أصدرت بعض الخطوط الملاحية العالمية آليات جديدة لإتمام عمليات الشحن للبضائع المتجهة إلى الموانئ المصرية، والتي تتم بموجب منظومة التسجيل المسبق للشحنات، التي تم بدء تطبيقها إلزاميا أول أكتوبر الماضي على الواردات بالموانئ البحرية فقط.
وأصدر الخط الملاحي العالمي كوسكو “ثالث أكبر خط ملاحي في العالم لنقل الحاويات” في خطابه لوكلائه، أنه ضمن الإجراءات المتبعة في التصدير إلى السوق المصرية، فإنه في حالة رفض البضائع بالموانئ المصرية بسبب المشكلات الناجمة عن نظام التسجيل المسبق للشحنات والحصول على الرقم التعريفي للشحن ( ACID ) فيقوم الشاحن بالتوقيع قبل إتمام عملية النقل، بأن يكون مسئولا عن تعويض الخط الملاحي “الناقل” وعدم تحمله أي مسئولية بخصوص تكلفة ومصاريف بيع الشحنة أو التخلص منها.
ونصت شروط الخط الملاحي “الصيني الجنسية”، على أنه من تلك الحالات على سبيل المثال لا الحصر فلن يتحمل الخط رسوم الشحن وغرامات التأخير والاحتجاز.
كما ذهب الخط إلى أنه لا يشكل التزامًا على الخط الملاحي بغض النظر لأي سبب من الأسباب، إذا كان الخط الملاحي لا يمكنه بيع البضائع أو التخلص منها، فإن المستورد سيتحمل جميع الخسائر والنفقات، بما في ذلك التخزين وغرامات التأخير والاحتجاز ورسوم تداول البضائع وما إلى ذلك.
من جانبه أكد أيمن الشيخ رئيس شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة القاهرة، أن هذا الإجراء كان متوقع مع بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق، خاصة أن الخط الملاحي ” الناقل ” غير معني بعملية التسجيل المسبق، وتقع كافة المسئوليات على المستوردين أو نوابهم حسب ما جاء في القانون والقرارات المنظمة للمنظومة الجديدة.
ولفت إلى أن تلك التعليمات تأتي في إطار ارتفاع أسعار النوالين العالمية البحرية، حيث لا يمكن أن يتحمل الخط الملاحي مثلا تكلفة نقل الحاوية من الصين إلى الإسكندرية والتي تخطت 15 ألف دولار للحاوية 40 قدما.
وأكد أنه هناك العديد من المشكلات تواجه السوق الملاحية والتجارية بعد تطبيق المنظومة الجديدة، وحددت غرفة تجارة القاهرة في هذا الصدد “حسب الشيخ” يوم 9 نوفمبر موعدا لمناقشة تلك المشكلات مع الجهات المعنية مع كلبا من شعبة خدمات النقل الدولي، والمستوردين والمستخلصين الجمركيين.
وكانت قد أصدرت مصلحة الجمارك المصرية تعليمات منتصف أكتوبر الماضي للمنافذ الجمركية بعدم تفريغ البضائع أو البوالص التي وصلت إلى الموانئ المصرية ولم تتخذ رقم تعريفي ( ACID إلا بعد تسجيلها فى نظام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ).
وأكد الشحنات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ووكيل أول وزارة المالية، عبر منشور تعليمات رقم 63 لسنة 2021 أن تقوم إدارات المنافستو المركزي باتخاذ اللازم نحو الاخطار الالكتروني بهيئة الميناء المختصة وشركة التفريغ لعدم تفريغ مشمول هذه البوالص.
ونص المنشور على أن تتخذ كافة الاجراءات القانونية وفقا لما جاء بأحكام المادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وذلك بإعادة شحن البضاعة الغير مدرج لها ACID إلى خارج البلاد دون تفريغها داخل الموانئ والمنافذ المصرية وذلك على نفقة الناقل أو من يمثله.
ونظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل.