يرى المجتمع الملاحى أن إغلاق قناة السويس لمدة 6 أيام، بسبب جنوح السفينة «إيفر جيفن» التابعة لخط الشحن المستأجر «إيفر جرين» سيلقى بظلاله على التجارة العالمية، خاصة استمرار ارتفاع نوالين الشحن وتأخر فترات التفريغ لزيادة أعداد السفن القادمة للموانئ والتى كانت عالقة بقناة السويس وبلغت 422 سفينة.
من ناحيته، كشف أسامة عدلى المدير التجارى لشركة وكالة الخليج أنه من المتوقع أن تستغرق السوق الملاحية عدة أيام حتى تعود إلى ما كانت عليه قبل أزمة غلق قناة السويس.
خطوط ملاحية رفعت النوالين على بعض الخدمات لاعتقادها بأن الأزمة ستطول
وأوضح أن بعض الخطوط الملاحية قامت برفع النوالين على بعض الخدمات بسبب التصور بأن الأزمة ستطول، إلا أنه من المتوقع العدول عن هذا الاتجاه خلال الأسبوع المقبل لتعود النوالين إلى مستواها الطبيعى.
الأزمة أكدت أن قناة السويس تعد الممر الملاحى الأكثر أمانا والأقل تكلفة
وأشار إلى أن الأزمة أكدت أن قناة السويس تعد الممر الملاحى الأكثر أمانا والأقل تكلفة بالنسبة للخطوط الملاحية، خاصة فى نشاط الحاويات، لاسيما بين آسيا وأوروبا.
وتوقع استمرار الارتباك فى سوق الشحن وسلسلة الإمداد لعدة أيام، بعد أن تم تغيير جداول إبحار العديد من السفن.
رشا الشاذلى : جداول إبحار السفن شهدت ارتباكا الأسبوع الماضى
فى السياق نفسه، أشارت رشا الشاذلى رئيس قسم الملاحة بشركة «تريامف» للنقل البحرى إلى أن جداول إبحار السفن شهدت ارتباكا خلال الأسبوع الماضى بسبب الأزمة وغلق القناة لمدة 6 أيام، ولا يزال هذا الارتباك موجود بعد انفراج الأزمة بـ48 ساعة، خاصة أن هناك سفنا قادمة للعبور، بينما توجد سفن أخرى منتظرة.
وأكدت أن هيئة قناة السويس اتخذت قرارا تحفيزيا للخطوط الملاحية، حيث أعفت السفن من رسوم الانتظار بمخطاف السويس «المدخل الحنوبى لدخول القناة»، والتى تصل إلى 3000 دولار يوميا بعد 48 ساعة من الانتظار.
وتوقعت أن ينتهى الارتباك الواقع بجداول إبحار السفن العالمية خلال أسبوع، وكذلك عودة النوالين إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، والتى زادت على بعض الخطوط قرابة 4 أضعاف، بسبب زيادة المسافة التى يمكن أن تسلكها السفن فى حالة اتخاذها طرق أخرى بديلة لقناة السويس.
وعن رفع بعض الخطوط الملاحية العالمية لأسعار النوالين خلال أبريل الحالى، أشارت «الشاذلى» إلى أنها زيادة غير مبررة، خاصة أن عوامل زيادة النوالين لا تزال كما هى ، والتى تتركز فى سعر الوقود وحجم الطلب والتى تعد ثابتة خلال الأشهر الأخيرة، معتبرة أن تلك الزيادة عبارة عن تعويض للخسائر التى منيت بها الخطوط الملاحية.
وقال محمود قطب، مدير التخطيط والمبيعات فى إحدى الشركات العالمية، إن الفترة الأخيرة شهدت انخفاض السعة المتاحة بالسفن ولم تعد كافية مع قلة أعداد الحاويات الفارغة خاصة العاملة بين الشرق الأقصى وأوروبا، متوقعا أن تزيد تلك المشكلة جراء توقف حركة الملاحة بقناة السويس، وتعطل الحركة بين الموانيء الأوروبية والشرق الأقصى.
بعد نجاح تعويم السفينة وإعادة حركة الملاحة ستحدث زيادة فى أوقات تفريغ السفن بالموانئ
وأضاف أنه بعد نجاح تعويم سفينة «إيفر جيفن» وإعادة حركة الملاحة، سيحدث زيادة فى أوقات تفريغ السفن بالموانئ نتيجة ارتفاع أعداد السفن وتكدسها، مما ينعكس على ارتفاع نوالين الشحن حيث ستقوم الخطوط بتعويض خسارتها، معتمدة على تقليل المعروض من السفن فى ظل ارتفاع الطلب.
