قال عدد من المستثمرين ورجال الأعمال إن الرخصة الذهبية لها دور إيجابى فى تنشيط جذب المشروعات الجديدة وزيادة استثمارات المشروعات القائمة، مؤكدين قدرتها على الحد من البيروقراطية، نظرًا لكونها تمنح موافقة موحدة للحصول على التراخيص، بدءًا من عمليات الإنشاء وانتهاء ببدء التشغيل.
ولفت المستثمرون إلى أن الميزة الرئيسية فى إصدار الرخصة الذهبية، هى سرعة بدء المشروعات، ومن ثم ضخ استثمارات جديدة، وتوفير المزيد من فرص العمالة.
وأوضح المستثمرون أنها خطوة مهمة لجذب العديد من المشروعات، إلا أنها تحتاج إلى تعديلات طفيفة، والخاصة بضوابط الموافقات للتخفيف من التكاليف، إلى جانب أهمية إنشاء وحدة مختصة بالهيئة العامة للاستثمار، للتواصل مع المتقدمين والراغبين فى الحصول عليها للمزيد من التيسير.
وأكد المستثمرون أهمية تعديل بعض بنود لائحة الرخصة، منها عدم التعهد بتوفير البنية التحتية للمشروع، والإقرار فقط بتحمل التكلفة الإنشائية لتلك الخدمات اللوجستية، مع إنشاء منصة إلكترونية لتلقى الطلبات تيسيرًا الإجراءات.
ووافقت اللجنة العليا لمنح موافقات “الرخصة الذهبية” على 8 مشروعات تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء فى أقرب اجتماع لاعتمادها بشكل رسمي، إضافة الى دراسة طلبات جديدة حاليًا، لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها من خلال اللجنة العليا التابعة لمجلس، التى يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي.
قال مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، رئيس مجلس أمناء مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، إن الرخصة الذهبية تمثل عنصرًا جاذبًا للتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة خارجيًا ومحليًا من قبل المستثمرين، مضيفًا قدرتها على تسريع الإجراءات المتعلقة بإنشاء وتأسيس المشروعات.
وأوضح “المنزلاوى” أن المؤسسة المصرية الصينية تهدف الفترة المقبلة استقطاب الاستثمارات الصينية لـتأسيس مشروعات داخل السوق المصرية فى قطاعات مختلفة، أبرزها توطين التكنولوجية والصناعات المغذية، ومصانع إنتاج المكونات ومستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج لتلبية احتياجات القطاع الصناعى سريعا، وخفض الطلب على النقد الأجنبي.
وتابع أن الرخصة الذهبية تمثل موافقة موحدة، ومن ثم فرصة جيدة لتوطين الصناعة فى مصر، كما تساعد الدولة على تنفيذ استراتيجية توطين الصناعة الفترة المقبلة، رغم التحديات الخارجية والأزمات والحرب الروسية الأوكرانية، وارتباك سلاسل الإمداد والآثار السلبية لجائحة كورونا، التى لا تزال تمثل تحديًا أمام التواصل مع المستثمرين الصينيين حتى الآن.
وفى سياق متصل، طالب الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسبائك، بإنشاء وحدة مستقلة داخل هيئة الاستثمار، تعمل على التواصل المباشر مع الراغبين فى التقدم لتلك الرخصة بمجرد ملء الاستمارة الإلكترونية البسيطة، على أن يقوم الموظف المختص بالوحدة بتسهيل كل الضوابط المطلوبة من المستثمرين.
وأكد “نافع” أهمية تمديد العمل بالعديد من المبادرات التمويلية التى تساعد القطاع الصناعى على العمل، فى ظل تلك الظروف والتحديات، حتى لو تم توفير التمويل لها عبر الصناديق المتخصصة تحت إشراف هيئة الاستثمار خاصة القطاع الصناعي.
وأوضح “نافع” أهمية تعديل البند السابع من شروط الحصول على الرخصة الذى يمثل تحديًا أمام المستثمرين، إذ يكفى التزام المستثمر بسداد التزاماته الخاصة بتوصيل المرافق والبنية التحتية وليس التعهد بتدبيرها.
وتابع أن البند السابع يتضمن متطلبات إصدار الرخصة الذهبية، الذى يتطلب قيام المستثمر بتقديم إقرار بالالتزام بتوفير كل المرافق الخاصة بالبنية التحتية من طرق ومياه وصرف صحى وكهرباء واتصالات ومعالجة للمخالفات، مضيفًا أن البند يعد من أبرز شروط الحصول على الرخصة الذهبية.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء كلف بتأسيس مكتب لتلقى طلبات المشروعات الراغبة فى الحصول على “الرخصة الذهبية”، على أن يتم عرض الطلبات بانتظام على الأمانة الفنية للجنة العليا بمجلس الوزراء، ثم تعرض الطلبات المقدمة على اللجنة العليا التابعة للمجلس للبت فى الموافقة على منح “الرخصة الذهبية”.
بدوره، أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن الهدف الأسمى لتنفيذ مخطط توطين الصناعة هو إزالة أى عقبات وبيروقراطية تواجه المستثمرين، وإلغاء دائرة التصاريح التى لا تنتهي.
وأشار إلى أن الموافقة الموحدة تمنح التيسير والتقليل من الإجراءات المتبعة للحصول على الرخص، وتأتى تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء شخصيًا لضمان سرعة التنفيذ.
وأضاف أن الرخصة تجمع كل الموافقات والخطوات التى يتطلبها رجل الأعمال سواء المحلى أو الأجنبي، بدءًا من الحصول على الأرض ورخصة البناء وكل الآليات المتعلقة بعملية التشغيل والإدارة، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية يسهم فى سرعة مراجعة وفحص طلبات المستثمرين.
