– تأسيس كيان جديد بالشراكة مع هيئة البريد لتسويق وثائق الصناديق
– يتم «جس نبض» السوق قبل تنفيذ أى طرح لاستطلاع مدى جاهزيته
أكد محمد متولى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب فى شركة «إن آى كابيتال» القابضة للاستثمارات المالية -الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي- على نظرته المتفائلة لأداء البورصة المصرية خلال عام 2022 لافتا إلى أن أداء الاقتصاد الحقيقى قد سبق أداء البورصة بفارق كبير جدا وهذا أمر غير تقليدى، بل الطبيعى أن ما يحدث هو العكس.
وأضاف – فى حواره مع «المال» – أنه بالنظر إلى حجم البورصة المصرية مقارنة مع فترات سابقة سيظهر انخفاض كبير فى إجمالى القيم السوقية للشركات المتداولة، إذ بات يمثل نحو %11 فقط من الناتج المحلى، بعدما كان يمثل نحو %100 منه فى عام 2008 وأن النطاق الطبيعى للأسواق الناشئة يتراوح بين 30 و%80.
أكد أن الشركات المتداولة فى البورصة باتت تتداول بمضاعفات متدنية جدا، وهو الأمر الذى شجع على تنفيذ عمليات استحواذ من جهات أجنبية على الكيانات المقيدة فى البورصة خلال الفترة الأخيرة، ومن المتوقع استمرار هذه الصفقات خلال 2022، فى ظل انخفاض مضاعفات العديد من الأسهم المتداولة فى البورصة المصرية.
وأضاف أن البورصة ستواكب التقدم السريع فى الاقتصاد عاجلا أم آجلا، متابعا إن مضاعفات الشركات المتداولة سترتفع لتواكب نظيرتها فى الأسواق الناشئة، مما قد يترتب عليه ارتفاع إجمالى القيمة السوقية للأسهم من 750 مليار جنيه حاليا إلى 1.5 تريليون.
وذكر أن السوق فى حاجة إلى إدراج شركات جديدة، وهو الأمر الذى سيتحقق بالاستمرار فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، كما أنه متوقع ارتفاع درجة إقبال القطاع الخاص على قيد شركاته خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع مضاعفات الربحية للشركات المتداولة فى السوق.
وقال إن التعديلات الأخيرة الخاصة بضرائب البورصة تعتبر جيدة نسبيا، ولكن ينقصها اتضاح آليات التنفيذ بدقة، إذ إن المستثمر سينتظر لحين اعتماد القانون وصدور اللائحة التنفيذية بكل تفاصيلها قبل أن يقوم بضخ استثمارات جديدة فى السوق.
وشدد على أنه كلما تم تسريع وتيرة إصدار القانون ولائحته التنفيذية كلما تشجع المستثمرون على دخول السوق، إذ إن المستثمر لن ينتظر حتى نهاية العام لمعرفة المبالغ المستحقة عليه لصالح الضريبة، بل سيؤجل استثماره لحين وضوح الصورة بالكامل.
المعاملات اليومية يجب أن ترتفع إلى 300 مليون دولار لجذب الأجانب
وحول سبل جذب الاستثمار الأجنبى للسوق المحلية، قال «متولى» إن المؤسسات الأجنبية الضخمة تضع مجموعة من المعايير قبل الاستثمار فى أى سوق، موضحا أنه فى التسعينات كان من ضمن المعايير ألا تقل قيمة التداولات اليومية للأسهم فى البورصة عن 100 مليون دولار إلا أن هذا الرقم ارتفع حاليا إلى 250 300- مليون دولار.
وتابع: «الأمر الثانى الذى تهتم به المؤسسات الأجنبية هو الوزن النسبى للأسهم المصرية فى مؤشر «مورجان ستانلى» للأسواق الناشئة والذى بات أقل من %0.5 بعدما كان يقارب %3.5 فى سنوات سابقة».
وأكد أنه لتحقيق العاملين السابقين يجب جذب شركات جديدة كبيرة الحجم للقيد فى البورصة وطرح ما لا يقل عن 350 مليون دولار من أسهمها وبذلك تستطيع أن تحقق معايير الانضمام لمؤشر «مورجان ستانلى» مع تضاعف سعرها خلال سنوات قليلة، علاوة على تعزيز سيولة السوق عبر زيادة نسب الأسهم حرة التداول حتى نصل لمعدلات تداولات يومية لا تقل عن 4 مليارات جنيه.
