تواصل شركة كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات تنفيذ خطتها التوسعية الطموح، والتى بدأتها فى نشاط المقاولات التقليدية، وتحولت بعدها لتصبح من أبرز شركات المقاولات النوعية وتنفذ أعمال بالمستشفيات والبنية التحتية، تزامناً مع استمرار اضافة مزيد من الأعمال بالتطوير العقارى والمقاولات والصناعة.
يذكر أن «كونكريت بلس» تأسست عام 1998 كشركة عاملة فى مجال المقاولات، وشهدت منذ تأسيسها عددًا من التغيرات فى هيكل ملكيتها، ولعل أبرزها كان فى 2008 عندما استحوذ كل من المهندسَين طارق يوسف وحسام فكرى على هيكل ملكية الشركة مناصفة فيما بينهما، ليستقر بعدها الهيكل حتى الآن.
◗❙ 6 مليارات جنيه حجم الأعمال خلال العام الماضى بزيادة %20 على المحقق فى 2021
قال المهندس طارق يوسف، الرئيس التنفيذى لـ«كونكريت بلس» للهندسة والإنشاءات، إن حجم أعمال الشركة خلال العام الماضى 2022 بلغ ما يقرب من 6 مليارات جنيه بزيادة قدرها %20 على عام 2021.
وأشار إلى أن الشركة عملت على تطوير نوعية الأعمال التى تقدمها داخل السوق، خاصة بعد الدخول إلى مجال البنية التحتية، من خلال تنفيذ أول مشروع سكة حديد، بخلاف محطات القطار السريع.
إنشاء مصنع لفلنكات السكة الحديد بتكلفة 100 مليون جنيه فى «أبو زعبل»
واستكمل، طورت الشركة 104 كيلومترات سكة حديد، وهو ما تبعه العمل على تنفيذ مصنع لإنتاج الفلنكات، بعد أن حصلت «كونكريت بلس» على قطعة أرض بمنطقة أبو زعبل تبلغ مساحتها 80 ألف متر مربع، مشيرًا إلى وصول ماكينات ومعدات المصنع التى تم استيرادها من الخارج.
وأضاف أن حجم الاستثمار فى المصنع الجديد يبلغ نحو 100 مليون جنيه، متوقعا أن تكون عملية الإنتاج خلال 3 أشهر على أقصى تقدير، بطاقة إنتاجية 500 ألف فلنكة سنوياً.
وحول اختيار منطقة أبو زعبل لتنفيذ مصنع الفلنكات، قال الرئيس التنفيذى لشركة كونكريت بلس، الأرض التى حصلنا عليها بنظام الإيجار لمدة 50 عاما، وهى مجاورة لخط السكة الحديد، لتسهيل عملية النقل، نظرا لثقل الفلنكات وارتفاع كلفة نقلها إذا ما اعتمدنا على وسيلة نقل أخرى.
وأضاف أن المصنع سيعمل بالكامل بخبرات وأيادٍ مصرية، بعد أن تنتهى الشركة الإنجليزية الموردة للماكينات من تدريب العاملين على عملية الاستخدام والصيانة، لفترة تصل لشهرين فقط، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على اسم المصنع الجديد.
وأوضح «يوسف» لدينا فى مصر مصنعين لإنتاج الفلنكات، الأول فى قنا مملوك لشركة النيل العامة للطرق والكبارى التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى، ومصنع سيجوارت المملوك للشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية التابعة لقطاع الأعمال.
واستكمل مصنع سيجوارت ينتج ما يقرب من مليون فلنكة، ونحن سنعمل على إنتاج 500 ألف فلنكة، مشيرا إلى أن حجم المشروعات التى يتم تنفيذها كبير للغاية، والإنتاج المحلى متغير والتوسعات التى تحدث لا يمكن تحديد الكميات المطلوبة.
أعمال نوعية أخرى بالمقاولات
وانتقل «يوسف» لعملية التوسع فى قطاع المستشفيات، مشيرا إلى أن الشركة انتهت من تطوير مستشفى كفر الشيخ، وتعمل فى الوقت الحالى على تنفيذ 5 مستشفيات، وهى «دهب» و«العريش» و«البلينا» فى سوهاج والتى يتم تنفيذها مع «حياة كريمة» ومطوبس بكفر الشيخ بالتعاون مع جهاز التعمير، كما أن الشركة تعمل على تنفيذ مستشفى فارسكور فى دمياط بعد أن تعاقدنا على تنفيذها.
