بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية، خطوات مبدئية لدراسة كيفية تنشيط السوق الثانوية للسندات، وبصفة خاصة سندات التوريق التى تصدرها الشركات والجهات المختلفة.
وقالت مصادر مقربة إن الرقابة المالية أرسلت الملف بالكامل للجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لها، لدراسة آليات تنشيط إصدارات السندات، وكيفية تداولها فى البورصة، بهدف زيادة السيولة وطرح مزيد من المنتجات فى سوق الأوراق المالية.
وأوضحت أن اللجنة كان من المفترض أن تناقش بدائل تنشيط السندات فى آخر اجتماع لها، لكنها قررت إرجاء الأمر لأول اجتماع مقبل للحصول على مزيد من الوقت للمناقشة.
وتابعت: الهيئة العامة للرقابة المالية اجتمعت مؤخرا بجمعية مصدرى ومستثمرى أدوات الدخل الثابت، لدراسة سبل تنشيط السوق الثانوية للسندات، موضحة أن أحد أبرز العوائق هى تكلفة التداول على السندات، والتى لا يمكن أن تتساوى مع الأسهم.
وذكرت أن هامش الربح فى التداول على السندات عادة ما يكون ضئيلاً، وقد يتآكل فى سداد عمولة البورصة والمقاصة والهيئة، ما يستدعى إعادة النظر فى الأمر.
وفى يوليو 2018 شرعت وزارة المالية فى اتخاذ خطوات لتنشيط السوق الثانوية للسندات الحكومية، للبدء فى تداولها مع إجراء مباحثات مع البنك المركزى لكن الخطوة لم يتم تفعيلها حتى الآن .
تأسست جمعية مصدرى ومستثمرى أدوات الدخل الثابت عام 2014، بهدف بحث آليات تنشيط سوق السندات والأوراق التجارية، وسندات التوريق والصكوك ومختلف أدوات التمويل المتاحة أمام الشركات، ويتولى رئاستها عمرو لمعي، وتضم فى عضويتها عددًا من المؤسسات المالية والبنوك، أبرزها البنك العربى الأفريقى الدولى، والتجارى الدولى، ومصر، إلى جانب عدد من الشركات المالية، منها ثروة كابيتال، وكونتكت للتوريق، وهيرميس لإدارة صناديق الاستثمار، وكوربليس، والتوفيق للتأجير التمويلى، والشركة العربية للاستشارات القانونية.
وأصدرت الهيئة العديد من التعديلات على قانون سوق المال بهدف تيسير إصدارات السندات بمختلف أنواعها، ومن ضمنها وضع ضوابط تسمح بإصدار سندات قصيرة الأجل.
وتحلم سوق المال المصرية منذ عدة سنوات بتفعيل الحكومة ملف تنشيط التداول على السندات فى البورصة، والذى يتيح طرح نسبة من أذون وسندات الخزانة الحكومية لمتعاملى البورصة، ليزيد من قيمة التداولات اليومية، ويعزز عمق السوق بدلاً من اقتصار التعاملات على الأسهم فقط.