فى الوقت الذى بدت فيه حكومة هشام قنديل كأنها نجحت فى تأمين التمويل اللازم لعبور شهور الصيف، الذى تنبئ بشائره بأنه سيكون شديد الحرارة، على صعيد الأزمات عبر جرعات إضافية من تمويلات قطرية وليبية تبلغ 5 مليارات دولار، فاجأ بيان وفد صندوق النقد الدولى أمس الأول، الأوساط الاقتصادية بالإعلان عن عدم التوصل لاتفاق مع الحكومة بشأن تمويل مرتقب بقيمة 4.8 مليار دولار.
ويزيد التمويل الإضافى من قطر وليبيا حصيلة الالتزامات المالية على مصر، إلى أكثر من 11 مليار دولار فى 9 أشهر فقط، منها 7 مليارات دولار ودائع مستحقة بفوائدها لصالح قطر وحدها، وهنا تجدر الإشارة إلى أن إجمالى القروض والتمويل الخارجى الذى حصلت عليها حكومتا الدكتور عصام شرف والدكتور كمال الجنزورى بلغ نحو 5.8 مليار دولار فقط فى عام ونصف العام من فبراير 2011، وحتى يوليو من العام الماضي.
ورغم تأكيد بعثة «النقد الدولى» وجود تقدم فى المفاوضات مع الحكومة، فإن مصادر حكومية أكدت لـ«المال»، أن عدم التوصل لاتفاق مبدئى «Stand -By Arrangement» خلال زيارة بعثة الصندوق التى ظلت فى القاهرة على مدار الأسبوعين الماضيين، سيزيد من صعوبة الحصول على التمويل الذى تطلبه الحكومة من الصندوق قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
ومنذ ثورة يناير وحتى الآن، وقعت حكومات ما بعد الثورة اتفاقيتى «Stand -By Arrangement» مع صندوق النقد، الأولى فى يونيو 2011، والثانية فى نوفمبر الماضى، ولم تدخل أى منهما حيز التنفيذ.
ويحتاج الاتفاق المبدئى إلى تأييد من اجتماعات الربيع التى سيعقدها صندوق النقد الدولى، وعدد من مؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولى، وبنك التنمية الأفريقى والصناديق الاستثمارية التى ستبدأ بعد غد الجمعة فى واشنطن، قبل أن تتوقف اجتماعات صندوق النقد فى الفترة من يونيو حتى أكتوبر.
وسافر اليوم إلى واشنطن وزير المالية المرسى حجازى لتمثيل مصر فى هذه الاجتماعات، وفشل وفد صندوق النقد فى اقناع التيارات السياسية التى التقى بها على مدار الأيام الماضية بضرورة تطبيق إصلاحات اقتصادية قاسية للحصول على «القرض».
أعضاء البعثة أبلغوا “الفقى” بصعوبة التوصل لاتفاق مبدئى بشأن قرض الـ4.8 مليار دولار
قال الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى الذى شارك فى اجتماع بعثة صندوق النقد مع حزب الوفد أمس الأول، إن أعضاء البعثة أبلغوه بصعوبة التوصل لاتفاق مبدئى بشأن قرض الـ4.8 مليار دولار قبل مغادرة القاهرة، نظراً لإخلال مصر بالاتفاق الذى تم توقيعه نهاية نوفمبر الماضى.
وأضاف الفقى أن البعثة أكدت أن الحوار بشأن القرض ما زال مستمراً، وقد يستغرق وقتاً أطول وتأمل أن يتم التوصل لاتفاق مبدئى خلال اجتماعات الربيع التى ستبدأ يوم الجمعة المقبل.
وأوضح الفقى أن «النقد الدولى» ترى صعوبات تواجه الاقتصاد المحلى، فى المرحلة الحالية نظراً لتوتر الأوضاع السياسية، فضلاً عن تحفظات من القوى المعارضة على القرض، إلا أن البعثة أشادت بجهود الحكومة لتقليل تسرب دعم الطاقة.
وتعيد اللقاءات التى عقدها وفد الصندوق مع التيارات السياسية إلى الاذهان المحاولات السابقة للبعثة فى إقناع تيارات الإسلام السياسى وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين خلال مارس من العام الماضى.
إلى ذلك، وفى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة الكهرباء عن استعدادها لتطبيق تقنية جديدة لإبلاغ المواطنين بمواعيد انقطاع التيار الكهربائى عن المنازل خلال أشهر الصيف، عبر رسائل نصية قصيرة نشطت الحكومة خلال الشهر الماضى فى طلب توفير الاحتياجات المتفاقمة من الطاقة من خلال تأمين عدة منح بشحنات من الغاز والمشتقات البترولية تحسباً لأزمة طاقة عنيفة تلوح فى الأفق.
ويختلف الصيف الحالى عن الأعوام السابقة، حيث كان من المفترض أن تبدأ الحكومة استيراد الغاز الطبيعى لأول مرة، وهو ما فشلت فيه الحكومة حتى الآن.
خبراء: التمويل الإضافى الذي يبلغ 5 مليارات دولار سيتم استهلاكه فى فترة لا تتجاوز شهرين
ويجمع الخبراء على أن التمويل الإضافى الذى ستحصل عليه حكومة قنديل من قطر وليبيا بقيمة 5 مليارات دولار سيتم استهلاكه فى فترة لا تتجاوز شهرين، كما تم استهلاك كل التمويلات التى حصلت عليها تلك الحكومة منذ تشكيلها فى أغسطس الماضى.
وحذر الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، مما اعتبره توريطاً لأى حكومة مستقبلية فيما سماه «مستنقع ديون» يصعب الخروج منه بسبب إفراط حكومة قنديل فى الاستدانة الخارجية، سواء كانت تلك الاستدانة فى صورة ودائع مستحقة بفوائدها أو سندات.
ويرى عبده أن المفارقة فى الوعود الجديدة لـ«قطر» و«ليبيا» إثبات حقيقة أن قرض صندوق النقد الدولى الذى تقاتل الحكومة للحصول عليه ليس هو الحل، بدليل أن حصيلة استدانة نظام الرئيس مرسى فى 9 أشهر فقط من حكمه سترتفع إلى أكثر من 11 مليار دولار دون أى عائد يذكر على مستوى الإصلاح الاقتصادى أو تحسين معيشة الناس.
وتساءل عبده: ماذا لو قررت الدول المانحة فك ودائعها لدى البنك المركزى فجأة؟
وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى إلى ما يزيد على 13 مليار دولار بقليل حتى مارس الماضى، منها 5 مليارات دولار ودائع قطرية وتركية.
وقال الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، إن أخطر ما فى الاعتماد على المساعدات الخارجية حسب أداء الحكومة الحالية، هو عدم إنفاق تلك المساعدات على أى مشروعات استثمارية تحقق عائداً إضافياً وتوفر فرص عمل، بينما يظل الاقتصاد مكبلاً بفوائد واشتراطات تلك المساعدات.
واعتبر السعيد أن النتيجة الإيجابية الوحيدة من لقاءات وفد صندوق النقد الدولى مع الأحزاب السياسية غير الممثلة فى مجلس الشورى خلال الأيام الماضية، هو اتفاق الطرفين على أن مجلس الشورى لا يحظى بالشرعية الكافية.
كان وزير التخطيط والتعاون الدولى أشرف العربى، قد قال فى وقت سابق، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى لن يعرض على أى مجلس تشريعي.