وأضاف أننا نعمل أيضا فى الوقت الحالى مع الشركة الوطنية فى مشروع الريف المصرى بتوشكى والضبعة، مشيرا إلى أن حجم اعمال الشركة عند البدء كان يقدر بـ500 مليون جنيه وهو ما وصل لما يقرب من 3 مليارات فى الوقت الحالى، بعد تسليم أول مشروع فى توشكى معتبرا أن هذا النشاط من الأنشطة الممتازة.
نعمل مع «طلعت مصطفى» و «أورا» و«هايد بارك».. ونسعى للتوسع مع القطاع الخاص
وحول حجم التوسع فى المشروعات مع شركات القطاع الخاص، قال الرئيس التنفيذى لشركة كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات، منذ 2022 ولدينا خطط توسعية مع شركات القطاع الخاص، ونعمل فى الوقت الحالى على تنفيذ 6 مشروعات لصالح شركات كبرى، منها شركة أورا العقارية، بخلاف مدينة نور مع مجموعة طلعت مصطفى، كما نعمل على تنفيذ جامعة السويدى فى العاشر من رمضان باستثمار يبلغ حوالى 500 مليون جنيه، علاوة على مشروع هايد بارك ومبنى التحكم فى مدينة المستقبل بـ350 مليون جنيه.
وأضاف أننا نعمل أيضًا على تنفيذ طرق داخلية فى ميناء العين السخنة بحوالى 800 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المشروع يعمل على تنفيذه 3 مقاولين نظرا لأن مدة التنفيذ عام واحد، وتم الإسناد من جانب الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
الساحل الشمالي
وعن مشروع الساحل الشمالى، قال إن الأعمال الإنشائية فى مرسى باغوش بدأت بالفعل، وتم تحقيق مبيعات منذ الصيف الماضى قاربت 2 مليار جنيه.
وخلال العام الماضى، قال «يوسف» إن «كونكريت» كانت تدرس منذ فترة اختراق القطاع العقارى، وبالفعل استحوذت على %25 من شركة «إس كيو إم» التابعة لعائلة المهندس شهاب مظهر، بهدف إقامة مشروع متكامل على مساحة 325 فدانًا، يضم 1300 وحدة فى منطقة مرسى باغوش بسيدى حنيش بالساحل الشمالى.
وأكد «يوسف» حينها أن المشروع المنتظر سيحقق مبيعات إجمالية بقيمة 20 مليار جنيه على مدار 6 سنوات، كما ستتولى «كونكريت بلس» أعمال المقاولات بشكل حصرى فى الموقع، ومن المرجح أن تبلغ تكلفتها 8 مليارات.
التطوير العقاري
وبالعودة للحوار وحول توسع «كونكريت بلس» فى العمل كمطور عقارى، فقد لفت «يوسف» إلى أن الشركة تركز بشكل أكبر على المشروعات الإدارية خاصة فى منطقة شرق القاهرة، مشيرا إلى أن هناك مشروعا ضخما بحجم استثمارات قد تصل إلى 5 مليارات جنيه مع أحد المطورين سيتم العمل عليه قريبا.
تنفيذ مشروع إدارى بالشراكة مع أحد المطورين باستثمارات تلامس 5 مليارات
وأضاف كما أن هناك مشروعا عبارة عن مبنيين فى منطقة التجمع بحجم استثمارات تقدر بـمليار جنيه، ستلعب «كونكريت» دور المطور من خلال شراكة مع المهندس خالد سعيد والذى سيدخل معنا فى شراكة بالأرض.
وأكد «يوسف» أن الشركة لم تفكر حتى الآن فى الدخول فى مشروعات سكنية متكاملة، معتبرا أن الأمر خارج دائرة الاهتمام، مضيفا نعمل فى المجال الصناعى وقطعنا شوط جيد، مشيرا إلى أن الشركة وبالشراكة مع مستثمرين خليجيين ستعلن عن انطلاق صناعة ثقيلة، سيتم الإعلان عنها فى وقت لاحق.
اقتحام «الثقيلة» بالتعاون مع مستثمرين خليجيين بتمويلات 160 مليون يورو
وقال إننا نعمل على دراسة كل التفاصيل لكن لم ندخل حتى الآن مرحلة التنفيذ، ونعمل فى مرحلة إعداد التمويل خاصة أن الرقم المطلوب كبير جدا، ونحتاج لتمويلات خارجية حتى يمكننا أن نجذب أموالا تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، خاصة أن حجم التمويل المطلوب للمعدات فقط ربما يتجاوز الـ 160 مليون يورو.
ولفت «يوسف” إلى أن الشركة تعمل على التوسع فى صناعة الخرسانة الجاهزة، خاصة أن %80 من حجم الإنتاج يذهب للمشروعات التى تعمل عليها كونكريت، مضيفًا أننا نمتلك مصنعا للطوب فى العلمين وآخر فى العاصمة الإدارية الجديدة.
