أوقفت ادارة البورصة التداول، على سهم شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، إيقاف قرار الجمعية العامة العادية للشركة لانتخاب مجلس الادارة، المنعقدة بتاريخ 28 نوفمبر 2018.
وعلقت ادارة البورصة، التداول على سهم قناة السويس للتكنولوجيا، اعتباراً من جلسة و تداول اليوم، ولحين قيام الشركة بارسال بيان بخصوص قرار الهيئة.
البند السابع يتعلق بانتخاب مجلس الادارة
وتضمن البند السابع من القرار بالجمعية المذكورة، موافقة الجمعية على انتخاب 13 عضواً بمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات.
وانفردت المال فى السابق بالكشف عن تقدم شركة بطلبات رسمية للهيئة العامة للرقابة المالية لإيقاف قرارات الجمعيات العمومية لسبعة شركات تساهم بها ومقيدة فى البورصة، وذلك لعدم تمثيلها فى مجالس الإدارة، رغم صدور قرارات التمثيل النسبي للمساهمين بعضوية الشركات الخاضعة لسلطة الرقابة المالية.
ومن تلك الشركات المشكو فى حقها، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا.
شكوى الأهلى للاستثمارات
وخلال الجميعة المذكورة، وافق مساهمى الشركة على توزيعات أرباح، بمبلغ 45.5 مليون جنيه، بجانب التصديق على تقرير مجلس الإدارة.
بالاضافة لنقل الأصول المؤجرة الناتجة عن العقود المفسوخة لـ 10 معاهد عليا تابعة لجمعية نزهة مصر الجديدة الثقافية وفسخ عقد التأجير التمويلي لمبنى القدس مع جامعة 6 أكتوبر إلى أصول ثابتة مملوكة للشركة.
وأكدت الجمعية على قرار الجمعية العامة السابقة المنعقدة في 25 مايو 2017 بعدم إبراء ذمة وإخلاء طرف سيد تونسي محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأسبق.
بجانب استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية حاليه للحفاظ على مصالح الشركة والمال العام وعلى استثمارات الشركة في رأس مال جامعة 6 أكتوبر بنسبة مساهمة 99.68%.
وكانت الرقابة المالية، قد أصدرت منذ فترة ضوابط لإلزام الشركات المقيدة بتطبيق نظام التصويت التراكمي والتمثيل النسبي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، بحيث يسمح للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التي تمثلها أسهمه لمرشح واحد، أو توزيعها على أكثر من مرشح.
بالإضافة لضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة، بما لا يُجاوز مقعدًا بمجلس الإدارة لكل 10% من أسهم الشركة.
وعلمت المال أن أبدت تحفظات على الجمعية العمومية لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، المنعقدة بنهاية العام الماضي، لمخالفة قانون الاستثمار بعد استبعاد شركة الأهلي للاستثمارات من الترشح على عضوية المجلس الحالي.
وهو ما ردت عليه “قناة السويس” برفع دعوى أمام القضاء الإداري للطعن على تحفظات الاستثمار على عموميتها، تحدد لها جلسة 5 أكتوبر المقبل.
ووفقاً لبيانات البورصة، فإن الأهلي للاستثمارات تمتلك نحو 17% بشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا.
والأهلي للاستثمارات مملوكة لرجل الأعمال أحمد ضياء الدين حسين، الذي ركز في نهايات القرن الماضي على الاستثمار في عدة شركات تتبع الكيانات القابضة والحكومة للاستفادة من برامج الخصخصة، وطرح شركات حكومية في البورصة