كشف المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن السماح لشركات الوساطة التأمينية بحصول العضو المنتدب أو نائبه أو المدير المالى على شهادة اجتياز دورة تدريبية فى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من المعهدين المصرفى والخدمات المالية غير المصرفية، وذلك للتخفيف من الأعباء المالية عنها، والتغاضى عن تعيين متخصص خارجى.
وقال عبد المعطى إن شركات الوساطة التأمينية بطبيعة عملها لا يتوافر لديها مدير مخاطر أو رقابة داخلية، لكنها مطالبة بتعيين مسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا لنص القرار رقم «120»، الذى عرَّف المؤسسات المالية بأنها الأشخاص الاعتبارية المرخص لها من الهيئة، بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأضاف أن الرقابة المالية لن تتهاون فى التزام جميع الشركات التى تشرف عليها، بتعيين مسئول غسيل أموال، لافتًا إلى اتخاذ كل سبل الدعم الممكنة لمساعدتها فى تطبيق القرار بحذافيره دون أى انتقاص.
ومن المعروف أن الرقابة المالية وضعت خطة للتفتيش على المؤسسات المالية غير المصرفية بالاعتماد على درجات المخاطر لكل قطاع- «التأمين، التمويل متناهى الصغر، التأجير التمويلى، العقارات، سوق المال، التخصيم»، وتم رصد الملاحظات من خلال الفحص المكتبى للتقارير الدورية الواردة للهيئة من المؤسسات المالية، كما جرى إعداد دليل التفتيش الميدانى على تلك المؤسسات، وبدأت الجولات التفتيشية على الشركات.
وأوضح عبد المعطى أن قرار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب نص على أن المسئول الذى يتم اختياره فى هذا الشأن لا بد أن يكون من الإدارة العليا بها، وأن تتوافر لديه المؤهلات المناسبة والخبرة العلمية الكافية وفقًا للضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة، لافتًا إلى أن الهيئة تستهدف ضبط أسواق الخدمات المالية غير المصرفية وتنفيذ جميع القرارات الصادرة بشأنها.
وأشار إلى أنه أثناء ذلك سيراعى تخفيف الأعباء المالية عليها إذا أمكن، خاصة أن عدد شركات الوساطة التأمينية تجاوز 100 شركة، علاوة على أنها شريك أساسى فى العملية التأمينية، رغم حظر الاكتتاب عليها، وقصر عملها على التسويق والتوزيع فقط، ولذلك كان إجباريًّا عليها تنفيذ قرار غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصفتها مؤسسة مالية غير مصرفية كما عرفها القرار.