وذكر “جاب الله” أن الدولة أطلقت العديد من الحوافز لتوطين الصناعة، خاصة بعد المؤتمر الاقتصادي، وتنفيذ العديد من توصياته التى طلبها المستثمرون، مع العمل على تخفيف حدة الاعتمادات المستندية والتوسع فى إحلال المنتجات المحلية لخفض معدلات الاستيراد.
وتوقع إقبالا ضخما من قبل المستثمرين لإنشاء المشروعات الجديدة عن طريق الرخصة الذهبية، خاصة العاملين فى المجالات الصناعية التى تحتاج إلى ما يطلق عليه “الشباك الموحد” وتوفر تلك الرخصة، التى تعمل على سرعة إنهاء إجراءات التأسيس، وبدء الإنتاج، لمواجهة التطورات المتلاحقة خارجيا.
ولفت “جاب الله” إلى أن تلك الحوافز المتسارعة لتلبية متطلبات الصناع تسهم فى تنفيذ إستراتيجية الدولة نحو توطين الصناعة، وسرعة تنفيذ إجراءات منح تلك الرخصة للعديد من المشروعات والمصانع، خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضح أن أهم تحدٍّ أمام المستثمر، هو الروتين والبيروقراطية، ويمثل القضاء على ذلك التحدى المساهمة بشكل فورى فى تحقيق مستهدفات الدولة نحو نمو القطاع الصناعي.
وفى سياق متصل، أكد الدكتور محمد حلمى، عضو الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أنه تلاحظ منذ بدء تفعيل الموافقة الموحدة برئاسة مجلس الوزراء حدوث إقبال من قبل المستثمرين الصناعيين، إذ تمثل حافزًا جيدًا لتأسيس مشروعات جديدة.
وأوضح أن تلك الرخصة تساهم فى القضاء على تخوفات رجال الأعمال المتعلقة بالمدد الزمنية الطويلة التى كانت تستغرقها المشروعات للحصول على التراخيص وبدء العمل.
وأضاف “حلمي” أن الرخصة تساعد العديد من الصناعات الهامة التى كانت تحتاج الى موافقات تصل الى عامين على أقل تقدير، على سرعة الإنجاز، خاصة صناعة الألومنيوم، والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وغيرها من المشروعات التى تشترط الموافقات البيئية كشرط أساسي.
وأوضح أن الرخصة الذهبية تشمل جميع الموافقات الأمنية والتنفيذية والبيئية، وتوفير البنية التحتية ورخص البناء وكل المتطلبات الضرورية، لبدء المشروع خاصة المشروعات الصناعية الضخمة.
وذكر أن مجلس الوزراء أطلق رابطًا موحدًا على موقعه الإلكترونى لتلقى طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على “الرخصة الذهبية”، لتسهيل الإجراءات، وسرعة التواصل مع الصناع ورجال الأعمال.
يشار إلى أن الدولة حددت بعض الضوابط والشروط للحصول على الرخصة الذهبية، إذ يشترط أن تتخذ الشركة شكل “شركة مساهمة” أو “شركة ذات مسئولية محدودة”، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، أو قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، والصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
كما تنص بعض الضوابط على ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة ورأس المال للشركات ذات المسئولية المحدودة عن %20 من التكاليف الاستثمارية للمشروع، مع الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع، وأن يتم تأسيس الشركة فى تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.
كما تتضمن الضوابط ضرورة تقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع، يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها، مع الالتزام بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع.
وتقديم إقرار بالالتزام بتوفير كل المرافق الخاصة فى البنية التحتية (طرق – مياه – صرف صحى – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات)، مع الالتزام بكل الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بسرعة النظر فى كل طلبات المستثمرين ضمن استراتيجية توطين الصناعة والاعتماد على المكون المحلى لخفض فاتورة الاستيراد.
ويترأس اللجنة العليا لمنح التراخيص الذهبية والموافقات الموحدة، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتى تضم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية، لضمان منح الموافقة الموحدة من كل الجهات.
وكانت اللجنة العليا قد وافقت على منح 8 مشروعات استثمارية الرخصة الذهبية، تضم إقامة مجمع صناعى للأجهزة الكهربائية لصالح شركة “هاير إلكتريك إيجيبت ليمتد”، وإنشاء مصنع لإنتاج الأعلاف والكيماويات والمغذيات النباتية تابع لـ”سى إف سى للأعلاف والكيماويات” بنظام المناطق الحرة الخاصة.
كما تضم الموافقات إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع الأجهزة المنزلية والكهربائية والمرئية المُصنعة ونصف المُصنعة ومكوناتها لصالح “شركة العربى جروب للتنمية الصناعية والتجارية”، وكذلك مشروع “شركة مصر للهيدروجين الأخضر”؛ لإنتاج “الهيدروجين الأخضر” من محطة إنتاج قدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، ومشروع “مصر للأمونيا الخضراء” لإنتاج الأمونيا الخضراء بقدرة 1 مليون طن / سنة بالمنطقة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتشمل أيضا مشروع شركة “يازاكى -مصر لأنظمة التوزيع الكهربائية” بنظام المناطق الحرة الخاصة، لتصنيع أنظمة التوزيع الكهربائية للسيارات بكل أنواعها.
كما تم منح الرخصة الذهبية لمشروع شركة “اس اى وايرينج سيستمز إيجيبت”؛ لتصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية للسيارات والمركبات بكل أنواعها، و”مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجى” التى تشهد إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية بكل أنواعها، والمستحضرات البيولوجية وبيوتكنولوجى ومستلزمات الإنتاج.