تتجه مجموعة «نون» للتطوير العقارى إلى تنفيذ مشروعات بأفكار وأساليب جديدة فى التعامل مع العملاء، بما يضمن أن يتحول العميل بعد شراء الوحدة إلى مساهم فى المشروع من خلال مشاركته فى أعمال الانشاءات، وذلك إلى جانب تصور جديد تعمل الشركة على تنفيذه فى العاصمة الإدارية الجديدة من خلال تنفيذ مشروع إدارى تجارى بنظام الوحدات التى يتم إنشاؤها وفقا لآليات تخصصها.
وقال محمود الباسطى الرئيس التنفيذى لشركة «نون» العقارية إنه من المتوقع الحصول على قطعة أرض فى العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة مشروع إدارى تجارى على مساحة تتجاوز 2500 متر، مشيرا إلى أن المشروع سيُنفذ بفكر اتحاد الملاك.
وأوضح أن الفكرة تتضمن أن يتعامل صاحب الوحدة كمساهم فى المشروع، من خلال مساهمته فى بناء الوحدة مقابل الحصول عليها بسعر التكلفة، على أن تتحمل الشركة ثمن الأرض المقام عليها المشروع، فى مقابل حصولها على مقابل التسويق والإشراف على الوحدات.
وأضاف أن هناك تصورا جديدا للمشروع المزمع تنفيذه فى العاصمة الإدارية الجديدة، يختلف تماما عن أنظمة التعامل مع الوحدات الإدارية والتجارية الدارجة بالسوق.
وأوضح أن الوحدات الإدارية والتجارية مُخصصة للنشاط مسبقا قبل تنفيذها.
وأشار الى أن المشروع سيتضمن أدوارا مخصصة لشركات البورصة، وأخرى مخصصة لشركات الديجيتال وثالثة لشركات التسويق العقارى، بالإضافة إلى مكاتب صغيرة ممثلة لشركات المقاولات والتطوير العقارى، وسوف يتم التعاقد عليها قبل تنفيذها.
وحول التفويض بإيجار الوحدات، أكد أنه لن يكون هناك تفويض أو وعد بالإيجار، وذلك لأن الوحدات سوف يتم تأجيرها بأكثر بكثير من الاتفاق الذى سيتم عليه مع العميل وهذا سيكون فيه ظلم كبير له، مشيرا إلى أن الشركات التى تمنح للعميل تفويض بالإيجار ليست ملزمة بإيجار الوحدة.
وفيما يتعلق بمشروعات الشركة فى التجمع، قال إنه من المتوقع الحصول على قطعة أرض فى خلال 3 أشهر لإقامة مشروع تجارى إدارى
ومن جانب آخر أشار إلى أنه تم توقيع اتفاق شراكة لتسويق الوحدات الموجودة بمشروع هليوبوليس بالشروق.
وقال إنه لأول مرة فى مصر وخاصة بمدينة الشروق تقام مشروعات تتضمن فيلات بمقدم %20 وتسهيلات حتى 7 سنوات واقساط متساوية من غير دفعات واستلام فورى، على سبيل المثال الفيلا التى يصل ثمنها إلى نحو 4.5 مليون جنيه يستطيع العميل دفع 900 ألف جنيه فقط ويستلم فورا.
ولفت إلى أنه تم التوصل مع الشركة المصرية الكويتية، صاحبة الأرض إلى كود الفيلات كاملة المرافق جاهزة الإنشاءات، على أن تتولى أيضا الشركة تنفيذ المشروع.
وذكر أن كمبوند الشروق يضم 63 فيلا كاملة الإنشاءات والمرافق، والمتوقع الإنتهاء من بيعها خلال 8 أشهر، مشيرا إلى أن الشركة استطاعت أن تستحوذ على تسويق المشروع بعمولة نحو %3 من قيمة الوحدات.
وحول اتفاقات الشراكة مع الشركات الأخرى، أشار إلى أن هناك مباحثات مع شركات أخرى فى مجال التطوير والتسويق العقارى وبعض الكيانات الكبرى حول مشروعات جارى تنفيذها فى مدينة الشروق.
وقال إنه تم الاتفاق مع شركة تملك قطعة أرض مساحتها تتجاوز 32 فدانا لإقامة مشروع يشمل كمبوند وفيلات وعمارات وأماكن ترفيهية وخدمية، وستتولى شركتنا تسويق الوحدات ومن المتوقع أن يتم البدء خلال شهرين من الآن.
وكشف عن بدء الشركة العمل فى سوق العقارات من عام 2018، كشركة ذات مسؤولية محدودة، قام بتأسيسها عدد من المساهمين يعملون فى السوق منذ 2007، مشيرا إلى أن الشركة تركز أنشطتها على شرق القاهرة فى مدينة الشروق والتجمع.
ولفت إلى أن الشركة لا تعمل فى مجال التمويل العقارى لأن التمويل العقارى يشترط أن تكون الوحدة كاملة الإنشاءات والمرافق وأن تكون مسجلة وذلك لا يتناسب مع سياسة شركات العقارات والتى تبيع الوحدات قبل إنشائها بهدف توفير التمويل اللازم لمشروعاتها.
وأضاف أن هناك جهودا مصرية لتطوير المطورين العقاريين وعلى البنوك الإتجاه أيضا إلى إقامة شراكة مع الأشخاص ممن لديهم قطع أراضى، ضمن الدور المجتمعى تجاه المطورين العقاريين.
واقترح أن تدخل البنوك فى تمويل المشروعات العقارية التى ما زالت قطع أراضى بهدف الشراكة مع المطورين والشركات التى تملك قطع الأراضى على أن يقوم البنك بتمويل أعمال البناء مقابل عدد من الوحدات؛ مشيرا إلى أن الشراكة تشمل 3 أطراف مستفيدة وهى البنك وصاحب الأرض والعميل.
وأوضح أن العميل مستفيد لأن توقيع عقده داخل البنك ويجعله أكثر طمأنينة، ويستطيع البنك أن يجعل الإدارة الهندسية تستلم المبانى والتشطيبات لمراعاة الجودة والمواصفات، قائلا: إن الشركة سوف تستفيد من خلال تحصيل الفرق بين ما تم صرفه وعائد البيع.