الرقابة المالية : جارٍ دراسة عرض إيميكس للاستحواذ على النيل لحليج الأقطان

قالت هيئة الرقابة المالية اليوم الأربعاء إن شركة إيميكس إنترناشيونال تقدمت بشكل رسمى بعرض الاستحواذ على  وجار دراسته والملفات المرفقه به.

وأضافت الهيئة فى بيان مرسل للبورصة المصرية إن هذا العرض تم إيداعه أمس الثلاثاء.

وأشارت الهيئة إلى أن شركة “إيميكس” تعهدت بأن تقوم بزيادة رأسمال الشركة وفقا لقرارات عموميتها الصادرة فى 24 أغسطس الماضى وذلك بعد تنفيذ عملية الاستحواذ.

وأعلنت إيميكس إنترناشيونال فى 26 أغسطس الماضى عن تقدمها بعرض استحواذ على  النيل لحليج الأقطان بسعر .

إيميكس تكلف إيجى تريند للاستشارات بالتواصل مع الرقابة المالية

وقالت إيميكس فى إفصاح للبورصة آنذاك إن هذا العرض يتضمن ألا تقل نسبة الاستحواذ عن 50% من أسهم الشركة.

وكلفت إيميكس شركة إيجى تريند للاستشارات المالية للتواصل مع الرقابة لاستكمال متطلبات وإجراءات الاستحواذ.

وأبدت استعدادها لتقديم خطاب الضمان حسب القواعد والشروط المعمول بها تمهيدا لعملية الاستحواذ.

كما أبدت موافقتها على تحمل قيمة أسهم الزيادة المقررة لرأسمال الشركة استنادا لقرارات الجمعية العامة الأخيرة .

النيل لحليج الأقطان..حسم أزمة الخصخصة بتعويض الدولة 231 مليون جنيه

وأقرت اللجنة الوزارية لفض المنازعات فى مطلع يونيو الماضى إنهاء أزمة بطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان عبر سدادها تعويضاً مالياً بقيمة 231.1 مليون جنيه للدولة، وذلك مقابل احتفاظ المساهمين الحاليين بملكيتها.

واقترح مجلس إدارة الشركة فى يونيو الماضى زيادة رأس المال المصدر بقيمة 5 جنيهات لكل سهم عبر اكتتاب قدامى المساهمين، بهدف جمع المبلغ المطلوب لتسوية الأزمة.

وتقدر الشركة جمع مبلغ 264.96 مليون جنيه من اكتتاب المساهمين فى الزيادة المقترحة لرأسمالها.

وقالت ، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية إن الهيئة يمكنها أن تدرس إتاحة تداول حقوق الاكتتاب لمساهمى النيل لحليج الأقطان فى البورصة رغم توقف التداول على السهم منذ سنوات.

الرقابة المالية تدرس السماح بتداول الاكتتاب بعد توقف السهم 9 سنوات

وأضاف النشار فى تصريحات لـ “المال” (4 يونيو الماضى) إن السماح بتداول حق الاكتتاب غير مرتبط بعودة التداول على السهم إذ أن هذا الأمر مرهون بزوال سبب إيقاف التداول وهو  إنهاء النزاع القائم على ملكية الشركة.

يذكر أنه تم  إيقاف التداول على سهم النيل لحليج الأقطان منذ نحو 9 سنوات بسبب صدور حكم قضائي برد ملكية الشركة إلى الدولة.

وتعود أزمة النيل للأقطان إلى عام 2011 حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما ببطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان وعودتها للدولة وتعويض المساهمين.

وأكدت المحكمة الحكم بشكل نهائى فى 2013 ،ولم يعد يجوز الطعن عليها مرة أخرى.

وحصلت الحكومة فى وقت لاحق على فتاوى من مجلس الدولة تؤكد استحالة تنفيذ الحكم، بما يعنى السماح لوزارة  باجراء تسوية للنزاع.

وأقر فى يونيو الماضى قانونا جديد يتيح للحكومة إحالة ملفات شركات الخصخصة العائدة للدولة إلى لجان فض المنازعات للوصول إلى تسوية مناسبة مع كل الأطراف.

وتضم قائمة الشركات التى صدرت بحقها أحكام بطلان خصخصة كلًا من «عمر أفندى» التى تم بيعها لصالح «أنوال» السعودية، و«النيل لحليج الأقطان».

كما تضم شركات ،«طنطا للكتان»، و«النصر للمراجل البخارية»، و«شبين الكوم للغزل والنسيج»، و«سيمو للورق»، و«العربية للتجارة الخارجية».

