وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إطلاق الموقع الإلكتروني للصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع وقبل أيام، والذى يهدف إلى التعريف بالصندوق والقضايا الخاصة بها وطلبات التسوية الودية والتعويضات الناشئة عنها بحيث يضمن عدم حدوث تلاعب أو تكرار فى السداد.
وقال محسن إسماعيل ، رئيس مجلس إدارة ، أنه تقدم بالأوراق الرسمية للهيئة العامة للرقابة المالية نهاية أكتوبر الماضي، وتم تنفيد كافة التعديلات التى طالب بها الرقيب.
أضاف أنه حصل على الموافقة الخاصة بالموقع الإلكتروني لصندوق الحوادث المجهلة نهاية شهر يناير الماضى.
تعرف على التغطيات التى يوفرها صندوق الحوادث المجهلة
ويغطي صندوق الحوادث المجهلة الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في عدد من الحالات التى نص عليها قانون إنشائه 72 لسنة 2007 بقرار من مجلس الوزراء.
ومن تلك الحالات عدم معرفه المركبة المسئولة عن الحادث أو عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، أو حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص أو حالات إعسار شركات التامين.
ولفت إسماعيل إلى أن الصندوق يمول حاليا بنسبة 3% من أقساط التامين مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، ويتم ذلك نيابة عن شركات التأمين الأعضاء بها بموجب المادة 28 من النظام الأساسي للمجمعة.
وأوضح أنه يتلقى حصته منذ 6 شهور من أقساط الإجباري عبر المجمعة كل شهر بقيمة تتراوح مابين 2.5 إلى 2.7 مليون جنيه.
وأشار إلى أن تقرير العام المالى الماضى (يونيو 2019) الخاص بالصندوق أقر وجود عجز اكتواري على شركات التأمين التى تزاول إجباري السيارات بقيمة 120 مليون جنيه.
وتم سداد أكثر من 65 مليون جنيه منها حتى الآن وينتهى 30 يونيو المقبل.
وأكد رئيس صندوق الحوادث المجهلة أن شركات التأمين عازمة على إنهاء العجز الاكتواري الذى تسدده مباشرة عن فترة ما قبل إنشاء المجمعة.
وتابع أن صندوق الحوادث المجهلة سدد 160 مليون جنيه تعويضات خلال العام المالى الماضى.
تعاقد مع تك تيوب لإنشاء نظام إلكتروني للقضايا والتسوية
ومن المعروف أن صندوق الحوادث المجهلة تعاقد مع شركة ” تك تيوب ” للحلول التكنولوجية قبل عامين بهدف إنشاء نظام إلكتروني للقضايا وطلبات التسوية الودية، وسداد التعويضات الناشئة عنها بحيث يضمن منع التلاعبات أو الغش أو تكرار سداد التعويض أكثر من مرة.
وقرر مجلس إدارة صندوق التأمين الحكومي لتعويضات الحوادث المجهلة صرف جميع التعويضات المستحقة والمتأخرة لعملائه، شرط استيفاء المستندات قبل عامين ويقوم حاليا بصرف من 55 إلى 65 حالة يوميا.
وأضاف أنه تمت ميكنة النظام التكنولوجي الخاص بالصندوق على مرحلتين، الأولى تمثل الجزء القانوني المتضمن القضايا ومطالبات التسوية الخاصة به وتم الانتهاء منها فعليًا.
ويتيح النظام حالياً تقديم وتسجيل المطالبات الناتجة عن حوادث الوفاة أو العجز الجزئي أو الكلي المستديمين.
وبيّن أن المرحلة الثانية من الميكنة كانت تخص النظام المالى الذى يتم إدخاله على النظام التكنولوجي للصندوق الذى صممته شركة الحلول والبرمجيات التكنولوجية.
مواريث يمنع الغش والتلاعب فى صرف تعويضات الحوادث
والنظام المالي المذكور معروف باسم ” مواريث ” ويضم المقارنة بين اسم المجني عليه فى تلك الحوادث ورقم الجنحة، والسنة التى حدثت فيها وذلك عند تسجيل الطلبات والقضايا على النظام للتحكم فيه بصورة كاملة.
كما يعمل على التأكد من عدم حدوث أى تكرار فى إدخال البيانات وذلك لمنع اذدواجية او تكرار صرف نفس التعويض أكثر من مرة.
ولفت إسماعيل إلى أن السيستم التكنولوجي كان هدفه القضاء على تراكمات التعويضات وتم اتخاذ قرار بذلك فور التأكد من سلامة البنية التحتية.