وحول برنامج الطروحات الحكومية توقع «متولى» تنفيذ 3 إلى 4 طروحات ضمن البرنامج خلال عام 2022 معربا عن تمنياته بأن تكون السوق مهيأة لاستقبالهم، على أن تتنوع تلك الاكتتابات ما بين وافدين جدد على السوق، وبين كيانات مقيدة فعليا سيتم طرح حصص إضافية من أسهمها فى السوق.
وقال إنه قبل تنفيذ أى طرح يتم استطلاع مدى جاهزية السوق، فعلى سبيل المثال عندما تم تنفيذ طرح شركة “إى فاينانس” أو شركة أبو قير للأسمدة مؤخرا، كان قد تم جس نبض السوق ومدى استعداد المؤسسات للدخول فى الطرح عدة مرات قبل اختيار توقيت التنفيذ.
وتابع إن شركة أبو قير معروفة للسوق ويتم تغطيتها بحثيا من جانب عدة بنوك استثمار، ومع ذلك تم تأجيل طرحها عدة مرات بسب عدم جاهزية السوق، مؤكدا أن جودة البضاعة وحدها لا تكفى، ولكن يجب أن تكون السوق مهيأة لاستقبالها لضمان نجاح الطروحات.
وأوضح أن شركة “إن آى كابيتال” تعتبر بنك استثمار ناشئ مر على إنشائها حوالى 6 أعوام فقط، وهى تركز على 4 أنشطة أساسية وهم الاستثمار المباشر والاستشارات المالية وإدارة الأصول والوساطة المالية.
استهداف رفع الأصول المدارة من 5.5 مليار إلى 8 مليارات جنيه خلال 2022
وحول نشاط إدارة الأصول، أكد أن الشركة بدأت عام 2021 بأصول مدارة قيمتها حوالى مليار جنيه، ووصلت حاليا إلى نحو 5.5 مليار جنيه، ومستهدف رفع القيمة إلى 8 مليارات جنيه خلال 2022.
وكشف أن الشركة تستهدف إطلاق صندوقين جديدين خلال العام الجديد للاستثمار بأدوات الدخل الثابت.
وأشار إلى أنه تم عقد شراكة مع هيئة البريد فى إطار التوسع بعملية الشمول المالى، وذلك بهدف إتاحة وثائق صناديق الاستثمار فى كل فروع هيئة البريد المنتشرة فى أنحاء الجمهورية مما سيمكن المواطنين فى القرى والأقاليم من شرائها.
وتابع إنه تم تأسيس شركة المصرية لخدمات الاستثمار بنسبة ملكية %51 لـ«إن آى كابيتال» و%49 لهيئة البريد، وستتولى الشركة الجديدة عملية تسويق وثائق الصناديق وجار العمل على بدء المشروع قريبا.
وأشار إلى أن الشركة الجديدة لن تتيح وثائق الصناديق المدارة من «آى كابيتال» فقط فى فروع هيئة البريد، وإنما يمكنها التعاقد مع أى من مديرى الاستثمار الراغبين بتسويق وثائق الصناديق تحت إداراتهم من خلال مكاتب البريد المنتشرة فى أنحاء البلاد.
خطة لزيادة محفظة الاستثمار المباشر %25 وحجمها الحالى مليارجنيه
وعن قطاع الاستثمار المباشر بالشركة قال إن حجم المحفظة يبلغ حوالى مليار جنيه ومستهدف نموها بنحو 20 إلى %25 خلال العام المقبل، متابعا إنه حاليا يتم إدارة محفظة شركة أيادى بالإضافة إلى محفظة خاصة بشركة «إن آى كابيتال» نفسها.
وتابع إن أبرز القطاعات التى يتم التركيز عليها من جانب قطاع الاستثمار المباشر بشركة «إن آى كابيتال» هى الخدمات المالية غير المصرفية والعقارات الصناعية والتصنيع الزراعى وريادة الأعمال والفنون.