وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على عرض الشراء المقدم من شركة فيون هولدنجز ” المساهم الرئيسى” لشراء 1.99 مليار سهم من أسهم جلوبال تيلكوم القابضة بعد تخفيض سعره إلى 5.08 جنيه للسهم.
وقالت هيئة الرقابة المالية فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن هذه العرض يلزم مقدمه بشراء جميع ما يعرض عليه من أسهم جلوبال تيلكوم دون إلزام حملة أسهم الشركة بالبيع إذ أن الاستجابة لعرض الشراء تتم بناء على رغبة مالكى الأسهم وفقا للمعطيات والإفصاحات الورادة بالإعلان عن عرض الشراء.
وخفض المساهم الرئيسى فى شركة جلوبال تيلكوم القابضة عرض الشراء الإجبارى المقدم على 1.9 مليار سهم من أسهم الشركة بقيمة 22 قرشا تقريبا على خلفية التسوية الضريبية مع مصلحة الضرائب المصرية.
وقالت الشركة فى إن شركة فيون خفضت السعر من 5.30 جنيه للسهم وفقا لما أفصح عنه فى 11 فبراير الماضى ليصبح 5.08 جنيه للسهم وذلك على ضوء المبررات التى ساقتها الشركة بشأن التسوية الضريبية مع مصلحة الضرائب المصرية.
وقالت فى مارس الماضى إنها مستمرة فى التواصل مصلحة الضرائب المصرية بغرض تسوية منازعات ضريبية بطريقة عادلة وملائمة.
وفى 30 مايو الماضى قالت الشركة إن المناقشات مع مصلحة الضرائب المصرية مازالت مستمرة فيما يخص بعض المطالبات الضريبية وذلك ردا على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما نشر تحت عنوان “الضرائب تتوصل لتسوية مع جلوبال تيلكوم مقابل ملياري جنيه “.
وقالت مصلحة الضرائب المصرية فى وقت سابق إن المفاوضات والمباحثات الجارية تتسم بالجدية والتعاون والرغبه الصادقة من الطرفين لإنهاء ملف سداد كافة المتأخرات الضريبية المستحقة على الشركة وبشكل يضمن تحصيل كافة مستحقات الدولة وفقا للمستندات الرسمية المقدمة من الشركة.
وأضافت المصلحة فى بيان 16 مارس الماضى إن جلوبال تليكوم تعمل حاليا على تقديم كافة المستندات المطلوبة لمصلحة الضرائب المصرية لدراستها والوصول إلى قيمة حقيقية دقيقة للمستحقات الضريبية المستحقة على الشركة لكي تقوم بسدادها فوراً لإنهاء هذا الملف.
وارتفعت خسائر الشركة بنسبة 216% لتسجل 250 مليون دولار خلال 2018، مقابل خسائر بلغت 79 مليون دولار في 2017.
وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 2.827 مليار دولار، مقابل مبيعات بلغت 3.015 مليار دولار في2017.
وافق مجلس إدارة شركة جلوبال تيلكوم في 25 مارس الماضي على مد فترة استحقاق قرض المساهم الرئيسي “فيون هولدنجز” بقيمة 100 مليون دولار لمدة 3 أشهر إضافية.
ووافقت عمومية الشركة، فى 15 نوفمبر الماضي، على مد هذا القرض لفترتين إضافيتين كلا منهما ثلاثة أشهر بذات الشروط الحالية وفقًا لاحتياجاتها.
وفوضت الشركة العضو المنتدب ورئيس القطاع المالى منفردين أو مجتعمين فى التوقيع على أى مستند متعلق بهذا القرض.
جلوبال تيلكوم تطعن على حكم قضائي هولندي بتجميد حساباتها
فى سياق متصل قالت جلوبال تليكوم نها ستطعن على حكم صادر من المحاكم الهولندية بتجميد حساباتها البنكية على خلفية نزاع بيع شركة تيليسل جلوبال ليميتد.
وقالت الشركة في إفصاح سابق إنها تخطط للاعتراض بقوة على مطالبات التحكيم الخاصة بشركة نييل والدفاع ضد بيع الإجراءات والمواقف المتخذة من قبلها
وحصلت شركة نبيل ناشورال ريسورسز انفستمنتس في وقت سابق على حكم من المحاكم الهولندية بتجميد حسابات تيلكوم البنكية في هولندا بسبب الأموال المودعة التي تحتجزها شركة جلوبال تيلكوم على خلفية عرض شراء سابق لم تنفذه الأولى.
ويدور أصل النزاع حول بيع شركة تيليسل جلوبال ليميتد وعمليات الاتصالات السلكية واللاسلكية في جمهورية أفريقيا الوسطى وبوروندي، حيث قامت جلوبال تليكوم بتوقيع اتفافية بيع أسهم مع شركة نبيل ناشورال ريسورسز انفستمنتس اس ايه “نييل” في مارس 2018 لكن الأخيرة لم تستطع تنفيذه.
ومدت جلوبال تاريخ تنفيذ الضفقة مرة أخرى في مقابل سداد الودائع المقدمة من شركة نييل، ولم تنجح الأخيرة في إتمام الصفقة مرة أخرى، فقررت جلوبال عدم رد الوادئع المدفوعة لها.
وقامت الشركة في أكتوبر 2014 ببيع شركة تيليسل إلى مشتري آخر مقابل سعر أقل مما تم الاتفاق عليه مع شركة نييل التي سلكت مسار التحكيم الدولي بداية العام الجاري وحصلت على حكم في المحاكم الهولندية بتجميد الحسابات البنكية لجلوبال تيلكوم في هولندا.