طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية عملاء شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بسرعة مراجعة مبالغ التأمين الواردة فى وثائق التأمين السارية لتجنب تطبيق شرط النسبية.
وكشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، أن الهدف من ذلك هو التأكد من كفاية قيمة مبلغ التأمين بالوثيقة لتغطية قيمة الأصل المؤمن عليه فى حالة تحقق الخطر، لتجنب تطبيق شرط النسبية عند صرف التعويض، لافتا إلى أن تلك الدعوة تأتى فى إطار حرص «الرقابة المالية» على حقوق المتعاملين، وسلامة واستقرار التعاملات فى سوق التأمين المصرى، نظرا للتغيرات الاقتصادية الحالية وآثارها على تغيير قيمة الأصول المؤمن عليها، خاصة فى نشاط الممتلكات والمسئوليات، والذى بلغ إجمالى قيم مبالغ التغطية التأمينية لوثائقه الصادرة عن 25 شركة تأمين حوالى 5.1 تريليون جنيه خلال العام المالى 2021.
وأكد «عمران» حرص الهيئة على توجيه نظر حملة وثائق الممتلكات والمسئوليات والمستفيدين منها، إلى أنه فى حالة حدوث تغير كبير فى القيمة السوقية للأصل المؤمن عليه، بما يترتب عليه أن يصبح مبلغ التأمين المنصوص عليه فى الوثيقة أقل من القيمة الحقيقية (القيمة السوقية) للأصل، فإن عميل شركة التأمين سيواجه تطبيق شرط النسبية المنصوص عليه فى وثيقة عند تحقق الخطر المؤمن منه، وسيؤخذ فى الاعتبار عند حساب التعويض الانخفاض الجزئى فى قيمة الأصل المؤمن عليه، بحيث تقوم شركة التأمين بتسوية وصرف التعويض مع تَحَمُل العميل لجزء من قيمته، أما فى حالة الخسارة الكلية فإن الشركة ستقوم بتعويض العميل بالمبلغ المنصوص عليه فى الوثيقة أو القيمة السوقية أيهما أقل.
الزهيرى : تنسيق كامل بين الاتحاد والهيئة حرصا على مصلحة العميل
من جهته، كشف علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن هناك تنسيقا كاملا بين «الرقابة المالية» والاتحاد حرصا على مصلحة العملاء من خلال توعيتهم بإعادة تقييم أصولهم لاستيعاب التغيرات الاقتصادية خاصة ارتفاع معدل التضخم.
وأكد أن الاتحاد المصرى للتأمين يخاطب عملاء التأمين بسرعة الاستجابة لإعادة تقييم أصولهم وممتلكاتهم، لافتا إلى أن أكثر الفروع تأثرا بعملية إعادة تقييم الأصول والممتلكات هى السيارات والممتلكات (الحريق والأخطار الإضافية) وأعطال الماكينات، وكذلك المعدات الإلكترونية.
وأوضح أن فرع تأمين السيارات يتميز بكثرة عدد الحوادث والتعويضات الخاصة به، لذلك تظهر مشكلة اختلاف القيمة السوقية للسيارة عن مبلغ التغطية الخاص بها فى الوثيقة، مشيرا إلى أن العميل قد يتعرض لتطبيق شرط النسبية، ويتحمل فى هذه الحالة الفرق بين القيمة السوقية وقيمة مبلغ التأمين بالوثيقة. وأشار إلى أن نسب التغير فى الأصول والممتلكات بعد إعادة تقييمها سوف تكون مقاربة لمعدلات التضخم، لافتا إلى أن عملية إعادة التقييم يقوم بها العميل أو عبر جهات يكلفها بذلك، موضحا أن شركات التأمين تعتمد على تقييم العميل للأصول والممتلكات الخاصة به فى الوثيقة.