طالب فريق إدارة أزمة مواجهة آثار فيروس كورونا المُستجد بالهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة بوضع خطط لاستمرارية الأعمال في ظل افتراض سيناريوهات مختلفة لاستمرار الأزمة الحالية، وضمان استمرار قيام القطاع المالي غير المصرفي بدوره المنوط به في ظل الأزمة الحالية.
وقال فريق عمل إدارة الأزمة المشكل منذ بداية تفشى جائحة فيروس كورونا، إن الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة أن هذا السيناريوهات لقياس مدى تحمل القطاع المالى غير المصرفى.
الإجراءات الاحترازية لاستمرارية الأداء الأسواق غير المصرفية
للصدمات الناتجة عن وتأثره على إيرادت وإلتزامات المؤسسات وملاءتها المالية.
وأضاف أنه لأول مرة فى مصر يقوم فريق إداردة الأزمة بالهيئة العامة للرقابة المالية بتصميم اختبار (إجهاد) لقياس مدى تحمل مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي للصدمات المالية وإلتزامات تلك المؤسسات وملاءتها المالية، باعتباره أهم الاجراءات الوقائية التى يتم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة وتطبق اختبارات تحليل الاجهاد المالى أو ما يعرف بـالـ Stress Testing للمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة فى الأسواق المختلفة.
اختبارات الجهد للتعرف على حجم المخاطر التى تسببها كورونا
ونوه عمران أن الهدف من تنفيذ هذا التحليل هو التعرف على حجم المخاطر التي يمكن أن تواجه بناءً على الأوضاع الاقتصادية الراهنة والمرتبطة بانتشار جائحة فيروس كورونا المُستجد وما تبعه من إجراءات احترازية على الدولة، وما نتج من أثر هذه المخاطر على الأداء المالي وعلى المؤشرات الخاصة بكل نشاط على حِدَةٍ وفقاً لطبيعته الخاصة.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه تم تصميم منهجية تلك الاختبارات اعتماداً على مزيج من مكونين الأول متمثلاً فى تأثير المتغيرات الإقتصادية الكلية بمفردها على النشاط، والمكون الثانى يتمثل فى تأثير المتغيرات الاقتصادية الكلية مع سيناريوهات مُحددة على لأهم المخاطر الناشئة والمرتبطة بالأزمة الحالية للمؤسسة المالية غير المصرفية والتى تختلف باختلاف طبيعة نشاطها فى أياً من الأسواق الثلاثة التى تشرف عليها الهيئة.
اختبارات تتناسب مع كل نشاط على حدى
وبالارتكازعلى قياس تأثير التغير فى عدد محدود من المتغيرات المستقلة على مجموعة متنوعة من المتغيرات التابعة التى تختلف باختلاف كل نشاط، وانعكاس ذلك على القوائم المالية المتوقعة لعام 2020 لكل مؤسسة وفق سيناريوهات ثلاثة لقياس مدى التحمل المالى على المستوى الجزئى لكل منها على حِدَةٍ ومن ثم مدى التحمل على المستوى الكلى لكل نشاط، حيث راعت صياغة تلك السيناريوهات فى تحديدها العديد من العوامل أهمها تنوع مستوى الإجهاد المالى المطلوب تطبيقه بصورة متدرجة على المؤسسة ووفقاً لطبيعة الظروف الإقتصادية المحيطة والمرتقبة لكل نشاط.
ملهة شهر لموافاة الشركات بنتائج الإختبارات عليها
وأوضح رئيس الهيئة أن العديد من المؤسسات المالية غير المصرفية قد أبدت مرونة كبيرة فى تلبية المتطلبات اللازمة لتطبيق الاختبارات، وتم موافاة الجهات الخاصة لرقابة الهيئة بتفاصيل وإفتراضات وسيناريوهات الإختبار منذ بداية أبريل، وتم منح الجهات مهلة شهر لموافاة الهيئة بنتائج السيناريوهات، لقياس درجة التحمل على المستوى الكلي للأسواق وكذلك على مستوى كل شركة.
