أكد مجلس الذهب العالمى WGC أن الذهب أحرز تفوقا واضحا خلال من العام الجارى على جميع الأصول الكبرى العالمية الأخرى من أذون وسندات الشركات الأمريكية إلى الصناديق النقدية والبترول وحتى أسهم الشركات عالية المخاطر.
ويرى المحللون فى مجلس WGC أن أسعار الذهب ستواصل ارتفاعها طوال العام الجارى لدرجة أنها كسبت أكثر من 400 دولارا أو ما يعادل %25 منذ بداية هذا العام حتى الأسبوع الأول من سبتمبر الحالى لتتجاوز 1930 دولار للأوقية مع تزايد حالات الوفاة والإصابة من فيروس كورونا فى جميع دول العالم تقريبا.
مجلس الذهب العالمى: احتل المركز الأول بين أهم الأصول الاستثمارية فى العالم
وأوضح مجلس WGC أن الذهب احتل المركز الأول بين من أهم الأصول الاستثمارية فى العالم بارتفاعه بحوالى %17 خلال الستة شهور الأولى من هذا العام ليرتفع من 1519 دولار للأوقية فى بداية يناير إلى 1775 دولاراً بنهاية يونيو متفوقاً على مكاسب أسعار أسهم ناسداك التى تغلب عليها شركات التكنولوجيا والتى توقفت عند %10.38 خلال نفس الفترة.
وشهدت أسعار الذهب انتعاشا قويا مع تزايد حالات الوفاة والإصابة من فيروس كورونا فى جميع دول العالم تقريبا ولاسيما فى الأمريكيتين وآسيا وأوروبا لتزداد المخاوف من تضرر النمو الاقتصادى العالمى، ويتدفق المستثمرون على شراء المعدن الأصفر النفيس أفضل ملاذ آمن وقت الأزمات.
مكاسب 5 أصول وخسائر 5 أخرى
وجاء فى تقرير WGC الصادر مؤخرا أن عوائد أذون الخزانة الأمريكية بلغت %8.71 خلال النصف الأول من هذا العام وبعدها عوائد سندات الشركات الأمريكية التى توقفت عند %4.77 وأخيرا فى المركز الخامس ظهرت عوائد الصناديق النقدية التى لم ترتفع إلا بنسبة 0.61 % فقط خلال نفس الفترة.
وتكبدت الأصول الخمسة الباقية خسائر خلال النصف الأول بقيادة البترول الذى هوت أسعاره بحوالى %58.59 وبعده أسعار السلع بأكثر من %20.80 بسبب وباء فيروس كورونا الذى أرغم البنوك المركزية فى العالم على تقليص أسعار الفائدة واستمرار برامج التوسع النقدى لتعزيز النمو الاقتصادى مما أدى إلى تداعيات سلبية على أداء العديد من الأصول على مستوى العالم.
وهبطت أيضا أسعار أسهم الشركات فى الأسواق الناشئة بأكثر من %11.13 خلال النصف الماضى وكذلك أسهم الشركات الأمريكية المدرجة على مؤشر S&P 500 التى انخفضت أسعارها بحوالى 5.22 % لتأتى فى المركز التاسع وأخيرا أسعار أسهم الشركات مرتفعة المخاطر التى تراجعت بنسبة تجاوزت %3.85.
وأعلن مجلس الذهب أن أسعار الذهب وصلت بالقيمة الدولارية إلى مستويات لم تشهدها الأسواق العالمية منذ عام 2012 وأنها سجلت مستويات قياسية أو قريبة منها بأسعار عملات أخرى لتحقق أعلى قيمة فى تاريخها.
وجاءت معظم مكاسب الذهب منذ نهاية شهر يناير الماضى بسبب تفشى فيروس كورونا الذى شجع الإقبال على أصول الملاذات الآمنة ليتوقع معظم المحللين فى المراكز البحثية استمرار صعودأسعار الذهب خلال الشهور القادمة مع تفاقم المخاوف من ضخامة الإصابات من فيروس كورونا والتى بلغت حوالى 27 مليون حالة فى العالم واستمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأعلن بنك أوف أمريكا أن المستثمرين ضخوا فى صناديق الذهب معظم أموالهم خلال الأسبوع الماضى وتخارجوا من الأسهم بسبب المخاوف من اقتراب الانتخابات الأمريكية التى تسد الشهية نحو المخاطرة بينما سجلت صناديق السندات نزوح استثمارات بلغت 22 مليار دولار.
وساعد ذلك على استمرار شراء البنوك المركزية للأصول المختلفة ومنها الذهب منذ مارس الماضى حينما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا بات وباء عالميا وتسبب فى حدوث اضطرابات فى الأسواق المالية على مستوى العالم.
