عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً حضره رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الآثار، والسياحة، والمالية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بحسب بيان الرئاسة .
وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع بالالتزام بمبادئ الحوكمة في التنفيذ ومراعاة معايير حسن إدارة الموارد وترشيد الإنفاق، وهي المعايير التي وفرت حوالي 770 مليون دولار من التكلفة الإجمالية للمشروع واختصار الفترة الزمنية اللازمة للتنفيذ، بدون المساس بأنشطة المتحف أو تصميمه الفريد كما هو مخطط له من قبل.
ومن المتوقع أن يضم المتحف المصري الكبير حوالي 50 ألف قطعة أثرية للعرض إلى جانب ما سيتم حفظه في المخازن من القطع الأثرية بغرض الدراسة والبحث العلمي، ويتم نقل عدد من القطع الأثرية علي مراحل من المتحف المصري بالتحرير لمركز الترميم التابع للمتحف المصري الكبير، والذي قد تم إنشائه في يونيو 2010.
ويعد الهدف الأساسي من إنشاء مركز الترميم هو إطلاق مركز عالمي للبحوث النظرية والعملية المتقدمة في علوم المصريات والآثار، ويلعب مركز الترميم دوراً كبيراً في حفظ وترميم الآثار الموجودة في المركز والتي تم تجميعها ونقلها من مختلف أنحاء الجمهورية ليتم عرضها في المتحف عند إفتتاحه، هذا إلى جانب تنمية الموارد البشرية العاملة بقطاع ترميم الآثار في مصر أملاً في التوسع لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.