قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، مضاعفة الرسوم التي تحصل عليها الهيئة للموافقة علي طلبات المرتبطة بتسويق منتجاتها عن طريق البنوك والهيئة القومية للبريد والهيئة العامة لبنك ناصر الإجتماعي، فيما يُعرف بالتأمين البنكي.
15 ألف جنيه للموافقة علي الطلب الواحد
ووفقًا لقرار مجلس إدارة الرقابة المالية ، رقم 105 لسنة 2019 ، الصادر قبل أيام، بشأن تعديل قرار الهيئة رقم 14 لسنة 2015 ، تم زيادة الرسوم التي ستحصل عليها الهيئة مقابل الموافقة علي الطلب الواحد من شركة بغض النظر عن الفروع المزمع التسويق من خلالها الي 15 ألف جنيه ، بدلًا من 7 ألاف جنيه كان يتم تحصيلها منذ 2015 وحتي صدور القرار الجديد.
سداد 5 ألاف جنيه لتعديل الموافقات السابقة
ورفع مجلس إدارة ، بموجب قراراه 105 – حصلت المال علي نسخة منه- رسوم أي تعديل علي الموافقة السابق إصدارها لكل من الفروع التي يتم من خلالها الي 5 ألاف جنيه بدلًا من 3 ألاف كان يتم تحصيلها منذ 2015 وحتي صدور القرار الجديد.