نعمل على رفع رأس المال من 450 إلى 700 مليون جنيه بنفس المساهمين
وحول التمويلات البنكية، قال «يوسف» إننا لدينا معاملات مع أكثر من 15 بنكا، لكن حجم المستهلك لا يتجاوز الـ %40 من حجم التسهيلات المقدمة، مؤكدا أن الشركة تعمل على رفع رأس المال خلال الفترة المقبلة من 450 مليونا إلى 700 مليون جنيه بنفس المساهمين.
وأكد أننا لسنا بحاجة إلى مساهمين جدد، ولدينا خطط نعمل على تنفيذها ونسير فيها بشكل جيد، ولدينا اهتمامات بالعمل مع الفئة الأولى من المطورين العاملين فى السوق المصرى، كما أننا لدينا خطط للعمل فى السوقين السعودى والليبى خاصة أنهما من الأسواق الواعدة جدا.
أسواق خارجية
وأضاف أننا حتى الآن لم نوقع اتفاقات لمشروعات جديدة فى المملكة العربية السعودية، وكان هناك مشروع اختلفنا على تفاصيله لأنه بعد الدراسة تبين أنه سيحقق خسائر، مشيرا إلى أن السوق السعودية كبيرة وتستوعب الجميع وهناك تعاون سيفتح فرصا أكبر للشركات المصرية.
ولفت إلى أن كونكريت عملت على تأسيس شركة خاصة بها فى المملكة العربية السعودية، لكن هذا لا يعنى أننا نرفض الدخول فى شراكات مع مستثمرين هناك، بل بالعكس نرحب بأى شراكة ما دامت أنها تحقق الفائدة للطرفين.
وحول تفعيل الشراكة مع شركة المانع القطرية، قال إن شركته تلقت خطابا من شركة الديار القطرية بهدف الاطلاع على الأعمال المطلوبة فى مشروع «سيتى جيت» القاهرة الجديدة، ونعمل على تجهيز العرضين المالى والفنى.
وأشار إلى أن المشروع يعد ضمن المشروعات العملاقة التى يتم تنفيذها فى مصر خلال المرحلة الحالية، حيث تتجاوز مساحته الـ1500 فدان، متوقعا أن يتم تطويره خلال 10 سنوات.
وانتقل «يوسف» لخطة الشركة التوسعية خارج مصر، مؤكدا أن السوق السعودية تأتى على رأس الأسواق التى تستهدفها نظرا لأنها كبيرة جدا، كما أننا نستهدف السوق الليبية لكن الأمور حتى الآن غير مستقرة وواضحة هناك، ونتمنى أن تستعيد ليبيا تماسكها قريبا، أما بالنسبة لأفريقيا فلو وجدنا بلدا يمكن أن نتواجد فيها بفكر فيه استمرارية، سنبدأ عملية التسعير وندخل فيه.
وحول الاستثمار في البورصة خلال المرحلة المقبلة، قال «يوسف» نحن متواجدون فى البورصة بالفعل من خلال حصص فى حديد «عز» و«راميدا» وفى قطاع صناعى آخر لا يمكن أن أعلن عنه فى الوقت الحالى.
التعافى الاقتصادي
وانتقل الرئيس التنفيذى لشركة كونكريت للطروحات الحكومية الأخيرة، قائلًا نرى أنها جيدة، ويمكن أن ندخل فى بعض منها لكننا ننتظر عملية الإفصاح حتى يمكننا أن نكون صورة كاملة وفقا للمعلومات التى سيتم تقديمها.
وأكد أننا من أنصار هذه الخطوات لأنها تقدم حلولا جيدة لتعافى الاقتصاد، خاصة أن القطاع العام لم يثبت أى نجاح خلال الفترة الماضية، كما أن هذه الخطوات يمكنها أن تشجع الاستثمار، وهو ما يفرض على الدولة تسريع برنامج الطروحات وتقدم تسهيلات، لأننا ننافس دولا أخرى فى هذه الجزئية، ومصر لديها فرص كبيرة.
وأشار إلى أن الدول الشقيقة تقدم مميزات وحوافز للمستثمرين بشكل كبير، والمستثمر على مستوى العالم ذكى، ولا يعرف الشعارات، هو يرى فقط ما يحدث على الأرض وهو ما يكون له مردود مباشر وواضح من شكل الاستثمارات.
