قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها تلقت مطالبات من شركات الوساطة العاملة بالسوق لبحث أزمة عمولات السمسرة والترتيب الدورى للشركات.
وأضاف أن شركات السمسرة طالبت بوضع حد أدنى للعمولات التى تتقاضها الشركات على العمليات المُنفذة فى البورصة، لافتًا إلى أن العمولات بالفترة الحالية تفاوضية.
وأشار «عزام»، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن مطالبات السمسرة جاءت نتيجة قولهم بأن بعض الشركات تُحدد عمولات صفرية على العمليات بهدف جذب شريحة أكبر من العملاء ما يؤثر على أداء وتنافسية نظائرها.
ولفت إلى أن الهيئة وعدت بدراسة الأمر، مشيرًا إلى أن المطلب الثانى للشركات يتعلق بإمكانية وضع تصنيفات جديدة لترتيب شركات السمسرة بخلاف قيمة التداول.
يُذكر أن الدكتور إسلام عزام اجتمع الخميس الماضى مع عدد من شركات السمسرة المحلية وأمناء الحفظ، لبحث أوضاع التداول فى سوق الأوراق المالية وآليات التعامل بالأنشطة المتخصصة، والاستماع لمقترحاتهم لتعظيم كفاءة سوق المال.
وأوضح «عزام» أن اجتماع السمسرة تضمن بحث ملفات بيع الأسهم المقترضة «الشورت سيلينج» وعمليات «الشراء الهامشي» فى البورصة المصرية، والاستماع إلى مقترحات شركات السمسرة وأهم عراقيل تنفيذ الآلية الأولى.
يُذكر أن الهيئة أعلنت –أمس- أن هناك دراسة لإمكانية تفعيل شاشة توضح حجم الأسهم المتاح اقتراضها لتكون أمام نظر شركات السمسرة المرخص لها بمزاولة آلية «الشورت سيلينج»، على أن تقوم الهيئة بالنظر فى الإجراءات والضوابط التنظيمية لتعديل ما تراه مناسبًا.
وعلى صعيد الشراء الهامشى قالت الهيئة –أمس- إن حجم عمليات «المارجن» فى السوق وصل لحوالى 5 مليارات جنيه فى الفترات الأخيرة، مشيرةً إلى أن مقترحات السمسرة جاءت بأن يتم وضع حد أقصى للمعاملات التى تتم بالشراء بالهامشى على كل ورقة مالية كنسبة من التداول الحر على السهم، ووضع حد أقصى للعمليات على مستوى السوق ككل أيضًا، على أن يتم الإعلان عن حجم العمليات التى تمت على كل ورقة مالية وعلى السوق ككل على شاشة البورصة بشكل دوري.
وأضافت أنه تم وضع حد أقصى على حجم الشراء بالهامش المسموح به لكل عميل ومجموعاته المرتبطة، إلى جانب وضع حد أقصى على تعاملات المساهمين الرئيسين على أسهم شركاتهم، مع تأكيد ضرورة التزام شركة السمسرة فى الأوراق المالية بحدود تمويل عمليات الشراء بالهامش كنسبة من صافى رأس مالها السائل.
وفى سياق متصل، قال محمد ماهر نائب الرئيس التنفيذى بـ«الجمعية المصرية لتداول الأوراق المالية – إكما»، إنها تعتزم التقدم قريبًا بمذكرة رسمية للجنة الاستشارية بسوق المال تتضمن مقترحات شركات الوساطة لتنشيط آلية «الشورت سيلينج» بالبورصة المصرية، وأوضح، أن ذلك جاء بناءً على مطالبات من الهيئة العامة للرقابة المالية يوم الخميس الماضي.
وفيما يتعلق بترتيب شركات الوساطة الدوري، قال ماهر، إنه خلال الفترات الماضية تمت ملاحظة تلاعبات من جانب بعض شركات السمسرة فى عمليات المارجن بهدف حصد حصة سوقية كبيرة بترتيب الشركات، إلى جانب خفض العمولات بهدف جذب مزيد من العملاء بشكل أثر على الباقين.