الرقابة المالية تُعَين مجلس إدارة مؤقت لصندوق تأمين العاملين بالهيئات القضائية (مستند)

قرر ، برئاسة الدكتور محمد عمران، تعيين مجلس إدارة جديدة لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل.

قال ، نائب رئيس الرقابة المالية، أن قرار مجلس الإدارة الصادر برقم 173 لسنة 2021 ، بشأن صندوق تأمين العاملين بالهيئات القضائية، جاء بناء علي الترشيح الوارد من ديون عام وزارة العدل ، بموجب مذكرة من الإدارة المركزية للصناديق في أول نوفمبر الجاري.

عدد أعضاء مجلس الإدارة المؤقت لصندوق الهيئات القضائية

أضاف أن المجلس المؤقت يضم 10 أعضاء ، لمدة عام أو لحين انتخاب جديد للصندوق، من خلال جمعية عمومية يدعو لها مجلس الإدارة المؤقت ايهما أقرب.

ووفقًا للمادة الثانية من قرار الرقابة المالية رقم 173 لسنة 2021 – حصلت المال علي نسخة منه- سيتولي للصندوق عددًا من المهام، منها انتخاب مجلس إدارة وأمين للصندوق مؤقتين، وطلب اعتماد حق التوقيع لهما في أول إجتماع للمجلس.

تحصيل موارد الصندوق من مهام المجلس المؤقت

ومن بين مهام المجلس المؤقت، الإلتزام بتحصيل وتخصيص أمواله لمقابلة التزاماته قِبل أعضائه وفقًا لحكم المادة 12 من قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ، بالإضافة الي إتخاذ ما يلزم نحو صرف المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء.

وتتضمن المهام، متابعة انتظام العمل بالصندوق وسلامة الأعمال التي يقوم بها، بالإضافة الي إعداد الحسابات الختامية للصندوق عن عام 2021 وتقديمها للهيئة، وأخيرًا الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنظر في جدول الأعمال الوارد بنص المادة 18 من قانون الصناديق الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ، وبصفة خاصة انتخاب مجلس إدارة دائم للصندوق ، مع مراعاة الإجراءات الصحيحة الواردة بقرار الهيئة رقم 101 لسنة 2015 بشأن ضوابط حوكمة صناديق التأمين الخاصة.