أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن انتهاء فعاليات البرنامج التدريبي الأول لمسئولي تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوية، الذي نظمه معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبي للهيئة – تحت عنوان “مبادئ وأسس التعامل في أدوات الدين الحكومي”، وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير وتنشيط السوق الثانويةوتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية.
يأتي البرنامج استكمالاً لاستراتيجية الهيئة الهادفة إلى رفع كفاءة العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي، ودعم نشر الثقافة المالية، وتطوير مهارات المهنيين، بما يسهم في خلق كوادر قادرة على تعزيز تنافسية السوق وتوسيع قاعدة الشمول المالي والاستثماري.
وشارك في البرنامج 15 متدربًا من مسئولي تداول أدوات الدين الحكومية بشركات الوساطة في الأوراق المالية، وتناول عدة محاور رئيسية من بينها آليات إصدار أدوات الدين، وأنواعها، ودور المتعاملين الرئيسيين، بالإضافة إلى أنظمة التداول بالسوق الثانوية، وأهمية الإيداع والحفظ المركزي في تسوية العمليات.
وقدم المحاضرات نخبة من خبراء الهيئة ووزارة المالية، وشركة مصر للمقاصة، إلى جانب ممثلين من عدد من البنوك الحكومية.
ويأتي هذا البرنامج في ضوء قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 بشأن تنظيم التعامل على أدوات الدين الحكومية بالسوق الثانوية، والذي نصّ على إنشاء سجل لدى الهيئة يضم الجهات المؤهلة للتداول، مع إلزام هذه الجهات بتأهيل كوادرها من خلال حضور برامج تدريبية معتمدة لا تقل عن 12 ساعة تدريبية سنويًا.
ومن المقرر أن يواصل معهد الخدمات المالية تنظيم سلسلة من البرامج المتخصصة خلال الفترة المقبلة، بهدف دعم قدرات العاملين في هذا المجال الحيوي، وذلك في إطار دوره المحوري في تقديم برامج تأهيلية وفقاً لاحتياجات السوق، وبما يتماشى مع متطلبات التراخيص المهنية.
يُذكر أن معهد الخدمات المالية تأسس بموجب قانون تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، ويعمل على إعداد الكوادر المهنية وتأهيلهم للحصول على التراخيص المطلوبة، إلى جانب الإسهام في نشر الثقافة المالية للمواطنين والمستثمرين المهتمين بالأسواق غير المصرفية.