أكد محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الشركات يتوجب عليها البدء في إعداد التجهيزات والترتيبات اللازمة، استهدافًا لتعظيم قدرات قطاع التأمين ومواكبة المتغيرات، ومنها ضرورة الإسراع بالتحول الرقمي وتجهيز البنية التكنولوجية اللازم لتلقي الاكتتابات في وثائق التأمين بما يسهم في تعزيز الشمول التأميني، وسرعة إعداد متطلبات توفير منصات دفع إلكتروني، مشددًا على ضرورة الاستفادة من القرارات الصادرة عن الهيئة خلال العام الماضي، التي سمحت لشركات التأمين بتوزيع وثائقها من خلال المتاجر الإلكترونية وشركات الاتصالات.
وقد نظم الاتحاد المصري للتأمين افطار عمل أمس الثلاثاء، بمناسبة بداية العام الجديد 2024، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائبه الدكتور إسلام عزام، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وقيادات الهيئة وقطاع التأمين بأحد فنادق القاهرة، لإجراء حوار بشأن كيفية الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين المصري وتعزيز دوره في الاقتصاد والاستماع لرؤية الهيئة ومطالبتها للشركات بشأن عملية الإصلاح والتطوير في ضوء المتغيرات الحالية.
وبيّن فريد ضرورة تسريع وتيرة العمل على وضع مستهدفات لزيادة رؤوس أموال الشركات، بما يمكنها من تحمل أي خطر تأميني حال تحققه، لتعزيز مستويات الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في نشاط التأمين، لدعم الاستقرار داخل المؤسسات العاملة والسوق ككل، ما يسهم في زيادة معدلات الاحتفاظ لدى الشركات.
وشدد على ضرورة الاهتمام بإدارات المخاطر داخل الشركات، لما لها من أهمية متزايدة في الفترات الحالية، لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة تأخذ في اعتبارها المتغيرات الحالية على كافة المستويات، مع ضرورة الاهتمام بعملية تأهيل وتطوير قدرات وسطاء التأمين بمختلف أفرعه.