8.3% بينما بلغ إجمالي نمو السوق 14.2% في نهاية السنة المالية في 2020.
وأكد «رمضان»، أن سوق تأمينات الحياة، خلال الازمة ارتفع بمعدل 26% للحياة والتأمينات العامة 14% مقارنة بنسب نمو عام 2019 حيث ارتفعت تأمينات الحياة بنسبة 21% والتأمينات العامة 9%، وهو ما يوضح تأُثر تأمينات العامة اكثر من التأمينات الحياة.
وأشار إلى أن التعويضات المسددة في الربع الاخير لعام 2020، بلغت 5.1 مليار جنيه مقابل 3.6 مليار جنيه في 2019 بمعدل نمو 41% وهو ما يظهر تأثير واضح لازمة كورونا علي مستوي التعويضات.
من جانبه قال فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن قطاع التأمين يعد أحد أركان السوق والاقتصاد والذي تعاظم دوره بعد يناير 2011 في مختلف المجالات من خلال تقديم منتجات وخدمات تأمين تغطي كافة المخاطر للمشروعات بمختلف انواعها ومستوياتها.
وأضاف «حدرج»، أن قطاع التامين في ازمة كورونا الأكثر فاعلية في ضمان الحد الادني لحماية الاقتصاد والمجتمع خاصة في ظل ما نشهده من تطورات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي غيرت الكثير من الانماط والاعراف الاقتصادية علي المستوي المحلي والعالمي.
واشار حدرج، إلي أهمية دور الدولة في الرقابة علي سوق التأمين ونشر الوعي التأميني لدا الشركات والافراد ، مطالب بضرورة العمل علي اصدار وثائق تأمينية بإشترطات موحدة وضبط صياغتها لحماية حقوق العملاء.
وأكد الدكتور علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، والأمين العام للجمعية المصرية اللبنانية، علي دور هيئة الرقابة المالية في المساهمة في نمو سوق التأمين المصري وتجاوز أزمة كورونا، مشيراً ان قطاع التأمين نجح في الحفاظ علي مستوي أدائه ونمو مؤشراته في 2020.
وأظهرت مؤشرات أداء قطاع التأمين في مصر زيادة إجمالي الأقساط لتصل الي 40.1 مليار جنيه في نهاية 2020 ، مقابل 35.2 مليار جنيه في 2019 ، بزيادة قيمتها 4.9 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 14%.، فيما إرتفعت استثمارات الشركات لتصل الي 107.8 مليار جنيه، في 2020 ، مقابل 102 مليار جنيه في 2019 ، بزيادة قيمتها 5.8 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 5.7%.
من جانبه أكد وائل شكرى نائب العضو المنتدب لشركة اروب للتامين، أن سوق التأمين المصري من المتوقع أن يشهد تحسناً كبيراً من جراء تداعيات الازمة العالمية لفيروس كورونا في الربع الثاني من 2021.
وقال «شكري» أن مصر ما زالت لديها الاماكانيات لنمو سوق التأمين والاقتراب إلي نسبة الاحتراف التأميني مقارنة مع الدول المتقدمة تأمينية وهذا ما يظهر خلال 3 سنوات القادمة.
وأوضح أن اسواق الحياه من المتوقع أن تنمو بنسبة 6٪ خلال 2021 مع تحسن الاوضاع الاقتصادية فيما سينمو سوق الممتلكات بنسبة 8.5% ليبلغ حجم السوق من 37 الي 38 مليار جنيه في 2021.
وأضاف، كما نتوقع مزيداً من استقرار سعر الجنية المصري وتراجع معدلات التضخم إلي 5 و 6% خلال 2021 خاصة وان مصر هي الدولة الوحيدة التي استطاعت تحقيق معدل نمو ايجابي في ظل جائحة كورونا بنسبة 3.5%.