تراجع أسعار أسهم الشركات
ورغم انخفاض أسعار أسهم الشركات الأمريكية والأوروبية مع بقيادة شركات التكنولوجيا مع نهاية الأسبوع الماضى إلا أن المحللين فى بنك سيتى جروب رفعوا توقعاتهم للعائد على السهم فى الأسهم العالمية وعدلوا تقديراتهم الأولى عند تفشى مرض كوفيد-19 وأكدوا أنها كانت ”شديدة السلبية“ لدرجة أنهم يتوقعون انكماش العائد لكل سهم عالميا %30 فى 2020 فى تحسن ملحوظ عن نزول %50 فى توقعاتهم خلال أوج أزمة فيروس كورونا رغم أن ذلك يتناقض بشدة مع إجماع الآراء فى تحليلات عالمية بحدوث انكماش %18 هذا العام والذى يراه بنك سيتى تفاؤلا أكثر من اللازم.
هبوط أسعار البترول لانخفاض الطلب
وتوقع الكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسى هبوط الطلب العالمى على البترول 9 إلى 10 ملايين برميل يوميا واستمرار التقلبات فى أسعاره طوال العام الجارى بسبب التأثيرات السلبية لفيروس كورونا ويتفق ذلك مع استطلاع للرأى أجرته وكالة رويترز الشهر الماضى وجاء فيه أن أسعار النفط ستشهد تغييرا طفيفا هذا العام وارتفاعا محدودا العام القادم بسبب تخفيضات الإنتاج والضبابية التى تكتنف صورة الطلب بسبب وباء كورونا.
وتوقع المسح الذى شمل 43 محللا واقتصاديا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت القياسى 42.75 دولار للبرميل فى 2020، ارتفاعا من متوسط تقديرات فى يوليو الماضى بلغ 41.50 دولار ومقارنة بمتوسط سعر بلغ 42.60 دولارا منذ بداية العام الجارى وربما يبلغ سعر خام برنت 50.45 دولار العام القادم بينما ارتفعت توقعات أسعار الخام الأمريكى لعام 2020 إلى 38.82 دولار للبرميل من 37.51 دولار فى يوليو الماضى.
وحثت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها فيما يعرف باسم أوبك+ الدول المنتجة للنفط علي زيادة التخفيضات بما يتجاوز الحصص المتفق عليها وتدعو سياسة الإنتاج الحالية للمجموعة إلى خفض قدره 7.7 مليون برميل يوميا.
توقعات البنك الدولى للسلع
أعلن البنك الدولى فى تقريره «آفاق أسواق السلع الأولية» أن الصدمة الاقتصادية العالمية لوباء كورونا أدت إلى تراجع معظم أسعار السلع الأساسية، ومن المتوقع أن تواصل انخفاضها بقية شهور العام الجارى بقيادة أسعار الطاقة ومنها البترول والغاز الطبيعى والفحم والمعادن الأكثر تأثراً بالتوقف المفاجئ للنشاط الاقتصادى والتباطؤ العالمى الخطير وتعطل سلاسل الإمداد والخطوات الحكومية لتقييد الصادرات أو تخزين السلع الأساسية بسبب حظر الطيران والسفر خلال تفشى مرض كوفيد 19 فى الربع الأول وكذلك الشهور الماضية.
وتراجعت أسعار المعادن فى أوائل العام الحالى وكان أكبر انخفاض فى النحاس والزنك المرتبطين بشكل خاص بالنشاط الاقتصادى العالمى الذى تجمد تقريبا بسبب وباء كورونا مما جعل البنك الدولى يتوقع فى تقريره أن ينخفض متوسط أسعار المعادن بنسبة %13 هذا العام مع ضعف الطلب وإغلاق الصناعات الرئيسية ومنها السيارات ولا سيما فى الصين، التى تمثل أكثر من نصف الطلب العالمى على المعادن.
أعلن معهد التمويل الدولى IIF أن التدفقات الأجنبية على أسهم الشركات وسنداتها فى الأسواق الناشئة تباطأت كثيرا خلال الشهور الماضية من حوالى 30 مليار دولار فى يونيو إلى 15 مليار دولار فى يوليو و2.1 مليار دولار الشهر الماضى بسبب تفاقم الوفيات والإصابات من وباء كورونا.
وجاء فى تقرير المعهد أن أدوات دين الأسواق الناشئة شهدت فى أغسطس الماضى تخارج 2.3 مليار دولار فى أول نزوح منذ مارس الماضى مع تزايد حالات الإصابة فى الهند وغيرها من دول الأسواق الناشئة ولاسيما البرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا التى تمثل كبرى هذه الأسواق بينما شهدت الأسهم الصينية تدفقات ضئيلة توقفت عند 0.6 مليار دولار خلال الشهر الماضى بسبب القيود التى فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على كبرى شركاتها ولاسيما المتخصصة فى التكنولوجيا.
ولذلك أعلنت حكومة بكين عن خفض تدريجى لحيازتها من سندات وأذون الخزانة الأمريكية مع تفاقم التوترات الجارية بينهما بخصوص عدة قضايا منها أن الصين السبب الرئيسى لنشر وباء كورونا فى العالم وأن شركات التكنولوجيا الصينية ولاسيما الاتصالات تتجسس على أوروبا وأمريكا .
