تستضيف هيئة الرقابة المالية، غدًا الإثنين، أول أجتماع للاتحاد المصري للأوراق المالية، يحضره ممثلي كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، لمناقشة واتخاذ عدد من الإجراءات للمضي في إجراءات الدعوة لأول جمعة عمومية للاتحاد، وانتخاب مجلس ادارته لتفعيل الآتحاد وبدء مباشرته لنشاطه.
ويأتي الاجتماع بناء على دعوة من اللجنة التأسيسية – المشكلة بقرار من الهيئة، برئاسة سليمان نظمي وعضوية أربعة ممثلين عن الشركات المرخص لها بمزاولة أي من الأنشطة فى مجال الأوراق المالية أو الخاضعة لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
وقال المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة، إن مهام اللجنة التأسيسية تنحصر فى اتخاذ إجراءات انضمام الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة بمزاولة أحد الأنشطة المتعلقة بمجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية لعضوية الاتحاد، والسير فى إجراءات الدعوة لانعقاد أول جمعية عامة للاتحاد لانتخاب مجلس إدارة له وذلك خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور قراره رقم (375) لسنة2019.
كما تقوم اللجنة التأسيسية والتي تضم في عضويتها عوني عبد العزيز، وعلاء سبع، ودكتور عصام خليفة، ونيفين الطاهري بتحصيل مقابل الانضمام لعضوية الاتحاد والنظر في المصادقة على حساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مراقب الحسابات عن هذه الفترة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل نشاط الاتحاد وبدء مزاولته لنشاطه.
وتلتزم بعرض تقرير شامل عن الإجراءات التي قامت بها على الجمعية العامة للاتحاد، وكذا المصروفات التي استلزمتها الإجراءات وذلك على نفقة الاتحاد.
وأوضح النشار أنه لأول مرة فى تاريخ سوق رأس المال المصرى يتم تأسيس كيان – مهنى ذاتى التنظيم – من العاملين بنشاط سوق رأس المال يحدد القواعد المنظمة لإلتزامات وحقوق الأعضاء فيه، ويطلق عليه الاتحاد المصرى للأوراق المالية.
ويضم الاتحاد في عضويته كل شركة عاملة فى مجال الأوراق المالية خاضعة لأحكام قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 أو لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000 بمجرد حصولها على ترخيص من الهيئة بمزاولة النشاط وقيدها بسجلات الهيئة، وعليها موافاة الاتحاد خلال خمسة عشر يوما بصورة من رخصة مزاولة النشاط وأسماء أعضاء مجلس إدراتها، كما تزول عضوية الاتحاد بمجرد الغاء الهيئة للترخيص الممنوح للعضو بمزاولة النشاط.
وأضاف أن الاتحاد قد نشأ بموجب نص المادة 41 مكرر 9 من القانون رقم 17 لسنة 2018 المعدل لقانون سوق راس المال وانه ذو شخصية اعتبارية مستقلة، ويعمل على تقديم التوصيات لتنمية سوق رأس المال والتوعية به وتبنى المبادرات الداعمة لنشاطه وتنمية مهارات العاملين فيه.
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة كان قد أن أصدر فى نهاية فبراير الماضي القرار رقم (20) لسنة 2019 بشأن أحكام النظام الأساسى للاتحاد المصرى للأوراق المالية -لأول مرة فى تاريخ سوق رأس المال المصرى.
ويتضمن القرار حكم انتقالى فى المادة الرابعة والأربعون من القرار بتعيين لجنة تأسيسية لاتخاذ مايلزم نحو الدعوة لانعقاد أول جمعية عامة للاتحاد لانتخاب مجلس الإدارة.