أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارًا يلزم شركات التأمين باستلام المبالغ النقدية تحت حساب رسوم الوثائق أو الأقساط من في حدود المبالغ المقررة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم (18) لسنة 2019، واللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (1776) لسنة 2020، بموجب الإيصالات المعتمدة من الشركة التي يتسلمها الوسيط الإنتاجي كعهدة شخصية، مع التأكد من وجود صورة الإيصال الموقع من العميل بما يفيد استلامه الأصل، وبالنسبة لوسطاء التأمين فيستلمون المبالغ عبر دفاتر إيصالات مسلسلة بمطبوعاتهم الخاصة موقعة منهم، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 215 لسنة 2023 بتعديل القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساط التأمين، مع التأكيد على الوسطاء بتوريد تلك المبالغ إلى الشركة خلال 5 أيام عمل من تاريخ تحصيلها.
وأصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2023 بشأن الحظر على شركات التأمين القيام باستلام أي أموال من الحسابات البنكية الخاصة للوسطاء نيابة عن العملاء، لإحكام الرقابة وتعزيز الضوابط المنظمة لتعامل شركات التأمين مع الوسطاء، بما يضمن توازن حقوق المتعاملين وتوفير الوسائل والنظم التي تعزز من كفاءة الأسواق، وكذا حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها والغير.
وأكد على ضرورة قيام شركات التأمين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإتاحة الوسائل التي تكفل للعملاء سداد أي مبالغ نقدية بحسابات شركة التأمين بشكل مباشر، وتسليم الوسيط ماكينات دفع خاصة بالشركة، وتوضيح الفروع والحسابات البنكية أو أي وسيلة دفع غير نقدي تخص الشركة، وتوضيح تلك الوسائل للعملاء لاستخدامها عند السداد مباشرة إلى حسابات الشركة.
وتضمن الكتاب الدوري التزام شركات التأمين بالتنبيه على العملاء عند ابرام التعاقد بضرورة استلام إيصال معتمد من الشركة في حال سداد أي مبالغ نقدية منهم إلى وسطاء التأمين لصالح الشركة، وتوضيح وسائل الدفع التي تقبلها الشركة وطريقة السداد عبر تلك الوسائل.
وألزم الكتاب الدوري قيام شركات التأمين بإبلاغ الهيئة فورًا في الحالات التي يقوم فيها وسطاء التأمين بتحويل أي مبالغ نقدية من حساباتهم الخاصة إلى حسابات شركات التأمين، لاتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير والجزاءات اللازمة تجاه ذلك.