وتتضمن التسوية سداد شركة النيل لحليج الأقطان المبلغ المشار إليه (231 مليون جنيه) إلى الشركة القابضة للتشييد والتعمير تمثل 10% من فروق تقييم قطع مختلفة من الأراضى ذات الأغراض المتنوعة حاليا بين الزراعة والسكن والصناعة.

وتمتلك النيل لحليج الأقطان نحو 12 قطعة أرض متفرقة فى محافظات الجمهورية، منها أرض مصنع المنيا، محلج إيتاى البارود، محلج المحلة الكبرى، محلج زفتى.

كما تمتلك محلج كفر الزيات، محلج كفر الشيخ، محلج كفر الغنامية، مصنع طماجيت، وأرض الشرقية بلبيس، أرض المنيا داماريس «قطعتين»، أرض الأوقاف، وأرض مغاغة.

هيكل مساهمى النيل لحليج الأقطان حتى يوليو الماضى

ويتوزع هيكل ملكية النيل لحليج الأقطان حاليا بين عدة مستثمرين أفراد بينهم ثلاثة رجال أعمال مشهورين هم : سمير عفيفى، وجمال الجارحي، وياسين عجلان.

وأظهر آخر إفصاح مرسل للبورصة حول هيكل المساهمين،استحواذ سمير تحسين عبد الحليم عفيفى على النسبة الأكبر من الأسهم (9.94%) .

كما أظهر الإفصاح المؤرخ (12 يوليو الماضى) استحواذ اتحاد العاملين المساهمين بالشركة على ثانى أكبر حصة من الأسهم (7.06%).

فيما يستحوذ عبد الرحمن ناصر محمد على (6.42%) ، جمال عبد القادر عبد البصير (6.29%) إضافة إلى آخرين ممن يملكون أسهم مجمدة عن التداول فى البورصة المصرية.

ويرأس مجلس إدارة الشركة فى الوقت الحالى (السيد عبد العليم عفيفى الصيفى) كما يشغل فى نفس الوقت منصب العضو المنتدب .

وارتفعت أرباح النيل لحليج الأقطان إلى 38.2 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية مارس الماضى مقابل 3.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

فيما تراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 7.4 مليون جنيه مقابل إيرادات بلغت 11.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

جدل بين مساهمى النيل حول التسوية والبعض لجأ للقضاء

وتشهد الشركة فى الوقت الحالى جدلا بين كبار المساهمين وصغارهم حول كيفية التعامل مع تسوية وزارة قطاع الأعمال ما بين مؤيد ومعارض ،وكذلك كيفية تدبير مبلغ التعويض المطلوب.

ورفع عدد من فى الشركة ثلاث دعاوى قضائية للمطالبة بتعويض عن الخسائر التى تكبدوها نتيجة تجميد أسهمهم لمدة 9 أعوام تقريبًا.

وتطالب احدى الدعاوى بفرض الحراسة على الشركة حتى إنهاء الأزمة بشكل عادل.

وكشفت لـ “المال” فى وقت سابق عن استعداد عدد من كبار المساهمين بالشركة لتحمل العبء الأكبر فى جمع مبلغ التعويض تخفيفا على صغار المساهمين.

وقال  (رفض ذكر اسمه) فى يونيو الماضى إنه على تواصل مع المساهمين الرئيسيين لجمع وسداد جزء كبير من المبلغ فى صورة منح الشركة قرض حسن .

وأبدى هذا المساهم استعداده لتحمل ثلث المبلغ منفردا شريطة جمع باقى القيمة المطلوبة، كما أبدى مستثمراً كويتياً استعداده لتحمل جزء من التعويض بقيمة تتراوح بين 10 إلى 20 مليون جنيه.

وإذا فشلت هذه الجهود ،فستلجأ الشركة مضطرة إلى خيار زيادة رأس المال، بما قد يمثل عبئا مالياً على صغار المستثمرين الذين تكبدوا خسائر كبيرة نتيجة تجميد أموالهم طيلة تسع سنوات.

وأبدى  بالشركة فى وقت سابق استعداده لبيع نحو 25 إلى %30 من حقوق اكتتابه فى زيادة رأسمال الشركة المرتقبة.

وكشف خيرى مرزوق، رئيس اتحاد العاملين، أن خيار بيع جزء من حقوق الاكتتاب لا مفر منه لتدبير التمويل اللازم للمشاركة فى زيادة رأس المال.

ويستحوذ الاتحاد على حصة تبلغ %7.06 ما يعادل 3.74 مليون سهم من إجمالى 52.9 مليون سهم.