سجل الدين المحلي الإجمالي نحو 4.186 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقابل 4.288 تريليون جنيه بنهاية الربع الأخير من العام المالي الماضي، بانخفاض قدره 102.8 مليار جنيه، بهبوط 2.4% .
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الهبوط جاء نتيجة تسجيل صافي الدين المحلي الحكومي نحو 3.658 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 3.73 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه، بانخفاض نسبته 1.9%.
وانخفض صافي الدين المحلي الحكومي نتيجة تراجع أرصدة السندات والأذون لتسجل 3.811 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 3.875 تريليون جنيه بنهاية يونيو.
بينما سجلت الأذون على الخزانة العامة نحو 1.669 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2019، مقابل 1.639 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2019.
وسجلت الأرصدة الحكومية لدى الجهاز المصرفي نحو سالب 153.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقابل سالب 144.15 مليار جنيه بنهاية يونيو .
وتراجعت صافي مديونية الهيئات الاقتصادية العامة لتسجل 251.2 مليار جنيه مقابل 282.9 مليار جنيه، بينما ارتفعت صافي مديونية بنك الاستثمار القومي لتصل إلى 685.2 مليار جنيه مقابل 631.06 مليار جنيه .
وسجلت المديونية البينية 408.68 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019 مقابل 355.9 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه .
هبوط نسبة الدين المحلي للناتج
وهبطت نسبة الدين المحلي للناتج المحلي الإجمالي لمستويات قياسية حيث سجلت 66.8% بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 80.6% بنهاية يونيو السابق عليه، نتيجة ارتفاع الناتج المحلي ليسجل 6.267 تريليون جنيه وهبوط الدين المحلي.
الدين الخارجي
وأعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع إجمالى الدين الخارجى لمصر بنسبة طفيفة بلغت 1% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2019/2020 ليسجل 109.362 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضى، مقارنة مع 108.699 مليار نهاية يونيو من العام ذاته، بقيمة زيادة بلغت 664 مليون دولار.
وقفزت المديوينة الخارجية لمصر 17.4% على أساس سنوى بقيمة زيادة بلغت 16.2 مليار دولار، وكانت قد سجلت مستوى 93.131 مليار دولار نهاية سبتمبر 2018، بينما بلغت الزيادة 12.751 مليار دولار خلال فترة 9 أشهر الأولى من العام الماضى.
وأشارت بيانات النشرة الإحصائية للبنك المركزى الصادرة اليوم، الأحد ، إلى أن الدين الخارجى المستحق على مصر يقع أغلبه بنسبة %89.9 فى فئة الدين طويل الأجل، ما يزيد أجل استحقاقه الأصلى على 12 شهرا، وتبلغ قيمته 98.33 مليار دولار، والباقى بقيمة 11.034 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل (مدة الاستحقاق الأصلية أقل من 12 شهرا).
وتوزع الدين الخارجى لمصر نهاية الربع الأول بواقع 58.863 مليار دولار مستحق على الحكومة، و27.684 مليار دولار على البنك المركزى المصرى، و9.2 مليار دولار على البنوك بخلاف البنك المركزى، و13.616 مليار دولار على باقى القطاعات.
وارتفع الدين الخارجى المستحق على الحكومة العامة 11.65 مليار دولار بنسبة نمو %24.68 على أساس سنوى، ليسجل 58.863 مليار دولار نهاية سبتمبر 2019، مقارنة 47.210 مليار دولار فى سبتمبر 2018.
وتوزعت المديونية الخارجية المستحقة على الحكومة بنهاية الربع الثالث من العام الماضى، بواقع 18.895 مليار دولار، قيمة أوراق دين (سندات دولية) و 39.968 مليار دولار قروض.