وأبدت الشركات – التأمين والبورصة والعقارات – تعاونا مع فريق العمل الذى قدم المساعدة الفنية المطلوبة فى هذا الشأن على نطاق كل نشاط لمتابعة تنفيذ الاختبارات، كما تتلقى الهيئة العامة للرقابة المالية يومياً نتائج تنفيذ اختبارات الاجهاد المالى من المؤسسات المالية فى الأنشطة المختلفة والتى تجاوزت نسبة تطبيقها اكثر من 60% من حجم المؤسسات العاملة فى القطاع المالى غير المصرفى حتى تاريخه.
وثمن عمران أن هذا الإجراء الذى يتم لأول مرة فى مصر ومن شأنه تحليل نتائجه العديد من المنافع أهمها تكوين تصور عام لدى الهيئة عن مدي مرونة القطاع المالى غير المصرفى واحتوائيته وقدرته على إمتصاص آثار الأزمة وتبعاتها، وبما يمكن الهيئة من مساعدة المؤسسات على تطوير حلولها بشأن التعامل مع المخاطر الحالية والمستقبلية أو من خلال التدخل بإجراءات رقابية محددة وقائية أو علاجية للآثار السيئة المحتملة بحسب الأحوال.
وأوضح أن الهيئة العامى للرقابة المالية لديها قناعة بضرورة وجود آليات مستمرة لقياس وإدارة المخاطر فى القطاع المالى غير المصرفى وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، تتماشى مع الأهداف المحورية لها فى الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2018- 2020 بشأن تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي، دفعها للتعاون مع عدد من مؤسسات التنمية الدولية المتخصصة فى هذا السياق أهمها صندوق سند الألمانى SANAD FUND بتقديم دعم فنى من خلال مؤسسة استشارية دولية بهدف تطوير نظام شامل مُستدام وفقاً لأفضل المنهجيات الدولية للقطاع المالى غير المصرفى لتطبيق اختبارات الإجهاد المالى وتكوين ما يسمى بآلية آنية للإنذار المُبكر بما قد يحُيط بالقطاع من مخاطر مستقبلية.
ومن ثم يغطى احتياجات الأسواق المختلفة من تأسيس الركيزة الأساسية لمنظومة شاملة لإدارة المخاطر للقطاع المالى غير المصرفى، والذى من المرتقب أن يبدأ تنفيذه أوائل النصف الثانى من العام 2020 وحتى نهايته وتمثل نتائج اختبارات التحمل التى تجُريها الهيئة حالياً للأنشطة المختلفة بمثابة حجر الأساس لتدشين المنظومة الشاملة المستهدفة لإدارة المخاطر. كما شمل التعاون التوافق مع مؤسسة التمويل الدولية IFC بشأن تطبيق اختبارات الإجهاد المالى على نشاط التمويل متناهى الصغر بمصر فى ضوء خصوصية هذا القطاع وطبيعة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الهيئة للحفاظ على استقراره خلال تلك الأزمة مقارنة بما تم من إجراءات ونتائج فى أهم الأسواق لهذا النشاط فى المنطقة العربية لتعظيم الاستفادة من التجارب الدولية وتبادل الخبرات فى هذا الشأن.
وأكد رئيس على استمرار الرصد لكافة المستجدات التى تطرأ على بيئة الأعمال للقطاع المالى غير المصرفى لإتخاذ ما يلزم من اجراءات و/ أو قرارات لحماية واستقرار الانشطة المختلفة الخاضعة لإشرافها ورقابتها.
وقد سبق للهيئة أن أصدرت حزم متتالية من التدابير الإحترازية المختلفة لمواجهة آثار فيروس كورونا المُستجد على المجتمع وبيئة الأعمال المصرية وتماشيا مع توجهات الدولة المصرية حيث بادرت باصدار العديد من الاجراءات التى تستهدف فى المقام الأول تحفيز وحماية الأسواق المالية غير المصرفية المختلفة بقطاعاتها الثلاثة مُمثلة فى نشاط سوق رأس المال، نشاط التأمين، نشاط التمويل غير المصرفى (التأجير التمويلى، التخصيم، التمويل العقارى، التمويل متناهى الصغر) بالصورة التى تحقق سلامة واستقرار هذه الأنشطة المتنوعة والحفاظ على مصالح المتعاملين مع القطاع المالى غير المصرفى.