واستكمل، لو منحت ميزة تنافسية بتخصيص الأراضى على 10 أو 15 عام، ستجد مستثمرين أكثر، وهو ما يجعل كل العيون على السوق المصرية، ويفضل أن يقوم بهذا الدور القطاع الخاص لأن القطاع العام لم يثبت نجاحاً.
وردا على تقييمه لحالة قطاع المقاولات فى الوقت الحالى، قال «يوسف» إن وضع قطاع المقاولات فى الوقت الحالى صعب للغاية لأنه بهذا الشكل أنت لا تحتاج لمقاول بل تحتاج إلى ساحر، مستنكرا وجود فروق وصفها بالصعبة جدا، خاصة الحديد والذى بدأ بـ15 ودلوقتى وصل لأكثر من 31 ألفا، ونصرف وننتظر التعويضات ولكن ذلك يؤثر على الكاش للمقاول.
وأضاف «يوسف» أن مبادرة المقاولات ألغيت، وبالتالى الحمل زاد والعبء المالى أصبح كبيرا، والمقاول مضطر يعمل فى ظل هذا الوضع الصعب، كما أن معدلات الدفع من الدولة بطيئة وفى النهاية كل الأزمات تصب فى جهة المقاول فقط، لذلك أقول أن الأمر يحتاج إلى ساحر وليس مقاولا.
واستكمل أننا لسنا فى وضع الثبات، فالدولار يزيد بشكل مستمر حتى أنه تجاوز الـ 31 جنيها خلال الأيام الأخيرة، لذلك نطالب بدفع التعويضات بسرعة، وعلى الحكومة أن تنظر لشركات المقاولات ولعدد العاملين المرتبطين بها حتى يكون لديها القدرة على الاستمرار.
الدخول فى تحالف مع «أبنجوا» و«كيوسال» الإسبانيتين للمنافسة على محطات تحلية مياه البحر
وأكد أن «كونكريت بلس» دخلت فى تحالف مع شركتى «أبنجوا» و«كيوسال» الإسبانيتين بهدف المنافسة على إدارة وتشغيل محطات تحلية مياه البحر ضمن المشروع القومى الذى تنوى الحكومة تنفيذه.
وأشار إلى أن التحالف يضم شركات عالمية متخصصة فى مجال التحلية، وهو ما يعزز القدرة على اقتناص الفرص المتاحة فى هذا القطاع.
وأفاد بأن التحالف استطاع تجاوز المرحلة الأولى من التأهيل من جانب الصندوق السيادى ووزارتى المالية والاسكان، ولكن لا جديد يذكر فى هذا الملف.
وأكد أن كل شركات المقاولات لا تنظر للربحية فى الفترة الراهنة، ولكنها تحاول ضمان الاستمرارية والتدفقات النقدية للمرور بسلام من التحديات القائمة.
وأشار «يوسف» إلى أن «كونكريت بلس» تواصل تعيين مزيد من العاملين فى الفترة الأخيرة لتواكب الزيادات اللافتة فى حجم الأعمال، فيما تدور الحلول الداخلية لشركات المقاولات فى التحكم قدر الإمكان فى التكاليف والمصروفات.
ورأى أن الحلول التمويلية المتاحة فى السوق مكلفة للغاية بالنسبة لشركات المقاولات، وهو ما دفع بعض الشركات للعمل بشكل أكبر مع القطاع الخاص نظراً لسهولة وسرعة الحصول على المستحقات المالية.
وأكد أن السوق تعانى مؤخرًا من عدم توافر المواد الخام اللازمة فى المشروعات وعلى رأسها الإليكتروميكانيكال بما يؤخر تسليمها وبالتبعية تأخر صرف المستحقات من جهات الإسناد.
دعم المقاولات
وتطرق «يوسف» للحديث عن إمكانية ظهور مبادرة حكومية لتصدير المقاولات للأسواق المجاورة والاقليمية، معتبرًا أن المقاولات قد تكون قاطرة لزيادة الصادرات المصرية، شريطة إلزام المقاولين بالاعتماد على منتجات مصرية على غرار الحديد والأسمنت والدهانات والكابلات، عند عملها فى الأسواق الخارجية.
وطالب الحكومة بإصدار تشريع أو قرارات لدعم تلك الفكرة مقابل حصول الشركات على دعم مادى عند تنفيذها، وهو أمر مطبق منذ سنوات فى دولتى الصين وتركيا.
وذكر أن التحديات الحالية فى مصر هى اقتصادية بالأساس ولا بديل عن حلها، وتم قطع شوط كبير فى ملف البنية التحتية، يتبقى فقط الإسراع فى تنفيذ بعض القرارات والبرامج لضمان الحصول على تدفقات نقدية سريعة.
