أهمها تغطية الخسائر المرحلة
وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية عددًا من الشروط للموافقة على السماح للجمعية المصرية للتأمين التعاونى بمزاولة التأمين الإجبارى على السيارات.
قال أنور ذكري، العضو المنتدب للجمعية، إنه خاطب الرقابة المالية يطلب منها موافقتها على مزاولة التأمين الإجبارى على السيارات والانضمام لمجمعة التأمين الإجبارى على السيارات التى أنشئت فى فبراير الماضى بقرار من رئيسها محمد عمران.
وأنشئت مجمعة التأمين على السيارات بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 252 لسنة 2019، وتتولى المجمعة تحصيل الأقساط نيابة عن الشركات المرخص لها بمزاولة هذا النوع من التأمين، على أن تقوم بتوزيعها – بعد خصم التعويضات المستحقة- نهاية كل عام.
وأشار ذكرى إلى أن الهيئة طالبته بإعادة هيكلة الجمعية بالإضافة إلى إعداد نظام تكنولوجى لميكنة الخدمات التى تقدمها الجمعية، لافتا إلى أنه استجاب لمطالب الرقابة المالية وأعاد هيكلة الجمعية على المستويين الفنى والإداري، بالإضافة إلى إعداد النظام التكنولوجى من خلال التعاون مع إحدى الشركات الأردنية المتخصصة.
وكشف فى تصريحات لـ«المال»، أنه أعاد مخاطبة الرقابة المالية للسماح بمزاولة التأمين الإجبارى على السيارات، إلا أنها وضعت شرطًا جديدًا مرتبطاً بضرورة تغطية كافة الخسائر المرحلة عن نشاط التأمين التكميلى والبالغة 70 مليون جنيه على أن يتم بعدها السماح بمزاولة التأمين الإجبارى على السيارات ومن ثم الانضمام للمجمعة.
ومن المعروف أن الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، تعرضت فى 2008 لأزمة مالية مرتبطة بعدم سداد التعويضات لعملائها فى فرعى التأمين الطبى والتأمين التكميلى على السيارات، قررت على أثرها الهيئة المصرية للرقابة على التأمين-قبل دمجها فى هيئتى سوق المالية والتمويل العقارى لتصبح الهيئة العامة للرقابة المالية- تجميد نشاط الاكتتاب بهذين الفرعين فى الجمعية.
وأوضح العضو المنتدب لجمعية التأمين التعاونى -والذى تولى منصبه قبل 3 سنوات- أن إجمالى الخسائر فى فرع التأمين التكميلى على السيارات بلغ 230 مليون جنيه، تم وضع خطة لتغطيتها مرحلًيا، لافتا إلى أن الجمعية سددت 160 مليون جنيه بالفعل من هذه الخسائر والتى تم تمويلها من الأرباح المحققة وبعض الموارد الأخرى.
وتوقع ذكرى سداد المبلغ المتبقى والبالغ 70 مليون جنيه من الأرباح التى سيتم تحقيقها فى العام المقبل 2020، لافتا إلى أن الجمعية نجحت فى تحقيق أرباح بلغت 75 مليون جنيه العام الماضى مقابل 44 مليون جنيه فى العام السابق 2017.