حركت الهيئة العامة للرقابة المالية دعوى جنائية ضد شركة الأهلى للاستثمارات ، بسبب عدم التزامها بتقديم عرض شراء إجبارى لكامل أسهم «مصر للزيوت والصابون»، التى تملك نحو %36.1 من رأسمالها.
وكانت الهيئة قد أعلنت يوم 16 ديسمبر الماضى إلزام «الأهلى للاستثمارات» بتقديم عرض شراء إجبارى لأسهم «مصر للزيوت»، بعد تجاوزها الحصة المقررة قانوناً والبالغة %33 من رأسمال الأخيرة، بجانب تجميد %3.1 من أسهمها ومنعها من التصويت فى الجمعيات العمومية.
وقالت مصادر مقربة من «الأهلى للاستثمارات» إنها فوجئت بتحريك الهيئة دعوى جنائية، خاصة أنها تقدمت بتظلم على القرار لدى لجنة التظلمات بتاريخ 13 يناير، وسددت 20 ألف جنيه رسومًا لذلك.
وتابعت المصادر: قررت الرقابة المالية تحريك الدعوى الجنائية على «الأهلى للاستثمارات» بتاريخ 16 يناير، وتم إبلاغ الشركة بالقرار أمس الأول، رغم تحديد اليوم الأربعاء لنظر أول جلسة للتظلم المقدم منها.
وأكدت أن «الأهلى للاستثمارات» ستواصل اتباع المسارات القانونية المتاحة، ومنها التظلم لدى الرقابة المالية، بجانب الدفاع عن موقفها عند النيابة العامة، وتوضيح موقفها فى رفع حصتها بشركة «مصر للزيوت»، بعد إخطار كل من البورصة والهيئة.
وتابعت إن الشركة قد تلجأ لإقامة دعوى لدى القضاء الإدارى، أو التقدم للتصالح مع الهيئة فى المخالفات المرصودة، مؤكدة أن كل السيناريوهات متاحة.
وكانت مصادر قد قالت سابقاً لـ«المال» أن «الأهلى» رفعت حصتها لما فوق %33 منذ منتصف 2017، ولم تنفذ أى تداولات على السهم منذ تلك الفترة، خاصة أن السهم غير نشط فى التداول اليومى بالبورصة.
ووفقاً لآخر إفصاح مرسل من «مصر للزيوت» للبورصة، تملك الأهلى للاستثمارات %36.4 من رأسمالها، و %27 للقابضة للصناعات الغذائية، و %16.6 لاتحاد العاملين بالشركة، وحصة تقارب %4 لمصر للتأمين، ونحو %3.6 لمصر لتأمينات الحياة، ونحو %3 للمساهم رشاد أنيس، والباقى أسهم مملوكة للعديد من المساهمين الأفراد ومؤسسات مالية.
وأشارت المصادر إلى أن الأهلى للاستثمارات كانت تنوى الانتظار لحين حسم تظلمها لدى الجهات المختصة بالهيئة، باعتبارها الفيصل فى توضيح وجهات النظر المختلفة، وفى حالة رفضه كانت ستتجه لتقديم عرض شراء لكامل الأسهم أو بيع الحصة المتجاوزة.
وفى المقابل، قالت مصادر قانونية إن هيئة الرقابة المالية من حقها تحريك دعوى جنائية بسبب عدم التزام أى مستثمر بتقديم عرض شراء إجبارى عند تجاوز نسبة ملكيته بالشركة المقيدة %33 بموجب قانون سوق المال، حتى إذا تقدم المستثمر بتظلم، موضحة أن النص القانونى صريح فى هذا الشأن بوضع سقف للملكية بنسبة %33.
وتعود ملكية «الأهلى للاستثمارات» لرجل الأعمال أحمد ضياء الدين حسين، الذى ركز فى نهايات القرن الماضى على الاستثمار فى عدة شركات حكومية للاستفادة من برامج الخصخصة، وتملك حصصاً بعدة شركات للمطاحن بجانب «العامة للصوامع».
ويبلغ رأسمال «مصر للزيوت» نحو 60 مليون جنيه، موزعة على 6 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات، فيما كان آخر تداول لها فى أكتوبر الماضى بنحو 20 جنيها للسهم.
وكانت الشركة قد حققت أرباحاً قبل الضرائب بلغت 4.096 مليون جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2019، مقابل 2.157 مليون في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
كما ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 622.958 مليون مقابل 515.739 مليون خلال فترتى المقارنة. ◗❙