ويرى أن الربع الثانى من العام، سيشهد استمرار الوضع الصعب مع تحكم الخطوط الملاحية فى سعة السفن وبقاء ارتفاع أسعارالشحن، ونقص المعدات، موضحا أن شهر أبريل وحده الأكثر تأثرا بتداعيات إغلاق الملاحة بالقناة، وتأخر وصول المواد الخام إلى المصانع، إلى أن تبدأ فترة تعويض الخسائر مع مايو المقبل.
وأكدت نادية هاشم مدير شركة «SeaGo» للملاحة أن أزمة قناة السويس، أثرت سلبا على مواعيد دخول وخروج المراكب بموانئ دمياط والإسكندرية وبورسعيد، مشيرة إلى أن أسعار الشحن ارتفعت بشكل كبير ، خلال الأزمة ومازالت مستمرة حتى بعد الانفراجة.
يحيى أحمد : فريق عمل قناة السويس أثبت للعالم كفاءة عالية فى إدارة أزمة جنوح السفينة
من ناحيته، قال يحيى أحمد، مدير تسويق «كوكسو» لإدارة الموانئ بميناء أبوظبى، إن فريق عمل هيئة قناة السويس، أثبت للعالم كفاءة عالية فى إدارة أزمة جنوح السفينة، موضحا أن قناة السويس تستقبل نحو 15% من تجارة العالم، ولا يمكن مقارنتها بالطرق الأخرى البديلة نظرا لأن العبور بقناة السويس يتميز بالأمان وانخفاض التكاليف والوقت الذى يعتبر عنصرا أساسيا فى حركة التجارة وسلاسل الإمداد المستدامة.
وأوضح أن تعطل الملاحة لأكثر من 6 أيام فى قناة السويس، صاحبه تأثير سلبى مؤقت على حركة التجارة، حتى بعد تعويم السفينة الجانحة، لحين تدارك الأمر من قبل المنظومة الملاحية من خطوط ملاحية وموانئ وحكومات لتعويض نقص إمداد المواد الأساسية والمواد الخام المستخدمة فى الصناعة والمواد الطبية.
وأضاف أن هناك تغيرا شاملا فى الخريطة الملاحية فى العالم فى ظل مشروعات «الحزام والطريق» وإنشاء العديد من الطرق سواء بحرية أو برية لنقل البضائع مما يتطلب تطوير وتجهيز قناة السويس لتواكب تلك التغيرات من خلال تطوير القاطرات والكراكات بجانب أوناش عملاقة وسفن شحن وتفريغ حتى تحافظ على مكانتها العالمية.
أسعار النوالين لن تشهد تراجعا فى الوقت الحالى
وأكد أن أسعار النوالين لن تشهد تراجعا فى الوقت الحالى، مشيرا إلى استغلال الخطوط الملاحية الظروف الراهنة لتعويض خسائرها.
وأوضح أن تلك النوالين المرتفعة لن تقبل بها إلا فئة معينة من الشركات والدول رغم أنه لايمكن ردع تحكم الخطوط فى التجارة لاعتمادها على حركة الطلب والعرض.
فى السياق نفسه، كشفت مجموعة «الميرسك» العالمية أنه وفقا لآخر المستجدات بعد إعادة عمل قناة السويس يوم 29 مارس الماضى فقد تقرر وقف الحجز على الخطوط قصيرة المدى الخاصة بها خلال هذا الأسبوع وفى المستقبل القريب بسبب حالة الارتباك التى حدثت بعد غلق قناة السويس لمدة 6 أيام.
وأكدت الشركة وجود آثار لإغلاق قناة السويس على سلاسل التوريد العالمية لأسابيع مقبلة.
وحددت «الميرسك» الخدمات الجغرافية التى سيتم وقف الحجوزات عليها مؤقتا ومنها الصادرات من آسيا، لجميع الأسواق، بسبب النقص المتوقع فى المعدات، وكذلك الصادرات من غرب آسيا الوسطى، إلى أوروبا وشمال أفريقيا إلى الساحل الشرقى لأمريكا الشمالية إلى غرب أفريقيا عبر البحر الأبيض المتوسط، وإلى أمريكا اللاتينية عبر البحر المتوسط.
وكذلك تم وقف الحجوزات على الصادرات من أوروبا إلى آسيا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، وأوقيانوسيا، وكذلك وقف الحجز على الصادرات من أمريكا الشمالية، إلى الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، وشرق أفريقيا.
