تدرس هيئة للرقابة المالية إعداد قانون موحد لمنتجات الـ FINTECH «حلول التكنولوجيا المالية»، على غرار المكسيك التى أصدرت قانونا مشابها لأول مرة فى العالم.
وكشف هشام رمضان، مستشار رئيس الهيئة لشؤون التأمين ، أنه جارٍ دراسة تجارب الدول فى أنشطة الـ FINTECH، والنظر فى إمكانية وضع قانون موحد، يشمل كل المنتجات التكنولوجية المرتبطة بالخدمات المالية غير المصرفية .
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الهيئة شكلت لجنة داخلية برئاسة المستشار عبد الحميد إبراهيم لدراسة تجارب دولية مثل المكسيك وإنجلترا ودبى بشأن التشريعات المنظمة للـ FINTECH مشيرا إلى أنها تفضل تجربة الأولى.
وأشار إلى أن القانون الموحد للـ FINTECH سينظم منتجات التمويل الجماعى ، ويستخدم فى التأمين والتمويل متناهى الصغر وتقديم الاستشارات المالية والقانونية، أو ما يسمى machine chat box – تطبيق المستشار المالى الإلكتروني.
ولفت إلى أن التمويل الجماعى باعتباره أحد المنتجات المالية ، يقوم على إنشاء منصة إلكترونية تجمع عددا من المشروعات والأفكار التى تحتاج إلى تمويلات، وفقا لشروط محددة يتم من خلالها التأكد من دقتها ومدى جدواها والتحقق من أصحابها.
وأضاف أنه يتم التحقق أيضا من شخصية المستثمرين الراغبين فى ضخ أموالهم وفقا للآليات العالمية لمنع تمويل الإرهاب أو غسيل الأموال.
ولفت إلى أن هيئة الرقابة المالية ستتعاون مع شركات الخدمات المالية غير المصرفية فى إنشاء إدارات مخاطر داخلية، تقيس مدى كفاءة ملاءتها لممارسة النشاط بناء على أوضاع المتعلقة بالسوق أو التشغيل أو الصناعة.
وأشار إلى أنه عقب تكوين تلك الإدارات داخل الشركات المالية غير المصرفية، فإن الهيئة ستطبق ما يسمى اختبارات «الإجهاد» والتى تقوم على قياس ملاءتها ومدى ملاءمتها لمواجهة المخاطر المحيطة ببيئة عملها، ومنتظر تطبيق تلك المنظومة خلال 2020.
وأكد أن تلك الاختبارات ستمنح الهيئة إمكانية تكوين منظومة لقياس المخاطر الموجودة فى الخدمات المالية غير المصرفية وتحديد أَوجه التدخل المناسبة بهدف تحقيق ما يسمى «الإنذار المبكر».
أحمد على ومصطفى طلعت