في إطار جهودها لتعزيز صناعة التأمين وتطوير منظومتها التنظيمية، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرارين رقم 256 و273 لسنة 2024، لتعديل مواعيد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين وإعادة التأمين. يأتي هذا القرار في سياق استكمال القواعد المنظمة لقانون التأمين الموحد الذي بدأ تطبيقه في يوليو الماضى، بهدف التوافق مع متطلبات التطبيق العملي وتوحيد الإجراءات.
تعديلات لصناديق التأمين الخاصة
وألزم القرار رقم 256 لسنة 2024 صناديق التأمين الخاصة بأن تكون السنة المالية من الأول من يناير إلى آخر ديسمبر من كل عام، اعتبارا من يناير الحالى، كما نص على إعداد قوائم مالية انتقالية للفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024 وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، مع مراجعة هذه القوائم واعتمادها من الجمعيات العامة.
تعديلات لشركات التأمين وإعادة التأمين
ووفقا للقرار رقم 273 لسنة 2024، تم تحديد مواعيد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ من يناير وتنتهي في ديسمبر، وألزم القرار الشركات بإعداد قوائم مالية دورية ربع سنوية وأخرى سنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، مع إتاحة مهلة إضافية لمرة واحدة فقط لتقديم المركز المالي المنتهي في 13 مارس 2025.
وتهدف هذه التعديلات إلى توحيد مواعيد السنة المالية بين الشركات المحلية والأجنبية، مما يسهم في تسريع الإجراءات التنظيمية وتحسين كفاءة قطاع التأمين، وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة قرارات أصدرتها الهيئة منذ بدء العمل بقانون التأمين الموحد لتوفيق أوضاع الشركات وتوسيع التغطيات التأمينية، بما يعزز الشفافية والمنافسة في السوق.