أعلن الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية عن بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء أول جدول اكتوارى مصرى يخدم صناعة تأمينات الحياة، فور التعاقد مع واحدة من أكبر الجهات الاستشارية الدولية المتخصصة في الخبرة الاكتوارية بنهاية الشهر الماضي، وذلك في إجراء مخطط له ضمن محور تطوير الأسواق الوارد في الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية 2018-2022.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن مشروع إنشاء جدول إكتوارى مصري لأول مرة يعد من الخطوات الرئيسية وزيادة كفاءته.
حيث ما زالت تعتمد –حتى هذه اللحظة-على الجداول الإكتوارية الإنجليزية والتى
ولا تمثل بدقة سوق تأمينات الحياة المصرى، مما يؤثر على قدرة السوق على مواكبة التطور العالمي في تسعير مختلف المنتجات التأمينية.
وبحسب عمران فإن المؤشرات المالية لصناعة التأمين في مصر تشير إلى أن إجمالي أقساط شركات التأمين بلغت 35.2 مليار جنيه مصري في نهاية يونيو 2019 بمعدل نمو 19.3% مقارنة بعام 2018.
منها ما يقرب من 15.4 مليار جنيه مصري إجمالي الأقساط في فرع تأمينات الحياة (ذات الاستثمارات طويلة الأجل) وبمعدل تطور قدره 26.3 %. كما وصلت عدد شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية 39 شركة تامين منها 15 شركة تأمينات حياة.
الرقابة المالية تتعاقد مع بيت خبرة لوضع أول جدول اكتوارى حياة فى مصر
وأوضح د. عمران انه سبق وأصدر قراره -في الربع الثاني من عام 2019 -بتشكيل اللجنة المصرية لإنشاء أول جدول اكتوراى في مصر برئاسة هشام رمضان مستشار رئيس الهيئة لشئون التأمين وتضم أعضاءها خبراء إكتواريين من كبرى شركات تأمينات الحياة والتي تمثل 80% من السوق في مصر.
بجانب عدد من الإكتواريين بالهيئة في تشكيل الأمانة الفنية للجنة أٌسند إليهم جمع وفحص وتدقيق البيانات وتحديث الجداول في المستقبل.
الرقابة المالية تسعى لتحديث جداول الحياة بين 3 أو 5 سنوات
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية انه قد كلف اللجنة المصرية لإنشاء أول جدول إكتوراى في مصر بإعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية لتنفيذ المشروع متضمناً إنشاء جداول لمعدلات الوفاة والعجز الكلي والجزئي والأمراض الحرجة، والجداول المرضية.
وذلك بغرض استحداث منتجات تأمينية لحماية الدخل في حالة المرض لأهميتها، خاصة للعمالة الموسمية التي قد تتعرض لنقص أو انقطاع الدخل أثناء فترات المرض، حيث أن تلك المنتجات لا تتوفر حاليا في معظم الشركات.
نتائج العام الماضى تؤهلها للاكتتاب وفقا لجداول إكتوارية مصرية سليمة
وكشف هشام رمضان -رئيس اللجنة المصرية لإنشاء ودراسة الجداول الإكتوارية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم (1194) لسنة 2018 عن قيام اللجنة بطرح مناقصة عالمية.
ودٌعيت إليها كبرى الشركات الاستشارية العالمية للخدمات الإكتوارية من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة والدول الاوروبية لتقديم عروضها الفنية والمالية في ضوء كراسة شروط ومواصفات اللجنة، كما تلقت اللجنة خمسة عروض لاستشاريين إكتواريين من جميع انحاء المملكة المتحدة.
وبنهاية العام الماضي انتهت اللجنة من تقييم وترتيب الجهات الاستشارية المتقدمة، واختارت المكتب الاستشاري Barnett Waddingham باعتباره المكتب الفائز بتنفيذ المشروع، وتم التعاقد معه بنهاية شهر مايو 2020، في اجتماع افتراضي من خلال خاصية الفيديو كونفرانس وإطلاق إشارة البدء لتنفيذ مشروع إنشاء أول جداول إكتوارية مصرية، تُموله مؤسسة الشركة الإفريقية لإعادة التأمين للمسئولية الاجتماعية وفقاً لبروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية.
والجدير بالإشارة أن الاستشارى Barnett Waddingham يعمل في مجال الخدمات الإكتوارية منذ أكثر من ثلاثين عاما في المملكة المتحدة، ويقدم خدماته الإكتوارية لأهم الجهات لتابعة لمعهد وجامعة الخبراء الإكتواريين بالمملكة المتحدة،
ويختص بإجراء أبحاث تحليلية للوفيات والأمراض، ومن ثم يقوم بطرح أدوات عملية من أهمها الجداول الإكتوارية التي يستخدمها الخبراء الإكتواريين على نطاق واسع.
الجداول الاكتوارية تضمن تسعير جديد لمنتجات الحياة
وأضاف رمضان أن اللجنة المصرية لإنشاء ودراسة الجداول الإكتوارية تسعى للقيام بدور مماثل في مصر على تسعير المنتجات التأمينية بدقة لضمان عدم المغالاة والعدالة في التسعير، مع ابتكار منتجات جديدة تخدم مختلف فئات المجتمع،
بالإضافة إلى تحقيق حماية أفضل وأقوى لحقوق حملة الوثائق من خلال حساب الاحتياطيات الحسابية والنماذج الإكتوارية لوثائق تأمينات الحياة بشكل أدق.
كما تهدف اللجنة لتوفير التدريب للكوادر الإكتوارية في مصر على الطرق والأساليب المستخدمة في إنشاء تلك الجداول الإكتوارية وتحديثها لتتوافق وتواكب المعايير الإكتوارية الدولية.
وتتوقع اللجنة أنه خلال تنفيذ مراحل المشروع المختلفة سيتم التعامل بشكل أعمق مع التحديات التي قد تواجه شركات تأمينات الحياة، حيث أوضحت مرحلة جمع وفحص البيانات الخاصة بالمشروع نقاط الضعف في طرق احتفاظ شركات تأمينات الحياة بالبيانات،
من ثم يتم العمل على تصميم نموذج لقاعدة البيانات التي يجب توافرها لدى كل شركة، وإلزام الشركات بإنشاء تلك القاعدة البيانية التي من شأنها تسهيل دور اللجنة في تحديث الجداول الإكتوارية وضمان سلامة حساب المخصصات المالية فى المستقبل.