أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 698 لسنة 2025 بتاريخ 23 مارس، بالموافقة على تعديل عدد من المواد الأساسية في النظام الأساسي لشركة “اللبنانية السويسرية تكافل – مصر” ش.م.م.
جاء القرار استنادًا إلى القوانين المنظمة لنشاط الشركات والتأمين والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، وأبرزها القانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون التأمين الموحد رقم 100 لسنة 2004، وكذلك القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية.
تضمنت التعديلات جوهرًا مهمًا في المادة الأولى من النظام الأساسي للشركة، والتي تؤكد تأسيس “اللبنانية السويسرية تكافل – مصر” كشركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام القوانين السارية في البلاد، لا سيما قانون التأمين الموحد.
كما تم تعديل المادة الثالثة لتحديد غرض الشركة بشكل دقيق، حيث تزاول أعمال تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، من خلال أربعة فروع رئيسية تشمل تأمينات الحياة والحوادث الشخصية والعلاج الطبي طويل الأجل وسندات التقاعد، وذلك بصيغة التأمين التكافلي ووفقًا للأسس الفنية المعتمدة في هذا النوع من التأمينات.
وشمل القرار تعديل المادة الخامسة الخاصة بالهيكل المالي، حيث حُدد رأس المال المرخص به للشركة بقيمة 250 مليون جنيه مصري، في حين بلغ رأس المال المصدر 190 مليون جنيه موزعًا على 19 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.
أما المادة السابعة، فقد استعرضت تفاصيل المساهمين الأساسيين في الشركة، حيث توزعت الأسهم بين ثلاث جهات رئيسية: ميشال بيتر فرعون وبيتر ميشال فرعون – وكلاهما يحمل الجنسية اللبنانية – إضافة إلى شركة دلتا إنشورانس المصرية، التي استحوذت على النصيب الأكبر من الأسهم.
كما تم تعديل المادة 55 لتحديد السنة المالية للشركة، والتي تبدأ في أول يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر من كل عام، بما يتماشى مع الأعراف المحاسبية المتبعة في السوق المصرية.
أكد القرار في مادته الثانية على ضرورة نشر هذه التعديلات في “الوقائع المصرية”، على أن يتم العمل بها بدءًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، ما يضفي عليها الطابع القانوني والتنفيذي الكامل، يُذكر أن هذه التعديلات جاءت بناءً على طلب رسمي من الشركة.