عدّلت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين والزمالة للعاملين ببنك مصر، بقرارها رقم 1514 لسنة 2023.
وبالحديث عن ذلك، فقد غيرت نصوص المادة 3 من الباب الخامس، والمادة 5/9 من الباب السابع.
وجاء التعديل بأنه تعين الجمعية العمومية للصندوق مراقبًا لحسابات الصندوق وتحدد أتعابه، ويجب أن يكون مراقب الحسابات من المقيدين بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة، بشرط أن يكون مستقلًا عن الصندوق وعن أعضاء مجلس إدارته وألا يكون عضوًا من ذوي الخبرة في مجلس إدارته.
وبمراعاة حكم الفقرة السابقة، لا يجوز أن يُجدد لمراقب حسابات الصندوق لأكثر من 6سنوات متصلة، على أن يُراعى عند تغييره بعد ذلك بمراقب حسابات آخر مستقل لا تربطه شراكة مهنية بمراقب الحسابات السابق، ولا يجوز أن يُعاج تعيينه إلا بعد مرور 3 سنوات مالية من انتهاء الـ6 سنوات السابقة.
وجاءت المادة 5 بأن يختص مجلس إدارة الصندوق بوضع سياساته ومتابعة شئونه وحسن إدارته، وله في سبيل ذلك ترشيح مراقبي حسابات الصندوق على الجمعية العمومية من بين المقيدين بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة.
ويمكن الاطلاع على نص القرار من هنا.
يذكر أن صناديق التأمين الخاصة عبارة عن أنظمة تأمينية، تُسجّل بالهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، وتُكوّن لأغراض منح امتيازات لمجموعة من العاملين بالجهة التابعة لها، في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو منح اجتماعية أو رعاية صحية.