وتترقب الأسواق المالية التى تنتابها التقلبات بالفعل بسبب كورونا والحرب التجارية ما إذا كانت الصين ثانى أكبر حائز غير أمريكى لأدوات الخزانة الأمريكية ستبيع ديون الحكومة الأمريكية التى تملكها كسلاح فى مواجهة ضغط واشنطن المتزايد حيث انها تعتزم تقليص حيازتها من هذه الديون إلى حوالى 800 مليار دولار بالمقارنة مع 1.074 تريليون دولار حاليا انخفاضاً من 1.83 تريليون دولار فى يونو الماضى كما أن الصين منكشفة بدرجة هائلة على الدولار الأمريكى والأصول المقومة به حيث بلغت الاحتياطات الأجنبية الرسمية التى تملكها حكومة بكين حتى نهاية يوليو حوالى 3.154 تريليون دولار .
وقد تضطر الصين لبيع الديون الأمريكية بسبب مخاطر تعثر الاقتصاد الأمريكى نتيجة تفاقم وباء كورونا فيها لدرجة أن الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد فى العالم باتت تتصدر دول العالم فى حالات الإصابة والوفيات التى تجاوزت 6 ملايين حالة و190 ألف ضحية علاوة على أن ديونها فى العالم تضخمت كثيرا لتعادل نفس حجم ناتجها المحلى الإجمالى لتسجل أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية وتفوق كثيرا خط الأمان عند %60 من الناتج المحلى الإجمالى لأى دولة والذى تنص عليه هيئات الرقابة الدولية.
تحذير محمد العريان
أكد محمد العريان محلل الاقتصاد العالمى وكبير المستشارين الاقتصاديين فى شركة أليانز للتأمين أن الخسائر كانت حادة وعنيفة فى الأسواق المالية خلال الربع الأول من العام الحالى نتيجة المخاطر والتداعيات التى نجمت عن فيروس كورونا الذى كبد أيضا الاقتصاد العالمى ونتائج أعمال الشركات المدرجة فى غالبية البورصات وأسواق المال خسائر وحذر من أن إفلاس الشركات يمثل أكبر خطر على صعود الأسهم من أدنى مستوياتها منذ أزمة الوباء.
يعتقد العريان أن ما يعرقل صعود سوق الأسهم ليس المزيد من التوترات بين الصين والولايات المتحدة أو الخلافات السياسية وإنما ترقب حدوث المزيد من الأضرار الاقتصادية والتى قد تؤدى إلى حالات الإفلاس الكبيرة علاوة على الأوامر التنفيذية الأخيرة التى أصدرها ترامب لحظر تطبيقى تيك توك وويشات المملوكين لشركات صينية.
وخلال الربع الأول من العام الحالى، عانت أسواق الأسهم فى جميع أنحاء العالم من خسائر تاريخية فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالى، وسط عمليات بيع مكثفة مرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد.
وشهدت المؤشرات العالمية خلال الربع الأول ومنها داو جونز الصناعى وستاندرد آند بورز 500 الأمريكيين وفوتسى البريطانى أكبر انخفاضات فصلية منذ عام 1987 بهبوطهما %23 و%25 و%20 على التوالى وهناك أيضا العديد من مؤشرات الأسهم متراجعة بأكثر من %20 بالمقارنة بما كانت عليه فى بداية العام.
وتسببت صدمة تفشى فيروس كورونا فى دخول المستثمرين فى أسرع موجة بيع للأسهم الأميركية على الإطلاق، ولكن أدّى استقرار معدلات انتشار الوباء والتحفيز الاقتصادى القوى إلى تحول ملحوظ فى الأوضاع، حيث شهد الربع الماضى تحقيق المؤشرات الأمريكية أفضل أداء ربع سنوى منذ عقود، ما أدّى إلى تقليص معظم الخسائر السابقة، أو تحقيق ارتفاعات قياسية جديدة فى بعض الحالات غير أن هذه المؤشرات هبطت أيضا خلال الأسبوع الماضى مع تفاقم وباء كورونا لدرجة أن المحللين يتساءلون هل يشهد 2020 نهاية المكاسب القياسية لأسواق الأسهم الأميركية أم لا ويرون أن الأسوأ لم يأت بعد، وأن هناك توقعات صادمة لمستقبل الأسهم الأميركية وغيرها فى الدول الأخرى .
مكاسب وخسائر أهم 10 أصول عالمية بسبب كورونا خلال النصف الأول 2020
| الترتيب | الأصول | % للارتفاع والهبوط |
| 1 | الذهب | 16.9 |
| 2 | مؤشر ناسداك | 10.38 |
| 3 | أذون الخزانة الأمريكية | 8.71 |
| 4 | عوائد سندات الشركات الأمريكية | 4.77 |
| 5 | الصناديق النقدية | 0.61 |
| 6 | أسعار البترول | -58.59 |
| 7 | أسعار السلع | -20.80 |
| 8 | أسعار أسهم الأسواق الناشئة | -11.13 |
| 9 | مؤشر S&P 500 | -5.22 |
| 10 | أسعار أسهم الشركات مرتفعة المخاطر | -3.85 |