وتابع أن ملف الطروحات الحكومية على سبيل المثال يتم الحديث عنه منذ سنوات، وهو أمر غير مفهوم ينبغى الإسراع فى تنفيذه فى ظل اهتمام المستثمرين الأجانب باقتناص الفرص المتاحة ومنها مثلاً بنك القاهرة.
واعتبر «يوسف» أن العالم حاليًا فى حاجة إلى ظهور دولة صناعية جديدة قد تكون مصر مؤهلة؛ لذلك فى ظل تشبع أو تباطؤ دور دول مثل الصين وتركيا، فالسوق المحلية تتسم بتوافر المواد الخام والموقع المميز والذى يؤهلها لجذب كبرى الشركات العالمية للتواجد وإنشاء مصانع لها فى مصر.
ورأى أن تطبيق تلك الفكرة لن يتم دون إصدار تشريعات مرنة للاستثمار الأجنبى المباشر والقضاء على أى بيروقراطية فى هذا الملف.
وأكد أن قطاع المقاولات والتطوير العقارى فى حاجة ماسة لتطبيق مبادرات تمويلية على غرار المتاحة للصناعة، فالعقارات تعتبر المحرك الرئيسى للاقتصاد، وهناك فارق كبير فى الفائدة قد لا يتحمله القطاع.
وطالب «يوسف» الحكومة بإعلان مبادرة تمويلية للقطاع العقارى والمقاولات قد تكون مؤقتة لمدة عامين، بهدف تعزيز الملاءة المالية للشركات وزيادة قدرتها على تجاوز التحديات القائمة والتى تشهد ارتفاعات مستمرة فى التكاليف.
وذكر أن حجم الأعمال الإجمالية بالشركة يفوق 30 مليار جنيه، وشدد على أهمية العنصر البشرى فى تحقيق نجاحات الشركة وبناء وصياغة خططها المستقبلية، ففى عالم المقاولات الأفراد هم من يصنعوا الفارق، ولذا فإن الشركة عمدت إلى توفير بيئة عمل صحية ومحفزة على العمل، وهو ما ساهم فى سير العمل وخلق حالة انتماء من العاملين تجاه الشركة.
وأكد أن الشركة تركز على محورين هامين فى العمل بالسوق المحلية، اولهما الالتزام بتسليم المشروعات فى توقيتاتها المتفق عليها، بل والاسراع فى الأغلب بالتسليم قبل الميعاد طالما التزم العميل والمطور العقارى بسداد الالتزامات المالية فى موعدها، وهو ما يظهر فى تنفيذ أحد المشروعات الكبرى المسندة للشركة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشروع R5 السكنى، وهو يطلق عليه جاردن سيتى الجديدة.
وأكمل الرئيس التنفيذى لشركة كونكريت بلس للهندسة والانشاءات أن المحور الثانى يتركز فى جودة تسليم وتنفيذ المشروعات الموكلة للشركة، باعتبار تلك الالية هى المروج والمسوق الفعلى لكونكريت بلس فى السوق.
وقال إن نجاح الشركة فى التطور مرتبط بعدة أسباب، منها التفاهم الواضح بين إدارات الشركة المختلفة، وسياسة عمل قيادات الشركة التى تعتمد على منح كل الصلاحيات لفريق العمل والأعضاء التنفيذيين بالشركة، كما نجحت الشركة فى توفير بيئة عمل صحية ومحفزة على العمل، وهو ما ساهم فى سير العمل وخلق حالة انتماء من العاملين تجاه الشركة.
جدير بالذكر أن طارق يوسف حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة عام 1993، وعلى دبلومة فى إدارة الإنشاءات من الجامعة الأمريكية عام 1995، وعلى ماجستير إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة «إيسا» الإسبانية بالتعاون مع جامعة النيل عام 2003.
كما أن يوسف مؤسس قسم إدارة المشتريات بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة عام 1998، وتولى إدارة تطوير الأعمال بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة من 2006 الى 2008، ومؤسس شركة «تى أند دى» ديزاين، وهى شركة رائدة فى مجال الأثاث المكتبى فى مصر والكويت عام 2009، ومؤسس شركة «تى أند دى» للمطابخ الفندقية، وهى أحد أهم الشركات المتخصصة فى مجال المطابخ الفندقية فى السوق المصرى.
و«يوسف” أيضًا شريك مؤسس بشركة «كونكريت بلس» للمنتجات الأسمنتية، وشريك مؤسس لشركة «إف إم بلس» المتخصصة فى إدارة وصيانة المنشآت، وعضو مجلس إدارة وشريك مؤسس بشركة «أكت» للاستثمارات المالية «أكت فاينانس».