اختتمت الهيئة العامة للرقابة المالية برنامج تدريبي لأساتذة الجامعات على مدار 5 أيام، حيث تم تخريج وتسليم شهادات لنحو 28 من أساتذة جامعات مصر، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.
و اكتسب المشاركين في البرنامج التدريبي مهارات ومعارف متنوعة حول القطاع المالي غير المصرفي الذي يخضع لإشراف ورقابة وتنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، والأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية كسوق رأس المال وأنشطة التمويل والتأمين، والمنتجات المالية غير المصرفية ودورها في مساعدة الشركات على النمو والأفراد والمؤسسات على الاستثمار والادخار وكذلك التأمين، سعياً من الهيئة على بناء أجيال جديدة قادرة على اتخاذ قرارات استثمارية ومالية مدروسة وسليمة لتحقيق أهدافهم فضلا عن تمكينهم من استكشاف فرص العمل في هذ المجالات بعد التخرج ومتطلبات ذلك.
تأتي هذه الجهود استكمالا لخطة الهيئة الطموحة والمستمرة لتعزيز مستويات الوعي والثقافة المالية لدى أفراد المجتمع عبر تأهيل ممثلين من عدة جهات مؤسسات بمختلف القطاعات لتخريج دفعات من للعمل كمدرب مالي معتمد من هيئة الرقابة المالية للعمل كسفير للرقابة المالية في نشر الثقافة المالية الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
يأتي البرنامج التدريبي تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك في إطار محاور استراتيجية الهيئة الخاصة برفع معدلات الشمول المالي والتأميني والاستثماري من خلال رفع مستوى الوعي والثقافة المالية غير المصرفية.
وفي نهاية البرنامج التدريبي تم اختيار سفراء جدد للهيئة من أساتذة الجامعات للمساهمة في نشر الثقافة المالية بالجامعات المصرية من خلال تقديم محاضرات توعية لطلاب الجامعات عن الهيئة العامة للرقابة المالية والأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منهم.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن بناء القدرات المالية ورفع مستويات الوعي والتكنولوجيا المالية في المجتمع للأفراد والمؤسسات عناصر أساسية لتحقيق الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق أهدافهم، مؤكدا أن تخريج دفعة جديدة من المدرب المالي المعتمد بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي يعزز جهود الهيئة لتعريف النشء الجديد بكيفية التمويل والاستثمار والتأمين واستكشاف فرص العمل بهذه المجالات أيضاً.
وفي ذات السياق أكد الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لملف تعزيز مستويات الثقافة المالية لدى المجتمع لتحقيق الشمول الاستثماري والتأميني والتمويلي المحور الثالث من محاور استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل في تنفيذ مسارات متنوعة تقوم على الشراكة مع عدة جهات لرفع مستويات الوعي والمعرفة بالأنشطة المالية غير المصرفية، لتأهيل النشء الجديد وتعريف باقي أفراد المجتمع بالخدمات المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها وطرق وأساليب الوصول والحصول عليها.