كما تم وقف الحجز على الصادرات من أمريكا اللاتينية، إلى الساحل الشرقى من أمريكا الجنوبية إلى الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وآسيا عبر البحر الأبيض المتوسط، وإلى أمريكا الوسطى والساحل الغربى من أمريكا الجنوبية إلى الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.
بالإضافة إلى الصادرات من أفريقيا من شرق أفريقيا إلى أوروبا، ومن غرب أفريقيا إلى آسيا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية عبر البحر المتوسط.
وأكدت الشركة أن هذا التعليق يشمل الحجوزات عبر الإنترنت عبر «Spot» بالإضافة إلى العقود قصيرة الأجل، وهو ما اعتبرته وقفا مؤقتا حتى تتمكن من نقل البضائع المحملة والحاويات الفارغة بسرعة إلى المناطق التى تشتد الحاجة إليها.
هاشم أبو العلا : اتخاذ إجراء الحجز التحفظى على «إيفر جيفن» وفقا لحكم قضائى
على الجانب الآخر، أشار هاشم أبو العلا خبير التأمين البحرى، إلى أنه سيتم اتخاذ إجراء الحجز التحفظى على السفينة «إيفر جيفن» التى أغلقت القناة لمدة 6 أيام، وذلك وفقا لحكم قضائى مستعجل لحين تسوية كافة تعويضات وخسائر ومصروفات وفقد الإيراد لمصر قبل الإفراج عن السفينة.
وأكد أنه يبدأ عمل مسوى العوارية العامة Loss Adjuster بتجميع استمارات العوارية العامةG.A Guarantee وأيضا G.A Bonds ممهورة بملاك السفينة وأصحاب البضائع، وأيضا شركات تأمينهم، مع تجميع كافة المصروفات التى تم إنفاقها أو مقايسات الإصلاح بعد الحادثة.
والعوارية العامة أو المشتركة هى كل ما ينتج من أضرار وهلاك أشياء ونفقات أقدم عليها الربان قصدا للمنفعة المشتركة ومجابهة لخطر تعرضت له الرحلة البحرية. وهذه الخسائر مشتركة بين مجهز السفينة والشاحنين يتكلفونها جميعا وتوزع أعبائها لما فيه من فائدة عامة عليهم..والعوارية الخاصة هى الخسارة التى يتحملها من تصيبه.
ولفت «أبو العلا» إلى أنه يتم التفريق بين التلفيات نتيجة لحادث الشحوط والتلفيات والمصروفات التى نجمت عن محاولات التعويم، وتكاليف إصلاح الحادث نفسه يتحملها مؤمن الأجسام، وبالتالى تدخل فى حساب العوارية العامة مصاريف الإنقاذ، علما بأن مكافأة الإنقاذ تدخل ضمن العوارية العامة.
وأوضح أنه على سبيل المثال لو أن قيمة السفينة 150 مليون دولار، وقيمة البضاعة 750 مليون دولار، فإجمالى قيمة السفينة بالبضائع يصل إلى 900 مليون دولار.
وقال إنه تم تأجير لنشات القطر وسفن التموين وأجور البحارة والمشرفين والوقود والتموين طوال فترة الشحوط والتراكى والحجز حتى استكمال رحلتها والتى يمكن تقديرها بحوالى 2 مليون دولار، ويضاف إليها تأجير كراكات لحفر جوانب الممر الملاحى ولوادر وأوناش وأجور العمالة، والتى تقترب من 3 ملايين دولار.
قيمة تلفيات مقدمة السفينة أثناء التعويم قد تصل إلى 2 مليون دولار
كما أن قيمة تلفيات مقدمة السفينة والرفاص والماكينات الرئيسية أثناء محاولات التعويم قد تصل إلى 2 مليون دولار.
وأكد أن مكافأة الإنقاذ يمكن تقديرها وفقا لنجاح التعويم وعدم إتلاف السفينة أو البضائع بنسبة مئوية من إجمالى ما تم إنقاذه وتتراوح بين 2 5- % لأن المنقذ خاطر بصرف نفقات، وقد يفشل وهنا لن يسترد شيئا طبقا لمبدأ «No Cure No Pay» مشيرا إلى أنه قد تصل النسبة إلى %3 إذن مكافأة الإنقاذ تصبح قرابة 27 مليون دولار.
وأشار إلى أن شركة الإنقاذ الهولندية قامت بالمشاركة فى الإشراف مع هيئة قناة السويس وقد تتقاسم مكافأة الإنقاذ مع قناة السويس حسب نسبة مساهمتها.